كسر از حقوق بازنشستگان بدون اجازه

بعد از طرح سند تحقیق و تفحص از تامين اجتماعي که توسط نمایندگان مجلس، حالا نوبت به تخلفی دیگر در حوزه درمان و مستمری بازنشستگان رسیده است. تخلفی که مربوط به بیمه تکمیلی دی و کم کردن سرخود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بدون اجازه آن‌هاست.

به گزارش بهار، علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی درباره این تخلفات سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «براساس قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی، افزایش نیافتن مستمری بازنشستگان متناسب با نرخ تورم و همچنین کسر از حقوق بازنشستگان بدون اجازه آنان به بهانه بیمه تکمیلی دی از جمله تخلفات سازمان تامین اجتماعی است.» البته تامین اجتماعی عنوان می‌کند که کسر از حقوق از سوی کانون عالی بازنشستگان انجام شده و سازمان فقط به آنان کمک کرده است. به گزارش فارس این اقدامات در حالی انجام می‌شود که تامین اجتماعی به هیچ‌وجه حق ندارد بدون رضایت بیمه‌شدگان بابت هر عنوانی از حقوق آنان کسر کند و این موضوع با صراحت هم در قانون تامین اجتماعی آمده است. برهمین اساس به گفته حیدری، سازمان موظف است تمام کسورات بیمه تکمیلی دی را به آنان بازگرداند.

بیمه تکمیلی دی و شکایت‌ها از تاخیر در پرداخت‌های بازنشستگان خیلی وقت است که در جریان است. این بیمه، آبان‌ماه سال گذشته برای دومین سال متوالی برای ارائه خدمات تکمیلی درمان بازنشستگان تامین اجتماعی قراردادی با کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی امضا کرد. براساس این قرار‌داد، شرکت بیمه مکلف شد در ازای دریافت حق بیمه 10هزار و 450تومان از بازنشستگان، خدماتی را به آن‌ها ارائه دهد. ولی این خدمات و تاخیر در پرداخت خسارت از سوی بیمه دی مشکلاتی را برای بازنشستگان به‌وجود آورد که سبب بروز نارضایتی و گله‌مندی بازنشستگان تامین اجتماعی شد. البته درخواست‌های اصلی بازنشستگان از بیمه دی پرداخت خسارت و صدور معرفی‌نامه برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بود. با منعقد شدن قرارداد بیمه دی با کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی بنا به موافقت اعلام شده از سوی کانون، مسئولیت کسر حق بیمه از حقوق بازنشستگان را بر عهده ‌گرفت. به این ترتیب، حق بیمه ماهانه از سوی سازمان تامین اجتماعی به‌حساب کانون عالی کارگران بازنشسته واریز شد تا از این طریق به‌حساب بیمه دی منتقل شود. ولی در حال حاضر، در بخش پرداخت خسارت، بازنشستگان با مراجعه به آزمایشگاه‌ها و مراکز تشخیص طبی تمامی هزینه‌های مربوط به عکسبرداری و آزمایش را از جیبشان می‌پردازند و سپس مدارکشان را برای دریافت خسارت به بیمه دی تحویل می‌دهند که بیمه هم با تاخیر‌هایی که در پرداخت دارد، بازنشستگان را دچار مشکل می‌کند. در حقیقت این بیمه از سال گذشته تاکنون بدهی خود را به بیمارستان‌ها ومراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت نکرده‌است.

با این حال، عزیز دولت‌خواه، رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی پیش‌تر گفته بود، جلسه‌هایی برای حل مشکلات بازنشستگان با بیمه دی برگزار شده و تلاش می‌شود که مشکلاتی که به دلیل تاخیر در پرداخت خسارت از سوی بیمه دی برای بازنشستگان ایجاد شده، برطرف شود. ولی مشکلات حل نشد و درنهایت هم، چندی پیش، علی‌اکبر خبازها، رییس کانون بازنشستگان اعلام کرد از واریز حق بیمه تکمیلی بازنشستگان به بیمه دی خودداری شود. او حتی گفته بود که در صورت ادامه این روند، قرارداد کانون با بیمه دی، فسخ خواهد شد. البته خبازها، می‌گوید: «این بحث‌هایی که درباره کسر از حقوق بازنشستگان بدون اجازه آنان مطرح می‌شود، حل شده است. زیرا ما این موضوع را با بازنشستگان در میان گذاشتیم و قرار شد که اگر کسی بیمه تکمیلی دی را نمی‌خواهد، انصراف دهد که البته کمتر کسی هم انصراف داد.» به گفته او چهار ماه بیشتر تا زمان پایان قرارداد با بیمه دی باقی نمانده است و من خودم اولین کسی هستم که از بیمه دی شاکی است.

او همچنین درباره این‌که بعد از این چهار ماه آیا باز هم با بیمه دی قراردادی منعقد خواهد شد یا خیر، می‌گوید: «اگر در این مدت، بیمه دی بتواند رضایتمندی ایجاد کند شاید قرار داد دیگری منعقد شود ولی در حقیقت ما هم دیگر خسته شده‌ایم و بعید می‌دانم قرارداد دیگری بسته شود.» البته علاوه بر این، در حوزه مستمری‌ها و بازنشستگی‌ها شکایت‌های زیادی به دیوان عدالت اداری شده است. علیرضا حیدری می‌گوید: «یکی از این شکایت‌ها مربوط به نبود اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع است که هم در برنامه چهارم و هم پنجم به این ماده تاکید شده است.

به‌طوری‌که براساس آن تامین اجتماعی مکلف است افرادی را که در صنعت خدمت می‌کنند با 25 سال سابقه و بیشتر بازنشسته کند. همچنین باید هزینه حق بیمه نیمی از پنج سال باقیمانده را دولت و نیمی دیگر را کارفرما پرداخت کند. ولی در این سال‌ها تامین اجتماعی از اجرای این قانون امتناع کرده درحالی‌که بازنشسته شدن این افراد هیچ هزینه‌ای برای این سازمان ندارد.» همچنین، افزایش پیدا نکردن مستمری بازنشستگان متناسب با نرخ تورم موضوع دیگری است که باید رسیدگی شود. زیرا در ماده 96 قانون تامین اجتماعی به صراحت عنوان شده، نرخ تورم هر سال باید مبنای افزایش حقوق بازنشستگان قرار گیرد و در سال‌جاری که نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی بیش از 30‌درصد بوده است، تامین اجتماعی افزایش متناسب با تورم را به دولت نبرده و این موضوع تخلف دیگری است که توسط این سازمان انجام شده است.