معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه سال 93 حداقل برای چند دستگاه عملیاتی خواهد بود، از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس تا 15 آذرماه امسال خبرداد و گفت: اهداف دولت تدبیر و امید یعنی بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم در بودجه سال آینده دیده خواهد شد.
به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت امروز در همایش هم اندیشی در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد گفت: بودجه ریزی عملیاتی امروز نه تنها یک ضرورت و یک روش بهینه بودجه ریزی است بلکه یک اقدام قانونی محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه معاونت برنامه ریزی در سال جاری باید بودجه را بر پایه بودجه ریزی عملیاتی تهیه و تنظیم کند، افزود: در گام نخست در تهیه و تنظیم بودجه از نظر شکلی زمانی و محتوایی باید قانون را رعایت کنیم.
نوبخت خاطر نشان کرد: محتواهای بودجه های سالانه باید مبتنی بر اسناد بالادستی و قانون برنامه باشد، علاوه بر آن از نظر قانون و زمان موظف هستیم که هر سال قبل از 15 آذر بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کنیم.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: با توجه به این امر مجلس هم لازم است که در زمان مناسب کار تدوین و تصویب بودجه را در مجلس انجام دهد تا دولت بتواند آئین نامه اجرایی بودجه را پیش از سال مالی جدید یعنی سال 93 تهیه کند. بر این اساس هم قانون بودجه و هم آئین نامه های اجرایی آن تا قبل از سال 93 در دست مجریان قانون قرار خواهد گرفت. در این میان، برای اولین بار هم قانون و هم آئین نامه های آن را پیش از سال جدید در اختیار خواهیم داشت.
وی با انتقاد از اینکه نظام بودجه ریزی ما مطلوب نیست و انتظارات اسناد فرادستی را فراهم نمی کند، تصریح کرد: در دهه 70 در مجلس بحث بودجه ریزی غلتان بررسی شد که در این نوع بودجه ریزی 2، 3 سقف برای بودجه تعیین شده بود که یکی سقف خوش بینانه و دیگری سقف خوش بینانه تر بود.
نوبخت با تاکید بر اینکه بودجه سال 93 بودجه ریزی عملیاتی خواهد بود، خاطر نشان کرد: از سال آینده باید همه دستگاه ها به سمت بودجه ریزی عملیاتی پیش روند و به طور قطع بودجه چند دستگاه به صورت عملیاتی خواهد بود و این موضوع برای ما کاملا عملیاتی است.
وی ادامه داد: بودجه ریزی عملیاتی کارها را شفاف کرده و باعث افزایش بازدهی و بهره وری می شود. البته همه آن چه که در یک نظام بودجه ای مدنظر است با بودجه ریزی عملیاتی تامین نمی شود بنابراین باید شیوه دیگری نیز داشته باشیم.
وی با اشاره به بودجه اقتصادی گفت: باید سعی کنیم که بودجه اقتصادی را در بودجه های سالیانه مدنظر قرار دهیم تا آثار بودجه در اقتصاد مشخص شود، همچنین با توجه به این که دولت تدبیر و امید اهداف مهم خود را بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم اعلام کرده است و امسال برای اولین بار بودجه خود را به مجلس ارائه می کند، باید این اهداف در آن دیده شود.
وی تصریح کرد: بودجه یک سند مالی است که پیش بینی مصارف و منابع را دارد و برای دستیابی به سیاست ها و اهداف تعیین شده، است.
وی با طرح این سئوال که مجلس تا چه حد می تواند بودجه را تغییر دهد؟ گفت: لوایح بودجه باید حتما به صورت لایحه به مجلس ارائه شود نه طرح. قانون گذار در نظام جمهوری اسلامی از اختیارات زیادی برخوردار است.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: با رویکر بودجه اقتصادی و عملیاتی با استفاده از دستورالعمل های آماری دولت می توان سند بودجه کل کشور را به گونه ای تهیه و تنظیم کرد که ضمن همراستایی با سیاستهای کلی نظام از بودجه ریزی مطلوب و هماهنگ با استانداردهای جهانی برخوردار باشد.
وی خاطر نشان کرد: لایحه ای به مجلس خواهیم برد گزارش توجیهی، سند بودجه اقتصادی و سند بودجه عملیاتی را توامان داشته باشد.