رئيس کل سابق بانک مرکزي در مراسم توديع خود ضمن تشکر از دستاندرکاران نظام بانکي و دکتر بهمني، رئيس کل جديد بانک مرکزي به ارائه سخنراني پرداخت.
طهماسب مظاهري در این مراسم با اشاره به اینکه همت امروز ما نيل به اهداف توسعه کشور و بهبود کيفيت زندگي مردم است گفت: «اين مهم ساز و کارها و الزاماتي دارد که به اختصار برخي از آنها را ذکر ميکنم:
1-مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهرهگيري از ابزارهاي اقتصادي و بهرهگيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجرا است.
اگر از اين اصل عدول کنيم، ناچار ميشويم با ابزار فيزيکي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم.
2-قبول کردن اصول و مباني علمي و قبول کردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانکي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرأت نبايد داد که اين روابط را نفي کرد. از کساني که با جسارت و جذميت به خود جرأت ميدهند روابط علّي و منطقي بين اين پديدهها را نفي کنند، بايد برحذر بود.
بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت و الا اين اقتصاد است که سواري خواهد گرفت. تجربه بشري در تاريخ اين گواهي را مي دهد. راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مديريت روز علمي دنيا و کشفيات بشري وجود ندارد.
3- اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نميتوان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است.
بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده ميدهد، دعوت ميکند و تشنه را خوشحال ميکند. تتمه نيروي تشنه را صرف دويدن به سمت ساحل سرابي ميکند. اگر تتمه آبي در ته قمقهاش داشته باشد، آن را هدر ميدهد و وقتي مسافتي را طي کرد و به ساحل مفروض سراب رسيد، ميبيند که هيچي نيست. فرق برکه و سراب اين است که برکه در حد رفع عطش و تامين ذخيره براي ادامه مسير قابل اتکا است اما سراب وعدههاي بسيار شيرين ميدهد؛ در حالي که خالي است.
به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نميکند. اگر اين طور بود مردم زيمباوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند چرا که اسکناسهاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان ميدهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسکنهايي که درد را به سرطان تبديل ميکند، استفاده کرد.
4-ثبات و آرامش يک اصل اساسي است. هميشه بخش بزرگي از مسائل و مباحث روي اين موضع متمرکز بوده و کوشش همه بايد اين باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کند. حتي رويداد فعلي در خصوص تغيير رئيس کل بانک مرکزي هم همينطور است. نبايد بگذاريم اين رويداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئيس کل منتخب، اين ظرفيت، ويژگي و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. يک معني استقلال بانک مرکزي و سيستم پولي نيز همين است که تصميمات دولت و تنشهاي آن که طبيعت کار دولت است، به نظام پولي منتقل نشود.
بانک بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش به کار گيرد و نگذارد تنش تصميم دولت به بانک منتقل شود.
5-تعادل، کلمه کليدي در مديريت اقتصادي است: تعادل ارز، تعادل ريال، تعادل اختيار و مسؤوليت، تعادل ريسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصتهاي شغلي و تقاضاي شغلي. در اين رابطه وظيفه و رسالت دولت برقراري تعادل است. تعادل اقتصادي با ابزارهاي اقتصادي ميتواند برقرار شود. اين تعادل ميتواند با ابزارهاي اداري هم برقرار شود.
تعادل با ابزارهاي اداري ناپايدار است. اگر ابزار اداري به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهاي اقتصادي هم تنظيم شود، ميتواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداري تنظيمکننده باشد ولي از ابزار اقتصادي بهرهگيري نشود، با مشکلات مضاعفي مواجه ميشويم. بهترين حالت اين است که تعادل با تصميمات اداري مهم برقرار شود.
6- بين پول مردم و پول دولت بايد تفکيک قائل شد. اين تفکيک ماهيت، تفکيک روش تعامل و تصميمگيري روي آن دو پول را به همراه ميآورد. پول بانکها پول دولت نيست، پول سپردهگزاران است. استفاده از پول بانک مرکزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است.
ذخاير ارزي بانک مرکزي، پولي است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزي در ازاي آن ريال توليد کرده و به مردم بدهکار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري کند و منع شود. مسؤولين بانک مرکزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانوني شود.
7- از کساني که به آنها بدگمان هستيد، انتظار کار خوب نداشته باشيد. از کساني که به آنها ظلم کردهايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است.
حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکيل آنان (مديران بانک) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود. اين گفته که اگر به سپردهگذاران صفر درصد هم سود بدهيم، هيچ کاري نميتوانند بکنند، مخالف اين اصل است و حرف درستي نيست. حتي اگر اين حرف صحيح باشد و سپردهگذاران نتوانند کاري بکنند، حداقلش اين است که احساس ظلم ميکنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.
