جمهوری اسلامی: انتقام به جای انتقاد در مجلس!

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله اش با تیتر "انتقام به جای انتقاد" نوشت:

اولين روز بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور براي شكل‌گيري دولت، متأسفانه چهره مطلوب و مقبولي از مجلس شوراي اسلامي به جامعه ارائه نداد.

نقد برنامه رئيس‌جمهور و وزراي پيشنهادي و همينطور اظهارنظر درباره صلاحيت افرادي كه براي تصدي وزارتخانه‌ها پيشنهاد شده‌اند، اگر منصفانه و در چارچوب قانون و اخلاق و مستند به واقعيات باشد، حق قانوني نمايندگان مجلس است.

حتي اينكه بعضي از وزراي پيشنهادي رأي نياورند و رئيس‌جمهور ناچار شود براي تعدادي از وزارتخانه‌ها سرپرست تعيين كند و سپس افراد ديگري را براي تصدي آن وزارتخانه‌ها به مجلس پيشنهاد نمايد نيز امري طبيعي و در چارچوب قوانين و مقررات است.

اما آنچه خارج از انتظار و دون شأن مجلس است رفتار غيرمنطقي معدودي از نمايندگان است كه با استفاده نادرست از فرصت بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي تلاش مي‌كنند ناكامي خود و جناح خود در انتخابات را جبران نمايند و به جاي انتقاد به سراغ انتقام گرفتن مي‌روند. زشت‌تر اينكه تعدادي از آنها كلمه "فتنه" را دكاني براي كاسبي‌هاي سياسي خود قرار داده‌اند و از آن سوءاستفاده مي‌كنند.

اينكه امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه مجلس را رأس امور دانستند، منظور ايشان، ساختمان و صندلي‌ها و نام و عنوان مجلس شوراي اسلامي نبود، بلكه نظر، رأي، عملكرد و مصوبات نمايندگان مجلس است كه اين نهاد را در رأس امور قرار مي‌دهد.

به عبارت روشن‌تر، اين نمايندگان مجلس هستند كه به عنوان مجموعه قانون‌گذار و ناظري كه با برخورداري از حقوق و اختياراتي همچون رأي اعتماد و استيضاح قدرت نظارت عملي و استصوابي دارد، در رأس امور قرار دارند. بنابر اين، جايگاه نمايندگان در منظومه حاكميتي كشور و نظام جايگاه رفيعي است. حافظ اين جايگاه رفيع، فقط خود نمايندگان مي‌توانند باشند نه ديگران. افراد خارج از مجلس هر قدر هم كه از نمايندگان مجلس حمايت كنند، صرفاً به معناي تعريف و تمجيد و تشويق است و آنچه جايگاه نمايندگان مجلس و خود مجلس را حفظ مي‌كند، عملكرد نمايندگان است ولاغير.

ديروز، عصبانيت بعضي نمايندگان جناح شكست خورده انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد، جاي منطق را گرفته بود و آنها با دادن نسبت‌هاي ناروا و تهمت‌هاي غيرقابل اثبات به بعضي بزرگان نظام، شأن نمايندگي مجلس را تا سطح عناصر هتاك و فحاشي كه حرفه شان بداخلاقي است پائين آوردند. متأسفانه هنوز اين قبيل افراد، چه هتاكان بيرون مجلس و چه نمايندگان آنها در مجلس، از اين واقعيت كه مردم به بداخلاقي‌هاي آنها عكس العمل نشان مي‌دهند و به راهي مي‌روند كه در جهت مقابل راه آنهاست، درس نگرفته‌اند.

اينان هنوز پيام انتخابات 24 خرداد را درك نكرده اند، پيامي روشن كه طرد افراطيون و بداخلاقان و روي آوردن به اعتدال را در متن خود دارد و هتاكان را ورشكستگان به تقصير معرفي مي‌كند.

البته مفهوم اين پيام به هيچ وجه اين نيست كه عناصر افراطي در جامعه جائي ندارند، بلكه بايد اين پيام را اينگونه تفسير كرد كه اين افراد بايد دست از هتاكي و بداخلاقي بردارند و مطالب خود را با منطق بيان كنند.

