سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي گفت: هيچ مجوز قانوني براي پرداخت نقدي يارانهها وجود ندارد، مگر اينکه اراده دولت حاکم شود.
حسين مرعشي در گفتوگو با ايلنا با اشاره به طرح دولت براي پرداخت نقدي يارانهها اظهار داشت: با توجه به اينکه در قوانين کشور هيچ مجوزي براي پرداخت يارانه به صورت نقدي وجود ندارد، به نظر نميرسد مجلس هم با توجه به ابعاد تورمي اين طرح چنين اجازهاي را به دولت بدهد.
وي با تاکيد بر اين نکته که با گذشت سه سال از عمر دولت نهم، هنوز هيچ تئوري اقتصادي مشخصي را نميتوان براي اين دولت متصور شد، تصريح کرد: تنها نکتهاي که ميتوان فهميد اين است که دولت آقاي احمدينژاد اقتصاد را در خدمت سياست قرار داده که نمونه بارز آن اجراي اصل 44 است.
مرعشي روح حاکم بر سياستهاي کلي اصل 44 را کارآمدي اقتصاد ملي و عبور از اقتصاد دولتي دانست و عنوان داشت: اين سياستها بايد موجب بالارفتن بهرهوري و افزايش ثروت جامعه شوند، ضمن اينکه ميزان مالياتها را افزايش ميدهد و علاوه برآن دولت با دريافت ماليات کارايي اجتماعي خود را بالا ميبرد.
سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي گفت: دولت از بدو شروع اجراي اصل 44 عنوان کرده که من ميگويم اين سهام به چه کساني بايد داده شود و در نهايت سهام ناشي از اجراي قانون خصوصيسازي به کساني داده شد که نه دولتي محسوب ميشوند و نه بخش خصوصي و نتيجه اين شيوه خصوصيسازي منجر به کارآمدي و بهرهوري در اقتصاد نشد.
وي با اشاره به اينکه دولت مدعي است که قانون برنامه چهارم را اجرا ميکند، خاطرنشان کرد: ادعاي اجراي برنامه چهارم از سوي دولت بيشتر به يک جوک شباهت دارد، در حالي که نمونه آشکار عدم اجراي قانون در مورد بانکها اتفاق افتاد.
مرعشي اضافه کرد: حکم صريح برنامه چهارم براين موضوع تاکيد داردکه دولت نبايد در تخصيص منابع بانکها دخالت کند اما دولت رسماً در سه سال گذشته تمام قدرت وامدهي بانکها را در اختيار گرفت و امروز ريشه بحران نقدينگي و ناکارآمدي بانکها از همين دخالتها ناشي شده است.
وي تصريح کرد: اگر برنامه چهارم اجرا شده بود که ديگر نيازي به طرح تحول اقتصادي نبود، چون در برنامه پيشبيني شده بود که حاملهاي انرژي از آغاز برنامه آزاد و به قيمت خليج فارس تبديل شود.
سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي با بيان اينکه اولين موضوعي که پيش از اجراي طرح هدفمند کردن يارانهها بايد بررسي شود، شناور کردن نرخهاست، گفت: اگر قدر مطلق يارانهها در يک مقطعي ثابت ميشد، بعد از مدتي حجم يارانهها در مدتي کم شده و با يک اقدام ضربتي ميشد آن را حذف کرد.
وي افزود: روندي که دولت آقاي خاتمي در پيش گرفته بود که بنزين سالانه رشد 20 درصدي را پشت سر بگذارد، اگر توسط مجلس هفتم متوقف نميشد، امروز قيمت بنزين 200 تومان بود و افزايش آن به 400 تومان مشکلي ايجاد نميکرد.
مرعشي اين روشها را تجربه شده عنوان کرد و اذعان داشت: کسي که به دنبال کشورداري باشد،اين راه حلها را به سرعت پيدا ميکند، در حالي که دولت آقاي احمدينژاد همه چيز را در گرو اهداف سياسي گروه کوچکي ديده تا موقعيت سياسي خود را تثبيت کند. دولت نهم همواره به دنبال اين بوده که با توزيع منابع ملي به جاي توسعه اقتصادي که همه از آن سود ميبرند، اهداف سياسي خود را پيش ببرد.
سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي با اشاره به اينکه دولت در مواقع اضطرار تصميمات اقتصادي خود را اجرايي ميکند، خاطر نشان ساخت: حرکت اين دولت در اقتصاد زيگزاکي بوده به طوري که اگر واگذاري سهام به گروههاي طرفدار دولت لازم باشد، دولت طرفدار سياستهاي تعديل ميشود. اگر رفتن پشت تريبون و حمايت از منافع کارگران را به نفع خود ببيند واگذاري را هو ميکند و يا فروش سهام يک بانک را متوقف ميکند و عليه مافيا شعار ميدهد.
وي در پايان تصريح کرد: دولتي که به دنبال ريشه دواندن باشد، هرکاري که اين هدف را محقق کند، انجام ميدهد ولو از يک نظم و قاعده فکري تبعيت نکند.