در حالي هر يک از اعضاي تيم ملي فوتبال مجوز واردات يک دستگاه خودرو را دريافت کرده‌اند که ميانگين سود اين واردات براي هر کدام از آنها حداقل يک ميليارد تومان خواهد بود.
چندي پيش به دنبال صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني، رييس‌جمهوري 50 ميليون تومان پول نقد به همراه حواله واردات يک دستگاه خودرو خارج از شمول مقررات ناظر بر واردات اين محصولات را به اعضاي اين تيم هديه کرد.
اين در حالي است که به گفته فعالان بازار خودرو، واردات يک دستگاه خودروي گران قيمت خارجي براي هر يک از فوتباليست‌ها حداقل يک ميليارد تومان سود در بر خواهد داشت.
يکي از واردکنندگان خودرو مي‌گويد: طبق قانون ورود هر خودروي خارجي به کشور بايد در چارچوب مقررات مربوطه از جمله داشتن نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش در ايران صورت گيرد.وي با بيان اين‌که با مجوز صادر شده فوتباليست‌ها مي‌توانند خارج از شمول اين مقررات هر خودروي دلخواه مانند فراري، لامبورگيني و رولز رويس را وارد کنند، خاطرنشان مي‌کند: بنابراين با توجه به آن‌که خودروهايي که اينگونه وارد کشور مي‌شوند تک بوده و نمونه مشابه آنها در داخل کشور وجود ندارد داراي ارزش بسياري براي خريداران خواهند بود.
به گفته وي سال گذشته يک دستگاه خودروي فراري قرمز رنگ که وارد کشور شده بود به قيمت حدود سه ميليارد تومان به فروش رسيد در حالي که با توجه به قيمت 160 هزار يورويي اين خودرو و همچنين با توجه به نرخ روز يورو، قيمت تمام شده واردات اين خودرو حدود يک ميليارد تومان بوده است که نشان دهنده سود حدودا دو ميليارد توماني واردکننده آن است.
در اين شرايط فوتباليست‌ها براي کسب حداکثر سود از واردات خودرو بايد گران قيمت‌ترين خودروها را وارد کشور کنند. هم‌اکنون قيمت روز خودروهايي چون فراري و لامبورگيني با توجه به مدل‌هاي مختلف آن بين 160 تا 250 هزار يورو است بنابراين با توجه به تعرفه و همچنين با احتساب نرخ ارز، هزينه واردات اين خودروها حدودا بين يک تا يک ميليارد و 700 ميليون تومان خواهد بود.
اين در حالي است که به گفته فعالان بازار خودرو چنين خودروهايي در صورت واردات با توجه به تک بودن آنها در کشور ارزشي بين سه تا پنج ميليارد تومان خواهند داشت.
يکي از فعالان بازار خودرو درباره نحوه تعيين قيمت چنين خودروهايي مي‌گويد: اصولا خودروهايي که تعداد بسيار محدود و حتي گاهي يک دستگاه از آنها در کشور وجود دارد خودروهاي "بي قيمت" هستند به اين معني که قيمت اين خودروها نه براساس فرمول هزينه تمام شده واردات به اضافه سود، بلکه براساس توافق بين خريدار و فروشنده تعيين مي‌شود.
