نامه جنبش عدالتخواه دانشجويي به رييس جمهور در مورد كردان

جنبش عدالتخواه دانشجويي در نامه‌اي به رييس‌جمهور در رابطه با وزير كشور عنوان كرده است: جنبش عدالتخواه دانشجويي به عنوان سرباز ولايت فقيه و انقلاب اسلامي مقابل تخطي از قانون خواهد ايستاد و به اين مساله كه آزمون اصول گرايي و قانون گرايي دولت نهم تبديل شده است، به عنوان ملاكي براي تصميم گيري براي آينده نگاه خواهد كرد.

به گزارش ايسنا در اين نامه آمده است: اولين اصل مسووليت در حكومت اسلامي عمل به اصول اسلامي، اخلاق و قانون است كه تخطي از آن و عدم صداقت با مردم موجب از دست رفتن اعتماد آنان و پشتوانه‌ي مردمي نظام اسلامي مي‌گردد.

در اين نامه شبهه‌هاي مطرح شده در مورد مدرك وزير كشور كه با اعتراف وي صحت آن تاييد شد، مصداق عيني عدم عمل به قانون و اخلاق و عدم شايسته سالاري و مهمتر از آن عدم شفافيت در عملكرد و عدم صداقت با مردم و در تضاد عيني با شعارهاي عدالتخواهانه‌اي كه موجب اقبال به رييس‌جمهور بوده خوانده شده است.

نويسنگان اين نامه تاكيد كردند: مساله اصل اين مدرك نيست، بلكه عدم صداقت با مردم و شفافيت عملكردها است. بر اساس آموزه‌هاي ديني مهلت دادن و تاخير در مبارزه با فساد شديداً منع شده است. چنان كه امام علي فرموده‌اند: ”و اما داخل المدينه فلا فرصه لها و ما غاب عنها فوصول امرك اليه“ و سيره ي امام و رهبري در برخورد سريع و جدي با آن بر همگان واضح و مبرهن و غيرقابل تفسير و توجيه است. عدم اجراي آن باعث يأس مردم است و همين‌گونه مصالحه‌ها در مبارزه با فساد‏، علي رغم شعارهاي اميدواركننده‌ي ابتداي دولت شما، روند مبارزه با فساد را با كندي و موانع جدي مواجه ساخته است.

در ادامه اين نامه آمده است: از سوي ديگر هزينه كردن از رهبري براي كسب راي اعتماد كردان موجبات نگراني حاميان ولايت فقيه را فراهم آورد. راي مردم به شما به خاطر اظهار پايبندي به انقلاب و صداقت با مردم بوده و عدم تحقق آن خطر ايجاد موج ياس و روي‌گرداني مردم را فراهم مي‌آورد. انتظار مردم، دانشجويان و مشخصاً راي‌دهندگان به شما برخورد صريح با اينگونه عملكردها و در نتيجه عزل اشخاصي است كه آگاهانه يا ناآگاهانه از در صداقت با مردم درنيامده است.

در پايان اين نامه آمده است: جنبش عدالتخواه دانشجويي به عنوان سرباز ولايت فقيه و انقلاب اسلامي مقابل تخطي از قانون خواهد ايستاد و به اين مساله كه آزمون اصول گرايي و قانون گرايي دولت نهم تبديل شده است، به عنوان ملاكي براي تصميم گيري براي آينده نگاه خواهد كرد.البته تاكيد مي‌كنيم كه عدالتخواهي نبايد در مصاديق متوقف شده و بايد ساختارهاي فاسدي اصلاح شود كه زمينه ساز عدم تحقق عدالت سياسي و شايسته سالاري و جولانگاه گروه گرايي و حزب گرايي شدن انتصاب مسئوليت‌ها شده است.