علی دادپی در هفته نامه تجارت فردا نوشت:
طی دو دهه گذشته بعد از اثبات ناکارایی بخش دولتی در اداره بنگاه‌های تولیدی و صنعتی فرآیند خصوصی‌سازی به عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری و شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه اقتصادی در جامعه ما مطرح شد و در برهه‌هایی هم با درجات مختلف با جدیت به اجرا گذاشته شد.
با این حال همان‌گونه که از همان ابتدا کارایی فرآیند خصوصی‌سازی از سوی گروه‌های مختلف سیاسی مورد سوال قرار داشت، نتایج اجرایی آن و تاثیرش بر رشد اقتصادی کشور هم در معرض انتقاد قرار دارد. کم نیستند مدافعان خصوصی‌سازی که اکنون در زمره منتقدان نحوه اجرای آن قرار دارند و بر این باورند که خصوصی‌سازی می‌توانست موثرتر از آنچه هست باشد، از سوی دیگر منتقدان خصوصی‌سازی با انتقاد از نتایج اجرایی آن نفس فرآیند خصوصی‌سازی را زیر سوال می‌برند و بر این باورند که اصولاً خصوصی‌سازی راهکار مناسبی برای تسریع رشد اقتصادی نبوده است. نکته جالب اینجاست که کمتر کسی به فرآیند خصوصی‌سازی در ایران در یک چهارچوب جهانی می‌اندیشد.
گرچه طی سه دهه گذشته اقتصاد ایران دخالت فراگیر دولت را در همه عرصه‌های فعالیت اقتصادی تجربه کرده است، کمتر روشنفکری از لزوم دخالت دولت در اقتصاد انتقاد کرده است. همان‌گونه که اولین قانون اساسی جمهوری اقتصاد را حیطه دولت اعلام می‌کرد، اندیشه ایرانی هم لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفته بود و هنوز می‌پذیرد. اگر هم انتقادی وجود داشت به نحوه این دخالت و نتایج آن بوده و هست و نه به دلایل آن. در کنار این سکوت اکثر روشنفکران همواره از خصوصی‌سازی به بهانه‌های گوناگون انتقاد کرده‌اند؛ یک روز آن را دلیل افزایش بیکاری دانسته‌اند و روز دیگر به بهانه گسترش فساد مالی به این فرآیند حمله کرده‌اند.با این حال حتی این روشنفکران از دلایل اجرا و ثمرات فرآیند خصوصی‌سازی در کشورهای دیگر غافل ماندند.
زمانی که برنامه‌های اول و دوم توسعه نقش بخش خصوصی را در توسعه کشور به رسمیت شناختند و با تاکیدی بیشتر از برنامه‌های مشابه در گذشته بر فرآیند خصوصی‌سازی به اجرا درآمدند، فرآیند فروپاشی سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق کامل شده بود. در حالی که سیاستمداران و اندیشمندان ایرانی در حال بحث درباره کارایی خصوصی‌سازی بودند اروپای شرقی به فرآیند خصوصی‌سازی به عنوان تنها راه‌حل ممکن روی آورد.
اگر انگیزه اول این کشورها جذب سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقتصادهای بحران‌زده و بعضاً متلاشی‌شده‌شان بود، انگیزه دوم افزایش بهره‌وری بخش تولید و خدمات به شمار می‌آمد. نکته جالب توجه اینجاست در حالی که در فرآیند خصوصی‌سازی در اکثر کشورها حداکثر‌سازی سود بنگاه‌ها به عنوان یک تابع هدف پذیرفته شده است، در کشور ما رفاه اجتماعی (یا تعریف سیاستگذار از رفاه اجتماعی) و نه سود بنگاه هنوز در اولویت قرار دارد.
یادآوری این نکته لازم است که در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و شرقی بخش عمومی یا دولتی، برای افزایش کارایی‌اش، سود بنگاه را به عنوان یک تابع هدف برگزید، اما در ایران کمتر کارفرمای خصوصی جرات دارد علناً از سود به عنوان تابع هدفش صحبت کند. در ذهنیت اجتماعی ما فعالیت اقتصادی می‌تواند هر توجیهی داشته باشد به جز سود. در نتیجه از ابتدا فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران از سوی بسیاری از اندیشمندان گروه‌های گوناگون سیاسی به عنوان یک فرآیند اولویت بخشیدن به سود اقتصادی محکوم شد.
