ناآرامی های ترکیه؛ شکاف در چشم انداز حزب عدالت و توسعه

فرارو- اقتصاد ترکیه همچنان رو به رشد است اما نگرانی ها در مورد مداخلات مذهبی، سرکوب گری های پلیس و در صدر همه اینها، روند صلح کردها، آسمان ترکیه را ابری کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از گاردین، با وجود تغییرات گسترده و قابل توجهی که ترکیه طی سال های اخیر تجربه کرده، باز هم ابرهای تشویش و نگرانی بر فراز این کشور دیده می شوند.

ناآرامی های اخیر ارتباط چندانی به مسائل اقتصادی ندارد. انرژی منفی ناشی از مسائل سوریه، بر شرایط این کشور تاثیر داشته است. خشم و عصبانیت عمومی اساساً ریشه در ارتباط سیاست و مذهب، مداخله در سبک زندگی مردم و بی توجهی به خواسته های گروه های مختلف اجتماعی دارد.

تمام توجهات معطوف به تاثیر تعیین کننده ای است که کردهای ترکیه بر سیاست های کلان این کشور خواهند داشت.

در گام نخست بگذارید نگاهی به ناآرامی های اجتماعی این کشور داشته باشیم. اقتصاد ترکیه همچنان رو به رشد است و متحدانش، این کشور را یکی از عوامل قدرتمند ثبات منطقه ای می دانند. با این حال ترکیه در سیاست های داخلی وارد برزخ شده، در حالیکه دولت 12 ساله حزب عدالت و توسعه از تطبیق رشد اقتصادی با اصلاحات سیاسی طفره می رود و با دسسیسه های انحرافی موجب شکل گیری یک سردرگمی تاکتیکی-استراتژیک شده است.

مطمئناً این شرایط ناشی از فقدان یک دیدگاه جایگزین در طرف مخالف است. اما هنوز هم یک دولت قدرتمند تک حزب می تواند گام های قطعی و قابل توجهی بردارد. در نهایت راهی برای خروج از این برزخ وجود دارد، اما چطور؟

ناآرامی های اجتماعی بر سه حوزه اصلی متمرکز شده است.

نخست، کاستی ها در «دیپلماسی عمومی» و فقدان شفافیت در روند پنج ماهه صلح کردها است که منجر به سردرگمی و خشم مردم، به خصوص در میان کردها شد. این امر خشونت خیابانی از سوی گروه های کوچک را به دنبال داشت اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که «اکثریت ساکت» در این میان از اطلاعات کافی در مورد این روند محروم مانده اند.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه این مسئله را به خوبی درک می کند. زمانیکه بمبگذاری ها در شهر مرزی ریحانلی ترس از درگیری سنی و علوی را برانگیخت، وی با یک تیر دو هدف را زد. حزب وی برای منحرف کردن توجهات و کسب خرسندی محافظه کاران سنی حزب عدالت و توسعه، قانون محدودیت فروش مشروبات الکلی را به تصویب رساند و اردوغان تا آنجا پیش رفت که بگوید: «نمی توان احکام مذهبی را مورد مناقشه قرار داد.»

آمار ممانعت از عبور و مرور رانندگان مست و بحث «تحمل سفر» در برابر نقض ترافیک، همه و همه برای توجیه این قانون مورد استفاده قرار گرفتند چراکه سلامت، نظم عمومی و اعتیاد به الکل قانع کننده نبود.

در نتیجه رای دهندگان شهری ترکیه از جمله سنی ها، خود را هدف مداخله دولت در سبک زندگی شان می بینند. علاوه بر این، هفته گذشته مراسم باشکوهی برای افتتاح سومین پل بر روی بوسفورس در استانبول برگزار شد، البته تاثیرات زیست محیطی این ساخت و ساز چندان مورد بحث قرار نگرفت. این پل را به نام سلطان سلیم که ظالم ترین دشمن علوی ها و شیعیان در تاریخ عثمانی محسوب می شود، نامگذاری کرده اند. این سلطان قدرتمند به عنوان فاتح مصر به دلیل قتل عام ده ها هزار علوی آناتولی پیش و پس از جنگ علیه ایران شهرت یافته است.

