روزنامه قانون نوشت:
دادستان سابق تهران در رابطه با شكايت شكات پرونده پاليزدار به دادسرا احضار شده كه حضور وي در شعبه بازپرسي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران در پي شكايت شكات پرونده پاليزدار به دادسراي كاركنان دولت احضار شده و امروز براي ارائه توضيحات نسبت به اتهامات وارده در اين دادسرا حاضر خواهد شد. در احضاريه دادسراي كاركنان دولت، بايد طبق آنچه كه در احضاريه آمده امروز در ساعتي خارج از وقت اداري كه شايد دليل آن بيم از حضور خبرنگاران باشد، به اين دادسرا مراجعه كند.
پيمان حاج محمود عطار وكيل دادگستري و از شكات پرونده پاليزدار با تاييد اين خبر، افزود: احضاريه‌اي كه براي من ارسال شده است براي 3 روز بعد از رويت است در حالي كه طبق قانون بايد شكات پرونده همراه با متهم آن همزمان به دادسرا احضار مي‌شدند كه اين تفاوت در زمان احضار ها داراي ابهام است. وي در ادامه تصريح كرد: احضاريه‌هاي متعددي براي مرتضوي ارسال شده است كه با توجه به قدرت و نفوذي كه داشته تاكنون با توجه به احضاريه‌ها در دادسراي كاركنان دولت حاضر نشده است اما اين‌بار با توجه به شرايط فعلي احتمالا در دادسرا حاضر خواهد شد هرچند خارج از وقت اداري احضار شده است.
ابهامات در احضار مرتضوي توسط دادسراي كاركنان دولت
اين شاكي پرونده پاليز دار در توضيح ابهامات رسيدگي به اين پرونده گفت: اولين ابهام اين است كه چرا با تأخير و فاصله زماني بسيار از دو قاضي ديگر سعيد مرتضوي به دادسرا احضار شده است زيرا شكايت از هر 3 قاضي همزمان بوده است چرا بايد پيش از عيد امسال درخصوص دو قاضي ديگر تعيين تكليف شود امّا مرتضوي كه بايد همزمان با آن‌ها به اتهاماتش رسيدگي مي‌شد نسبت به او تبعيض قائل شده‌اند و بعد از گذشت 6 ماه اكنون مي‌خواهند به اتهامات او رسيدگي كنند.
وي در ادامه افزود: ابهام ديگر هم بحث احضار در خارج ازوقت اداري است، چرا او در وقت اداري احضار نشده است؟ مگر نه اينكه متهم با حضور شاكي و وكلاي او در دادسرا بايد حاضر شود چرا خارج از وقت اداري احضار شده است. در حالي كه طرفين بايد همزمان با هم احضار شوند و اظهارات متهم در حضور شاكي به استحضار قاضي برسد و اظهارات شاكي هم در حضور متهم بيان شود تا اين دو از ادله مستندات يكديگر مطلع شوند؟
عطار تاكيد كرد: چرا شاكي و وكلاي شاكي پرونده مذكور درد ادسرا اجازه مطالعه پرونده را ندارند و در حالي كه متهم و وكلاي او اين حق را نبايد داشته باشند اما ما در جريان رسيدگي به پرونده قرار نداريم.