از سوی دیگر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به نحوه اجرا و دلایل موفقیت و ثمرات فرآیند خصوصی‌سازی در کشورهای همسایه ایران توجهی نکرده‌اند. در حالی که جوامع پیرامون ایران، به جز کشورهای درگیر تنش‌های داخلی و نظامی، در دو دهه گذشته شاهد رشد و توسعه اقتصادی پیوسته بوده‌اند، و بنگاه‌هایشان با افزایش بهره‌وری از مزیت نسبی برخوردار شده‌اند، سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای دچار نوسان بوده است.
این شکاف در موقعیت اقتصادی از سوی اندیشمندان و مردم ما زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که تفاوت بین سبک زندگی و امکانات رفاهی این جوامع و ایران به طور غیر قابل انکاری آشکار می‌شود. اما کمتر کسی ریشه این تفاوت‌ها را در قوانین و مقررات اقتصادی می‌جوید. تقریباً هیچ کس از میان مجریان و قانونگذاران درباره بسترسازی برای موفقیت فرآیند خصوصی‌سازی در کشور صحبت نمی‌کند. این واقعیت نقش مجریان را در اجرای قوانین مربوط به خصوصی‌سازی برجسته‌تر می‌کند.
دهه 60 در حالی به پایان رسید که بخش دولتی به بزرگ‌ترین حجم اقتصادی خود در تاریخ معاصر رسیده بود، دیوان‌سالاران کشور به معنای واقعی کلمه بر جزء جزء حیات اقتصادی کشور تسلط داشتند و از نفوذ فوق‌العاده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی برخوردار بودند. طبیعی است که کمتر کارگزاری با روی خوش از فرآیندی استقبال می‌کند که می‌خواهد به این نفوذ و قدرت اقتصادی پایان دهد. طنز تلخ تاریخ اقتصادی معاصر ما یادآور این واقعیت است که درحالی‌که دولتمردان مصر به اجرای فرآیند خصوصی‌سازی مشغول بوده‌اند، کارگزاران به انحای مختلف لزوم اجرای این فرآیند را زیر سوال برده‌اند و آن را گرفتار پیچ و خم‌های اداری کرده‌اند.
لزوم خصوصی‌سازی در بهترین حالت به عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت پذیرفته شد و در بدترین حالت اشتباهی بود که بوروکراسی وظیفه خود می‌دانست از اجرایش جلوگیری کند. تقریباً هیچ کس ادعا نمی‌کند دستگاه اداری کشور با ذوق و شوق فرآیند خصوصی‌سازی را دنبال کرده است.
شاید جالب باشد که به خاطر بیاوریم سازمان خصوصی‌سازی اکنون یکی از نهادهای اداری کشور و بخشی از بوروکراسی دولتی است. این سازمان طبق اساس‌نامه یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیرعامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی است. در واقع شخصیت حقوقی ناظران بر فرآیند خصوصی‌سازی یا انتقال مالکیت بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش غیر‌دولتی (خصوصی و نیمه‌خصوصی) در ذات دولتی است.
شاید در این شرایط صحبت از کارایی فرآیند خصوصی‌سازی و نقد اجرایی آن بی‌فایده باشد، چون حتی فرآیند خصوصی‌سازی در کشور با هدفی غیر از افزایش کارایی اقتصادی و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی به اجرا درآمده است. در نتیجه در حالی که می‌توان به حقوق مالکیت، حذف مقررات دست و پا‌گیر، حذف موانع تجارت خارجی، رقابتی کردن بازار اعتبارات بانکی و حذف دولت به عنوان مجری سیستم توزیع رانت اقتصادی به عنوان پیش‌زمینه‌های لازم برای ایجاد بستر مناسب برای موفقیت فرآیند خصوصی‌سازی اشاره کرد، باید این سوال را اول پرسید: آیا ما در برنامه‌ریزی اقتصادی اعتقادی به اولویت سود و سودآوری اقتصادی داریم؟
