در درازمدت همه مرده‌ایم؟!

بهروز ملکی؛ اقتصاد ایران، حال و روز خوشی ندارد. نیم نگاهی به برخی از شاخصهای اقتصادی همچون نرخ تورم و رشد اقتصادی، موید این مطلب است. مجموعه شرایط جاری اقتصاد موجب شد تا در رقابتهای انتخاباتی، مباحث اقتصادی در کانون توجه کاندیداها و صد البته مردم قرار گیرد؛ براین اساس پیش بینی می شود که انتظارات مردمی جهت مداخله دولت در اقتصاد به منظور کاهش مشکلات اقتصادی روند افزایشی خود را طی نماید، که این مساله به نوبه خود، سختی کار دولت جدید را دوچندان می نماید چرا که سیاست‌های اقتصادی، عمدتا ماهیتی دوگانه دارند؛ بطوریکه بسیاری از سیاستهایی که در کوتاه مدت برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جای می گذارند و بالعکس.

این پارادکس اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاست‌گذاری سخت می‌نماید، چرا که سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند کوتاه مدت، عموما برای سیاستمداران نیز ترجیح دارد! البته این موضوع، مربوط به امروز و دیروز نبوده و مختص به کشور ما نیز نمی باشد؛ نگاهی به ادبیات اقتصاد سیاسی در 250 سال گذشته، حاکی از مجادله رویکردهای مختلف در خصوص کمیت و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد است تاجائیکه پس از دوره تسلط کلاسیکها با رویکرد بلندمدت در اقتصاد طی سالهای 1770 تا 1930، جان مینیارد کینز در حدود دهه 1930 با شعار"در درازمدت همه مرده ایم" اولویت ضمنی کوتاه مدت بر بلندمدت را با لزوم مداخله دولت در اقتصاد مطرح می نماید. البته با فراز و نشیب گسترده سپری شده طی دهه های پس از جنگ جهانی دوم، اجماع نسبی موجود، حول واگذاری اکثر نقشهای تصدیگری دولت در اقتصاد به بخش خصوصی و محدودیت نقش دولت به سیاستگذاری، با لحاظ پیش نیازها و ظرفیت های نهادی یک کشور می باشد.

بااینحال نگاهی به مبانی تجربی و نظری اقتصاد سیاسی موید این مطلب است که بسیاری از دولتها، تمایلی به اعمال سیاستهای اصلاحی بنیادی و بلندمدت که عمدتا هزینه اجتماعی، سیاسی دارند، از خود نشان نمی دهند چراکه مطالبه عموم مردم، حول سیاستهای عینی کوتاه مدت بوده و به تبع، سیاستهای اصلاحی بلندمدت می تواند موجب کاهش محبوبیت دولتمردان گردد؛ به عنوان مثال، در فرهنگ اقتصادی عامه مردم به اشتباه، حضور موثر دولت جهت قیمت گذاری، حتی برای کالای ناهمگنی مانند مسکن، راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می شود.

این رویکرد که متاسفانه مورد وثوق برخی از دولتمردان نیز می باشد با نیت حمایت از مردم(مصرف کننده) صورت می پذیرد؛ در صورتی که با توجه به تاثیر منفی آن بر تولید و عرضه کالا و خدمات، اثرات ضد تورمی آن محدود به دوره کوتاه مدت بوده و این اثرات، خیلی زود از بین رفته و جای خود را به اثرات ماندگار تورم در بلندمدت می دهد؛ به عبارت دیگر این سیاست به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود.
البته در کشورهای دارای درآمدهای برون‌زای نفت، به جای درمان بیماری‌های اقتصاد، از مسکن نفت استفاده شده و ناکارآمدی سیاست‌ها تا مدتی از دیده مردم و حتی سیاستگذاران پنهان می ماند؛ تا اینکه سرانجام وضعیت بیماری به مرحله‌ای می‌رسد که جراحی، با هزینه‌ها و تبعات مترتب بر آن، اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

