هشدار فرشاد مومنی نسبت به طرح روحانی

روزنامه قانون نوشت:

دولت يازدهم قصد دارد 100 روزه راه 8 ساله را طي كند. چرا كه بر اساس فراخوان دولت به تمام دستگاه‌هاي اجرايي تصميم گرفته شده تا خرابي‌هاي اقتصاد ايران طي 100 روز ترميم شود و آرامش به معيشت خانواده‌ها باز گردد.

اين وعده حسن روحاني قبل از انتخابات بود كه گويا اكنون قرار است به اين وعده عمل شود. تامين كالاهاي اساسي در بازار، تثبيت قيمت كالاهاي اساسي و نيز هرآنچه در دولت‌های نهم و دهم موجب شكاف طبقاتي، افزايش هزينه‌ها و نيز سخت شدن شرايط زندگي براي اقشار آسيب‌پذير جامعه بوده است قرار است طي تنها 100 روز از ميان برود.

حال پرسش اساسي كه در اين رابطه مطرح می‌شود آن است كه آيا به واقع بهبود شرايط اقتصادي مردم تنها در 100 روز قابل تحقق خواهد بود؟ آيا وعده‌هاي اينچنيني در اقتصاد باعث به‌هم ريختگي بيشتر اوضاع نمي‌شود؟ اگر قرار است وعده 100 روزه محقق شود كدام چالش‌هاي اقتصادي بايد در اولويت قرار گيرند؟

استاد دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تعيين زمان براي بهبود شرايط اقتصادي از سوي دولت قابل عمل خواهد بود يا خير، گفت: كاري كه در علم اقتصاد انجام می‌شود آن است كه سطوح تحليل اقتصادي از يكديگر تفكيك می‌شوند و بعد از آن مشخص مي‌شود كدام سلسله مسائل در سطح خرد قرار دارند و كدام مسائل بايد در سطح كلان مورد بررسي قرار گيرند.

فرشاد مومني با اين مقدمه افزود: مشكلات جزئي‌اي در اقتصاد وجود دارند كه با يك برنامه‌ريزي صحيح و در كوتاه مدت قابل حل خواهند بود، اگرچه طي سال‌هاي گذشته بي‌توجهي به حل همين مشكلات جزئي موجب شد تا تاثير منفي آن‌ها در زندگي مردم عميق شود اما واقعيت آن است كه بسياري از معضلات اقتصادي در كوتاه مدت قابل حل هستند.

مومني در ادامه با بيان اينكه به حل مشكلات اقتصادي بايد به صورت كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت نگاه شود اظهار داشت: بايد دولت يازدهم را تحسين كرد كه براي رفع مرحله‌اي مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم اقدام كرده‌است چرا كه از نگاه اقتصادي اين كار شدني خواهد بود.

يك تذكر به دولت يازدهم
مومني در عين حال كه رفع برخي از مشكلات اقتصادي را تنها در 100 روز امكان‌پذير مي‌داند تاكيد كرد: بايد اين تذكر را به دولت جديد داد كه اشتباه دولت‌هاي نهم و دهم را تكرار نكرده و با شوك درماني در صدد حل مشكلات اقتصادي در كوتاه مدت نباشند.

وي به هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت نقدي يارانه در 8 سال گذشته اشاره و تصريح كرد: نمي‌توان با شوك‌هاي اقتصادي در صدد حل مشكلات اقتصادي بر آمد كمااينكه نتيجه معكوس چنين سياست‌هايي از 8 سال گذشته به خوبي ديده شده و نبايد اجازه داد اين خطاها دوباره تكرار شود. در واقع دولت احمدي‌نژاد با سياست واردات براي تامين كالاهاي اساسي و نيز هدفمندي يارانه‌ها نه تنها بهبودي در شرايط اقتصاد و رفاه مردم ايجاد نكرد كه موجب شد توان مالي مردم به‌خصوص اقشار آسيب‌پذير جامعه روز به روز آب رود. همچنين كه بخش‌هاي توليدي نيز بر خلاف آنچه قرار بود از محل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها منتفع شده و توليد خود را رونق دهند، اما به واسطه بالاترين هزينه حامل‌هاي انرژي، روز به روز از رونق افتادند و موجب شد به دولت بدهكار شوند.

بازگرداندن اعتماد به توليد كنندگان
فرشاد مومني در ادامه گفت و‌گوي خود با «قانون» در پاسخ به اين پرسش كه در اين ضرب‌الاجل 100  روزه دولت بايد تمركز خود را روي كدام چالش اقتصادي بگذارد توضيح داد: به عقيده من اولين و مهم‌ترين اقدامی‌كه دولت بايد انجام دهد بازگرداندن اعتماد به توليد كنندگان است. به عقده اين اقتصاددان در سال‌هاي گذشته به دليل سياست‌هاي يك شبه و غير كارشناسي دولت و در نتيجه بحراني شدن وضعيت اقتصادي كشور، وضعيت توليد نيز دركشور رو به وخامت رفت و بازار پر شد از كالاهاي وارداتي كه اين مسئله خود مزيدي بر علت تضعيف توليد داخل در كشور شد. به گفته مومني توجه به بخش توليد در كشور مي‌تواند موجب افزايش سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال پايدار شود.

بخش‌خصوصي از بخش خصوصي مولد جداشود
وي در اين باره كه آيا اعتماد سازي براي بخش خصوصي نيز بايد يكي از الزامات دولت يازدهم باشد، تاكيد كرد: بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشت كه بخش خصوصي از بخش خصوصي مولد بايد تفكيك شود. وي در توضيح اين گفته افزود: در بسياري از بخش‌‌هاي خصوصي هستند گروه‌هايي كه با سوداگري هم معيشت مردم و اقتصاد كشو را به خطر می‌اندازند و هم عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي مولد كه مي‌تواند تاثيري مثبت بر توليد و اقتصاد كشور داشته باشند مي‌گذارند.

آنچه در جلسه هيات وزيران گذشت
بر اساس یکی از تصمیمات دولت و با دستور رئیس جمهور، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی اقداماتی را که می‌توانند در 100 روز بر اوضاع و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند. همچنین هیأت وزیران مقرر کرد که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوط اقدامات لازم را برای ترخیص کالاهای اساسی وارده به کشور به‌ویژه تخلیه و ترخیص کشتی‌های حامل کالاهای اساسی را انجام دهند. 

در این جلسه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف شد،  ظرف حداکثر دو هفته لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 را تدوین و به دولت ارائه کند. همچنين گزارش اجرای قانون برنامه پنجم را پس از اخذ گزارش دستگاه‌های مربوط تدوین و به دولت ارائه كند تا در هنگام ارائه بودجه سال 1393 مطابق قانون به مجلس شورای اسلامی‌و مردم ارائه شود. نكته بعدي اينكه لایحه بودجه سال 1393 را سریع‌تر تدوین و به دولت ارائه کند تا در موعد قانونی مقرر، تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شود.