"شرايط لازم براي اجراي طرح تحول اقتصادي وجود ندارد"

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: اصل طرح تحول اقتصادي پيشنهادي دولت طرحي مطلوب و مناسب است و مخالفت كارشناسان با ضرورت انجام اين طرح بعيد به نظر مي‌رسد.

سيد مرتضي افقه در گفت‌وگو با ايسنا، توضيح داد: آنچه ممكن است مورد سوال قرار گيرد اين است كه براي انجام يك طرح تحول اقتصادي بزرگ پيش نيازهاي اقتصادي، سياسي و ساختاري گسترده‌اي بايد فراهم شود كه البته انجام آن زمان‌بر است. از جمله اين پيش نيازها، وجود اطلاعات جامع و كامل از وضعيت اقتصادي و اجتماعي كليه افراد جامعه است.

وي افزود: برخورداري اكثريت مردم از سطح اقتصادي مناسب، وجود دستگاه‌هاي اداري، اجرايي و قضايي پر تحرك، پويا و بهره‌مند از دانش، و از همه مهمتر آمادگي مردم براي اجراي طرح تحول اقتصادي از جمله ديگر پيش‌نيازهاي مورد نياز براي اجراي طرح است.

افقه تاكيد كرد: بررسي شرايط موجود كشور نشان مي‌دهد هيچ يك از پيش نيازهاي لازم براي اجراي طرح تحول اقتصادي فراهم نشده است. در حال حاضر تنها قرار است طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي مردم صورت گيرد كه با توجه به شرايط موجود به احتمال زياد اين اطلاعات، اطلاعات جامع و قابل اعتمادي نخواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: جامع و قابل اعتماد نبودن اطلاعات بر اين مبناست كه هيچ گونه دليلي براي ارائه اطلاعات مالي و اقتصادي صحيح از سوي مردم وجود ندارد و به نظر مي‌رسد دولت ابزار لازم را براي شناسايي اين اطلاعات از روش ديگري ندارد.

افقه عنوان كرد: از سوي ديگر مردم آمادگي پذيرش تبعات اجتماعي اجراي طرح تحول اقتصادي را كه ممكن است به صورت شوك‌هاي اقتصادي شديد بروز كند، ندارند. دليل آن اين است كه مشكلات اقتصادي سال‌هاست مردم را تحت فشار قرار داده و به نظر مي‌رسد در حال حاضر اكثريت مردم در آستانه تحمل اقتصادي خود قرار دارند.

وي ادامه داد: از طرف ديگر ساختارهاي اداري و اجرايي موجود كارايي و توان لازم براي انجام اين طرح ندارند. بنابراين رهاسازي قيمت‌هاي كالاهاي يارانه‌اي با اين تصور كه از طريق پرداخت‌هاي نقدي جبران خواهد شد، تصوري ساده‌لوحانه است.

افقه بيان كرد: اين امر احتمالا منجر به بروز مشكلات شديد اقتصادي خواهد شد كه به نوبه خود تبعات اجتماعي و سياسي غير قابل پيش‌بيني و جبران ناپذيري به همراه خواهد داشت.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز تصريح كرد: با اجراي اين طرح، تورم به دو صورت در جامعه و به مردم تحميل خواهد شد. پرداخت‌هاي نقدي بويژه اگر از طريق در آمدهاي نفتي صورت گيرد؛ منجر به افزايش تقاضاي فراوان دهك‌هاي پايين درآمدي مي‌شود. همچنين افزايش قيمت‌هاي غير مستقيم ناشي از شوك افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي نيز به تشديد تورم مي‌افزايد.

افقه بيان كرد: در مجموع به نظر مي‌رسد با وجود مطلوب بودن طرح، هيچ يك از شرايط لازم براي اجراي اين طرح در كوتاه مدت وجود ندارد.

وي ادامه داد: ايجاد تغيير در ساختار دستگاه‌هاي اداري و اجرايي و بهبود شرايط اجتماعي مردم مي‌تواند شرايط را براي اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي دولت فراهم آورد.

افقه سرمايه‌گذاري‌ واقعي در توليد را يكي از مهمترين عوامل بهبود وضعيت اقتصادي جامعه بيان كرد و افزود: بي‌تدبيري‌هاي انجام شده در تصميم‌گيري‌هاي اقتصاد و اجتماعي كشور، شرايطي را به وجود آورده كه سرمايه‌گذاري توليدي در كشور پرهزينه شده و رو به كاهش رود. در چند سال اخير اين كاهش توليد با واردات بي‌برنامه و بي رويه جبران و تامين شده است.

وي افزايش بيكاري در كشور و توزيع نابرابر درآمدها را از ديگر عوامل عدم بهبود وضعيت اقتصادي مردم دانست و عنوان كرد: مجموعه اين عوامل نشان مي‌دهد بخش اعظم مردم در كشور به لحاظ درآمدي در مضيقه‌اند. توزيع مناسبت‌تر درآمد با افزايش اشتغال كه در اقتصاد، توزيعي منطقي و طبيعي تعريف مي‌شود؛ روش مطلوبي است كه شامل اخذ ماليات از ثروتمندان و پرداخت كمك نقدي و غير نقدي به افراد كم درآمد است.

افقه تاكيد كرد: اين امر باعث مي‌شود مردم آمادگي لازم براي پذيرش تبعات شوك‌هاي اقتصادي ناشي از اجراي طرح نداشته باشند.

وي گفت: بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم با افزايش سرمايه‌گذاري‌ در توليد، افزايش سطح اشتغال و وضع درآمدهاي برابر، مي‌تواند از يك سو آستانه صبر مردم را افزايش دهد و از سوي ديگر همكاري آنها را در اجراي طرح با دادن اطلاعات صحيح‌تر بالا ببرد.

افقه خاطرنشان كرد: نكته مهم اين است كه تعيين ميزان يارانه‌هاي پرداختي به كالاهايي كه در اختيار دولت است همچون گاز، نفت و بنزين با توجه به ناكارايي توليد آنها، بيش از حد واقعي به نظر مي‌رسد.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز تاكيد كرد: بنابراين حذف يارانه‌هاي ادعايي، باعث مي‌شود مردم ناخواسته بخشي از هزينه‌هاي ناشي از ناكارامدي سيستم دولتي را نيز بپردازند كه اين ناعادلانه است.