فرشاد مومنی: اصول‌گرایان باید پاسخ دهند

شاید هنگامی که دولت جدید تعهد تاریخی خود در زمینه ارائه یک تصویر شفاف و صادقانه از واقعیت‌های موجود را مطرح می‌کرد، خود به اندازه کافی از ابعاد اهمیت این مساله آگاه نبود.

فرشاد مومنی در ادامه یادداشت خود در بهار نوشت: واقعیت آن است که در هشت سال گذشته، جامعه هزینه‌های بسیار سنگین انسانی و مادی را پای رویه‌های علم‌گریزانه، قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه قربانی کرده است. باید امیدوار بود که این تعهد تاریخی هرچه سریع‌تر جنبه عمل به خود بگیرد. در صورت انتشار گزارش‌هایی معتبر و مستند درباره میزان سرمایه‌های خارج شده از کشور، می‌توان انتظار داشت که کارشناسان کشور از این داده‌هایی که بنا بر صادقانه بودن آن دارند، استفاده کنند و تجربه‌های هشت سال گذشته را به دور از سیاست‌زدگی و حب و بغض‌های شخصی و بر محور مصالح توسعه ملی مورد ارزیابی کارشناسانه و دقیق قرار دهند.

هنگامی که ایده خروج معنی‌دار سرمایه از کشور مطرح می‌شود، باید این واقعیت را به‌عنوان نیروی محرکه‌ای برای شناسایی دلایل و عوامل خروج سرمایه از کشور در نظر گرفت. این مساله در جای خود بسیار حائز اهمیت است و به اعتبار بررسی اکثریت قریب به اتفاق تجربه‌های تاریخی توسعه در مقیاس جهانی از سوی متفکران و اندیشمندان، با اطمینان گفته می‌شود که هیچ کشوری قادر به استفاده خردورزانه از سرمایه‌های خارجی جذب‌شده نیست؛ مگر آن‌که ابتدا قابلیت‌های خود را در به‌کارگیری موثر سرمایه‌های داخلی نشان داده باشد. برجسته‌سازی ابعاد خروج سرمایه‌های مادی از کشور، به‌گونه‌ای حکایت از مسائل دیگر دارد. این مساله در هر حدی که صحت داشته باشد، به‌عنوان یک متغیر کنترلی درباره نحوه به‌کارگیری سرمایه‌های خارجی جذب‌شده، قابل استفاده است. این میزان ناکارآمدی در حفظ سرمایه‌های موجود می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که یکی دیگر از کانون‌های اصلی سرمایه‌گریزی از کشور، درهم‌تنیدگی این ناکارآمدی با عدم شفافیت در فرآیندهای ملی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، پیامدهای گسترش و تعمیق فساد مالی، تخریب محیط‌زیست و شکل‌گیری بحران ملی بهره‌وری است. می‌توان امیدوار بود هنگامی که گزارش صدروزه موعود انتشار یافت، اصحاب خرد و بهره‌وری کشور بتوانند از زاویه‌های مختلف این تجربه تاریخی را زیر ذره‌بین قرار دهند. مساله فقط این نیست که اتفاقاتی صورت گرفته که نیروی محرکه خروج حیرت‌انگیز سرمایه‌های مادی بوده است؛ مساله دیگری که وجود دارد این است که همین چند ماه پیش، معاون وزیر وقت آموزش‌عالی اذعان کرد که طرز رفتار با سرمایه‌های انسانی نیز نیروی محرکه‌ای برای خروج وسیع سرمایه‌های انسانی بوده است. آن مقام مسئول در گزارشی که انعکاس مطبوعاتی گسترده‌ای نیز پیدا کرد، به صراحت گفته است که ارزیابی وزارت علوم از ارزش مادی سرمایه‌های انسانی مهاجرت‌کرده به آمریکای شمالی بالغ بر 250‌میلیارد دلار بوده است. اصحاب خرد و دانایی باید با رویکردی فرارشته‌ای و با تکیه بر همه صلاحیت‌های تخصصی موجود در رشته‌های مختلف، این موضوع را زیر ذره‌بین قرار دهند و بررسی کنند که کدام عوامل نقش بیشتری در فراری دادن سرمایه‌های مادی و انسانی داشته است.