این پل می توانست به نام مولانا، یکی از متفکران بزرگ صوفی یا یکی دیگر از بزرگان جهان اسلام نامگذاری شود. چندان دشوار نیست که دریابیم این انتخاب برای جامعه علوی که 10 درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند و هنوز در انتظار تایید رسمی هویت مذهبی و حقوق دینی خود هستند، تا چه اندازه توهین آمیز است. این پل بزرگ به نماد اتحاد قاره ها و فرهنگ ها تبدیل نخواهد شد بلکه یادآور مجموعه ای از خاطرات دردناک خواهد بود.

نارضایتی ها و ناآرامی ها تنها محدود به علویان نمی شود. مجموعه ای از پروژه های ساخت و ساز در استانبول، در آستانه انتخابات محلی سال آینده – مانند این پل جدید- مردم با اعتقادات مذهبی و سنین مختلف را در یک جبهه جدید متحد کرده است.

حزب عدالت و توسعه و دولت محلی ابزارهای لازم برای انجام هر آنچه می خواهند در استانبولی که چند قرن قدمت دارد را در اختیار دارند و از این ابرازها بدون توجه به خسارت هایی که متوجه محیط زیست و بافت این شهر می شود استفاده می کنند. اما اگر بخواهند از زور برای مقابله با اعتراضات مردمی استفاده کنند، درست مانند آنچه د رمیدان تقسیم رخ داد، مخالفان می توانند به سرعت مانند یک جایگزین مستحکم ظاهر شوند.

تناقض های موجود کاملاً واضح هستند: حزب عدالت و توسعه همچنان از اصلاحات می گوید و وعده های خود در مورد دور کردن ترکیه از نظم مبتنی بر قانون اساسی که میراث رژیم نظامی گذشته است و راه یافتن به یک سیستم دموکراتیک جدید را تکرار می کند. اما طی دو هفته اخیر این دولت دو جبهه مخالف در برابر خود ایجاد کرده- جامعه علویان و شهرنشینانی که باز هم شامل مردم مذهبی میانه رو می شود.

اگر این قطبی شدن ادامه یابد، «اجماع منطقی» لازم برای تنظیم یک قانون اساسی جدید به رویایی دور از دسترس تبدیل خواهد شد.

هنوز هم کردها جزء پویاترین گروه های مخالف در این کشور هستند. با وجود آنکه خروج شورشیان پ ک ک بدون هیچ بحثی ادامه دارد، کردها که 18 درصد جمعیت ترکیه را به خود اختصاص داده اند، خود را در برزخ می بینند چراکه صبرشان برای اجرایی شدن اصلاحات جدی تمام شده است. مطالبات آنها در زمینه حقوق و آزادی هایشان هر روز بیش از روز گذشته با مطالبان علویان و تجمعات شهری یکی می شود.

یکی از ابعاد ناآرامی های اجتماعی و بی اعتمادی سیاسی به سوالات مربوط به هویت حزب عدالت و توسعه ربط دارد. این حزب یک «ائتلاف اجتماعی» قدرتمند با مشخصاتی است که ورای هر هویت اسلامی بوده و طی پنج سال اخیر خود را «مسلمان دموکرات» خوانده است. اما طی همین پنج سال، تردیدها در مورد ماهیت «دموکراتیک» آن افزایش یافته و این در حالی است که روند اصلاحات کند شده، بی اعتمادی ها به روند صلح کردها افزایش یافته و لفاظی های تبعیض آمیز شدت گرفته است. و حالا نگرش اقتدارگرا و نئولیبرالی که در پروژه های اصلی مربوط به بافت شهری، سبک زندگی و محیط زیست استانبول دیده می شود، باعث تقویت تفکرات افرادی شده که معنای «محافظه کار» را به خوبی می دانند.