8-تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم ميفهمند و ميدانند که اين کار، کاري است که ريشه در سياستهاي اقتصادي دارد. آدرس دادنهاي اشتباه نظر مردم را عوض نميکند و مردم را به اشتباه نمياندازد.
همه مردم ميدانند که دولت ميتواند کاري کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشي از کاهش تورم را فراموش نميکنند. مردم ميدانند که دولت ميتواند تصميماتي بگيرد که از شدت تورم بکاهد. مردم ميدانند که در تنور داغ تورم، توليد شکل نميگيرد. مردم ميدانند که تورم موجود محصول سياستهاي اقتصادي دولت است.
مردم ديدهاند که امروزه کشورهاي ديگر هم که از تورمهاي 500 درصدي مثل برزيل و يا تورم70 درصدي مثل ترکيه برخوردار بودهاند، با عزم و اراده توانستهاند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و ميفهمند که دولت ما هم ميتواند.
مردم ميفهمند هر دولتي که سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال ميکند، حتماً دو الزام را پيگيري ميکند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.
مردم ميفهمند که امروز با تورمي که اين ويژگي را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نميشود. صادرات کالا و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعيت خود را از دست ميدهد. دميدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتي عام است به توليدکنندگان خارج از کشور براي تصرف توليدکنندگان داخلي.
9- براي دولت به لحاظ ساختاري، وظايفي در قانون اساسي تعريف شده که بسيار هزينهبر است. تامين مالي براي انجام وظايف دولت به نسبت مورد نياز ديده نشده، وظايف دولت در زمينه بهداشت، آموزش، آموزش عالي، زيرساخت ها و ارتقاي بشريت پيشبيني شده اما نحوه تامين اعتبار براي آن ديده نشده است. در قبال کاهش هزينههاي دولت که به معناي کاهش خدمترساني است، هميشه مقاومت وجود دارد.
افزايش درآمدهاي دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لايحه ارزش افزوده و مقاومتهايي که در قبال آن مطرح شد، آخرين نمونه آن است. بعد از انقلاب تقريباً هيچ سالي نتوانستهايم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزي و کسري بودجه آشکار و پنهان ببنديم. به اين دليل است که کسري بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلاف نظر بين دولت و بانک مرکزي ربطي به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسؤوليتهاي پيشبيني شده براي آن شدت اختلاف نظر را تنظيم ميکند. دولت همواره به دنبال خدمترساني بوده؛ خدمترساني نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمي را ماليات تلافي نميکند. ساختار مالياتي ما ضعيف است.
ما از ساز و کارهاي ديگر هم مثل اوراق قرضه که ميتوانست کمک کند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول ميتوانست کمککننده باشد که ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانک مرکزي حمايت از سپردهگذاران و انضباط پولي است. اين تقابل وظايف بعضي اوقات حل ميشود. دو طرف بايد با هم توافق کنند. اگر يک طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يکي از اهداف فدا مي شود. مشکل اصلي ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهاي تامينکننده منابع است.
يک مشکل کوچک هم داريم و آن تامين مالي توليد است. دولتها هم توسعهگرا هستند و بودهاند. دولت توسعهگرا در صدد رشد توليد است. تا اينجا مشکلي نيست؛ يک بد فهمي وجود دارد که با پول ميشود توليد را رونق داد.
PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانک مرکزي را تبديل به يک مساله سياسي کرده است. آنجا که دولت توسعهگرا خودش را متولي و متصدي توليد ميداند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت جويانه و با ابزار فيزيکي و اداري دنبال کند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش ميداند. اين دو مشکل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين ميشود. تامين منابع براي توليد در حال کار نيز فدا ميشود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرحهايي از قبيل اصل 44 راه نجات است که البته براي دولت آسان نيست.
راه ديگر البته اين است که مردم دولت را تامين مالي کنند. اين ترکيب باعث ميشود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانک مرکزي راه حل تامين مالي دولت شود و تورم و کسري بودجه فراهم شود. وقتي قيمت نفت بالاست افزايش داراييهاي خارجي بانک مرکزي راه حل و تورم ناشي ازآن مطرح ميشود. در اين بين بانک مرکزي آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است. هر وقت هم بانک مرکزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد،آن را چوب لاي چرخ گذاشتن ناميدهاند.
بانک مرکزي بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حرکت کند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.