حال به شرایط کنونی کشورمان می پردازیم: دولت جدید، زمان زیادی برای انتخاب استراتژیک خود ندارد. انتخاب دولت، می‌تواند ارائه مجموعه سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و جذاب باشد که اگرچه برای محبوبیت کوتاه مدت دولت، مفید است اما می‌تواند پیامدهای ناگوار اقتصادی بلندمدت در بر داشته باشد و در نهایت، هزینه شکست آن بر دوش مردم تحمیل می‌شود. در نقطه مقابل، دولت می‌تواند به ارائه یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی صحیح همت گمارد که به رغم ظاهر ناخوشایند و غیرجذابشان و با وجود اینکه نمی‌توانند کمک چندانی به افزایش محبوبیت کوتاه مدت كنند، اما در نهایت می‌توانند نتایج اقتصادی مطلوبی را به بار نشانده و به حل مشکلات مردم کمک كنند و البته، دقیقا در ابتدای همین دو راهی است که راه دولتها از یکدیگر جدا می‌شود. 

در این راستا، از دولت جدید انتظار می رود با صراحت، پارادایم فکری خود را در خصوص سیستم اقتصادی کشور روشن نماید؛ چراکه پیش نیاز توسعه و پیشرفت، داشتن یک بینش نظری قوی، منسجم، صریح و البته صحیح و منطبق بر واقعیت در خصوص توسعه اقتصادی کشور می‌باشد؛ در این راستا نیز اولین قدم، مشخص نمودن کمیت و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد خواهد بود.

اقتصاد ایران تجربه سال‌‌ها اقتصاد دستوری و دولت سالار را پشت سر گذارده و ناکارایی و ناتوانی چنین رویکردی اکنون بیش از هر زمانی آشکار گشته است. البته مظلومیت و محجوریت علم اقتصاد در کشور ما نیز مزید بر علت است. درحالیکه در کشورهای پیشرفته، اقتصادیون، نقش محوری را در تبیین راهکارهای رشد و توسعه کشور بر عهده دارند، درکشور ما این نقش، عمدتا بر عهده غیر اقتصادیون، خصوصا مهندسین می باشد.

طی سالهای گذشته نیز با پررنگ شدن رویکرد مهندسی در اقتصاد، ضمن توسل به راه حل های میان بر، با ظواهر و معلولهای مشکلات اقتصادی و نه علل آنان، برخورد شده است؛ بطوریکه همسویی بسیاری از سیاستهای اقتصادی کشور با رویکرد زودبازده مهندسی مشهود بوده و عقلانیت بلندمدت اقتصادی، کمرنگ می باشد.

این در حالیست که انتظار می‌رفت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و مشخص شدن اراده نظری عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری نظام مبنی بر اصلاح رویکرد مدیریت کلان اقتصادی کشور، شاهد شکل گیری سیاستها، براساس منافع بلندمدت اقتصادی با محوریت حضور حداقلی دولت در اقتصاد و افزایش تأثیرگذاری بخش خصوصی در جایگاه اجرا و سیاستگذاری باشیم؛ با این حال اصل44 بیشتر به واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی محدود شد.

بنابراین با توجه به مباحث فوق الذکر، از دولت جدید انتظار می رود ضمن پرهیز از روشهای تصادفی، سیاستگذاری را بصورت سیستماتیک و بر اساس پارادایم اقتصادی مشخص انجام دهد. از سوی دیگر نتایج ناهمسوی سیاستهای اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت، با مردم در میان گذاشته شده و به منظور کاهش فشار بر کفه سیاستهای کوتاه مدت، انتظارات مردمی، مدیریت شود.

و در انتها به عنوان یک اصل کلی، یادمان نرود که تاریخچه اکثر کشورهایی که فرایند گذار به توسعه یافتگی را به سرعت سپری نموده اند، حاکی از اولویت نسبی سیاستهای بلندمدت بر کوتاه مدت در این کشورها بوده است.