 آنها مي‌توانند انتقاد كنند اما نبايد به جاي انتقاد به انتقام پناه ببرند. ديروز در سخنان تند و بي‌منطق بعضي نمايندگان مجلس كاملاً مشخص بود كه درصدد هستند از كليه كساني كه در شكست جناح افراطي در انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد سهمي داشتند و نفوذ و اعتبار خود در ميان مردم را در اين انتخابات به اثبات رسانده اند، انتقام بگيرند.

 حتي اگر اين افراد، انتقام گرفتن را حق خود مي‌دانند، اين كار را نبايد در جلسات بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دنبال كنند، زيرا مجلس مكان انتقام گرفتن نيست و دولت نيز متعلق به كل كشور است و بايد با توجه به صلاح كشور درباره آنها سخن گفت و قضاوت كرد.

اين ايراد، به رئيس مجلس هم وارد است. مديريت مجلس فقط نوبت دادن به افراد و تذكر براي پايان يافتن وقت سخنرانان نيست. كسي كه جلسه مجلس را اداره مي‌كند، علاوه بر اينها بايد خود را به حفاظت از شئون مجلس نيز موظف بداند.

رئيس مجلس مي‌تواند به نماينده‌اي كه حريم افراد را رعايت نمي‌كند و با بداخلاقي و هتاكي درصدد انتقام گرفتن از اين و آن است و آشكارا خارج از چارچوب موضوع جلسه سخن مي‌گويد تذكر بدهد و از افرادي كه حرمتشان هتك مي‌شود دفاع كند.

رئيس مجلس فقط يك مبصر نيست كه به افراد بگويد در صندلي‌هاي خود بنشينيد و براي از اكثريت نيفتادن جلسه از صحنه مجلس خارج نشويد، بلكه وظيفه اصلي او حفاظت از جايگاه مجلس است كه فقط با منطقي عمل كردن و منطقي سخن گفتن نمايندگان ميسر خواهد بود.

هر چند عقلاي مجلس و عقلاي جامعه مي‌دانند ولي با اين حال تأكيد مي‌كنيم كه اگر جلسات مجلس، كه براي بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي برگزار مي‌شود، در چارچوب منطق و اخلاق به پيش برود و نتيجه چنين جلساتي حذف چند وزير پيشنهادي باشد بهتر است از اينكه جلسات عاري از اخلاق و منطق باشند و تمام وزراي پيشنهادي رأي بياورند. علت، روشن است.

جلسات نوع اول موجب ارتقاء جامعه در اخلاق‌مداري و برخورداري از منطق مي‌شوند و نوع دوم، موجب انحطاط جامعه مي‌گردد، چيزي كه درست در نقطه مقابل فلسفه وجودي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.

اين واقعيت در نظام جمهوري اسلامي از برجستگي و اهميت بيشتري برخوردار است. نظام جمهوري اسلامي، نظام اخلاق مدار، قانون مدار و منطق محور است. در چنين نظامي هركس و هر نهادي مي‌تواند با آزادي كامل اظهارنظر و انتقاد كند ولي هيچكس نبايد در اظهارنظر و انتقاد، از چارچوب انصاف، اخلاق و قانون خارج شود. خروج از اين چارچوب‌ها به منزله خروج از چارچوب اصل نظام جمهوري اسلامي است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اينكه اين نهاد مهم را در رأس امور نگهدارند، بايد بيش از ديگران به حركت در اين چارچوب ملتزم باشند.

روشن است كه التزام به انصاف و اخلاق و قانون به معناي رأي موافق دادن به هر لايحه و طرح و وزير پيشنهادي نيست، بلكه به معناي اظهارنظر كردن و رأي دادن برمبناي تقواي سياسي، استقلال فكري و عدم وابستگي‌هاي گروهي و جناحي است.

هر رئيس جمهوري بتواند از مجلسي با اين نگاه رأي بگيرد، دولتي موفق خواهد داشت حتي اگر تعدادي از وزراي پيشنهادي او رأي نياورند. كشور و جامعه نيز با نمايندگاني كه اينگونه به وظايف نمايندگي مردم در مجلس نگاه كنند و به آن پاي‌بندي نشان دهند، همواره رو به صلاح و سداد و تعالي و پيشرفت خواهد بود.

انتظار مردم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اينست كه در بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور اينگونه عمل كنند.