10-وقايع عموماً بر روندها سوارند. تمرکز بر تک تک وقايع مديران را از روندها غافل ميکند. براي درک عميقتر تحولات و چارهيابيهاي اساسيتر بايد به روندها توجه کرد. براي تبيين روندها بايد ساختارها و ساز و کارهاي ايجاد روند را شناخت.
براي اصلاح روندهاي نامطلوب بايد ساختارها و مباني ايجادکننده آنها را اصلاح کرد. اگر روشي را اعمال کرديم و نتيجه عکس گرفتيم، بايد فکر ديگري کنيم. روش به خودي خود مقدس نيست. روش به خاطر نتايجي که ميدهد مقدس ميشود. اگر استراتژي خاص خود را نداشته باشيد، بخشي از استراتژي يک فرد ديگر ميشويد. نبودن استراتژي درصورتي خوب است که اهميت ندهيد به کجا ميخواهيد برويد. ديدگاههاي استراتژيک جلوتر از حوادث پيش ميروند لذا همواره پاسخهاي روشني را به تصميمگيرندگان ارائه ميکنند.
11- تصميمات کلان و شاخصهاي کلان بايد با ديد کلان اتخاذ شود و از تصميمگيري در خصوص شاخصهاي کلان با مباني اقتصاد خرد حزر کرد.
12-از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانکي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و ميخواهيم سود بانکي را به 12 درصد برسانيم.
13-بايد تفاوت بين برنامهريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.
14-سياستهاي پولي بايد در بانک مرکزي تبيين و تنظيم شود. يک نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانک مرکزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد.
نظارت بانک مرکزي بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظهاي قرار گيرد. بانک مرکزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند.
15-اظهار نظر و بيان مديران دولت در امور اقتصادي که با امور عامه سر و کار دارند، بايد قول سديد باشد. حرفهاي بيمبنا و غيرصحيح مثل افزايش سرمايه بانکها از محل سپردههاي شعب بانکها درخارج از کشور، استفاده از ما به التفاوت خريد و فروش ارز بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه آموزش و پرورش و غيره نبايد از دهان مسؤولان دولتي خارج شود.
مملکت داري حکم ميکند مديراني را انتخاب کنند که ميزشان را به اصول ترجيح ندهند.
16-آنچه معوق و يغما شده از اموال بانک مرکزي است، با مديريت بانک يا به تحميل مديريت بانک از طريق بانک مرکزي از جيب همه مردم است. موضوع سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي ارزشمند است؛ بايد محاظت گردد، بالاخص که وجوه آن امانت است. اجتناب عدم رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينههاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانهاي از علاقه و همت و کوشش دولت در خدمت به جامعه نيست.
روزي که مسؤوليت بانک مرکزي را بر عهده گرفتم گفته شد که بانک مرکزي در يکي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلاب است. همان موقع هم گفتم که از جهتي سختترين شرايط خود را طي ميکند و با علم و اطلاع از سختيهايش کار را تحويل گرفتم.
سعي کردم سختيهايش را حل کنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتي که داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني، مسؤوليت خود را رها کردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.
17-سر نهادن و تبعيت از قانون و هماهنگي با مجلس براي اخذ پشتيباني و حمايت مجلس و کسب قانون صحيح و مناسب و سپس گردن نهادن و اجراي آن، از اصول اوليه و ابتدايي دولت در مديريت اقتصادي است.
18- در مورد سيستم بانکي بستهاي ارائه شد که از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانکي» در 46 صفحه و يک خلاصه چهار صفحهاي ارائه شد.
بخشي از آن تائيد و اجرايي شده است و بخشي از آن نيز تائيد نشده اما به اجرا رسيده است. بخشي از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي و محقق شد و بخشهايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايي است که همچنان به قوت خود باقي است. توصيه ميکنم آن مجموعه که تصوير و تحليلي از وضع فعلي سيستم بانکي به همراه مجموعهاي از راه حلهاست، در اختيار گروهي خبره و کارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و اصلاح و عملياتي کردن آن تصميمگيري شود.
اين مجموعه براي قضاوت کارشناسان و مسؤولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نيز ميباشد. به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي کسب و کار و حاکم کردن ابزارهاي اقتصادي راه حل است.
19- رهبري مديريت اقتصادي کشور لوازم و ساز و کارهايي دارد. مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاقهاي فکر و فضاهاي کارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبونها، نميتوانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدي نگيريم، اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي که از مطالعه توسعه درکشورهاي ديگر داشتهام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيشبيني شده در حاکميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل ميشود.
بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديتهايي مواجه بودهام.