اهمیت این مساله زمانی بیشتر درک می‌شود که به گزارش‌ها رسمی منتشر شده در اسناد برنامه‌ریزی توسعه کشور نیز نگاهی بیندازیم. در جلد دوم از پیوست شماره2 اسناد قانون برنامه سوم به صراحت ذکر شده است که در دوره سال‌های 1368 به بعد، تجربه جذب سرمایه‌های خارجی کشور را می‌توان ذیل سه محور جمع‌بندی کرد. از دیدگاه تدوین‌کنندگان این سند، مشخصه اول این تجربه آن بوده است که در جریان جذب سرمایه‌های خارجی، طرف‌های خارجی با ما‌ گران حساب کردند. ما در مقایسه با استانداردهای متعارف جهانی به اعتبار کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختار نهادی کشور، بهای گزاف‌تری را برای جذب سرمایه پرداخت کرده‌ایم. مشخصه دوم آن است که با وجود این‌که جذب سرمایه خارجی برای ایران ‌گران تمام شده، تحمیل‌های غیرمتعارفی نیز از ناحیه طرف‌های خارجی به کشور صورت گرفته است. به عبارت دیگر در جریان سرمایه‌های خارجی، هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را. مشخصه سوم این است که سرمایه‌های جذب‌شده، به افزایش معنی‌دار ظرفیت‌های تولیدی در کشور منجر نشده است. انبوه شواهد و نمونه‌های موجود حاکی از آن است تا زمانی که علم و قانون و برنامه، فصل‌الخطاب نباشد و در فرآیندهای برنامه‌ریزی و تخصیص منابع، حرف اول را نزند، در آینده با ناکارآمدی، فساد گسترده مالی و خروج معنی‌دار سرمایه مواجه خواهیم بود.

هنگامی که گزارش صدروزه دولت جدید انتشار یافت، باید بستری فراهم شود که در آن یک گفت‌وشنود ملی در زمینه چرایی آنچه در این هشت سال گذشت، اتفاق بیفتد. باید از حداکثر ظرفیت‌های دانایی کشور استفاده شود تا راه‌های برون‌رفت از شرایط به صورت خردورزانه تدوین و عرضه شود. در این میان به نظر می‌رسد که مسئولیت طیف گسترده کسانی که به لحاظ سیاسی اصولگرا خطاب می‌شوند، بسیار بیشتر باشد. آن‌ها باید پاسخگوی رفتارهایی باشند که به نام اصولگرایی صورت گرفته و موج گسترده خروج سرمایه‌های انسانی و مادی را به همراه بحران ملی بهره‌وری رقم زده است. اصولگرایان واقعی هرچه سریع‌تر باید مرز خود را با اصولگرایان رانتی مشخص کنند. آن‌ها باید از هم‌پیمانان خود سوال کنند که چرا در هشت سال گذشته اهتمامی برای مبارزه با فساد صورت نگرفته است. این چه درکی از اصولگرایی بوده که نسبت به سطوح کم‌سابقه و دامن‌گیر بازی اقتصادی کشور با مناسبات ربوی، واکنش‌های اصولگرایانه نشان نداده‌ و حداکثر کاری که کرده، سکوت در برابر امواج گسترده رانت، ربا و فساد بوده است؟

آنهایی که به معنای دقیق کلمه اصولگرا هستند، باید به ایجاد فضایی کمک کنند که در آن سرمایه‌های انسانی و مادی در خدمت توسعه ملی قرار بگیرد. از این طریق می‌توانیم نشان بدهیم که قادر به استفاده خردورزانه از سرمایه‌های داخلی خود هستیم. تکنولوژی عقب‌مانده و ماشین‌های فرسوده داخلی باید با همت و اراده و نظارت و کارشناسی سرمایه‌های انسانی داخلی احیا شود. باید این امکان را فراهم کنیم که از فرصت‌های جدیدی که در کادر نظام بین‌المللی برای ما در حال فراهم شدن است، بهره‌ای خردورزانه ببریم و عزت و اعتماد را به نظام ملی و آحاد مردم بازگردانیم.