ایمیدرو: معادن قابل فروش و واگذاری نيستند

معادن بزرگ براساس قانون اساسي انفال محسوب شده و قابل واگذاري، فروش و خصوصي شدن نيستند و پروانه بهره برداري از اين معادن براي هميشه در اختيار دولت باقي است.

براين اساس دولت بعنوان مسئول حفظ حقوق بيت المال كه معادن انفال هم بخش بزرگي از آن مي باشد وظيفه دارد كه براي بهره برداري و كسب منافع حداكثري از اين معادن به نفع بيت المال اقدام نمايد كه اتخاذ تدابير و بكارگيري روش هايي مانند روش مزايده عمومي استخراج و فروش كانسنگ مي تواند اين حقوق حداكثري را حاصل نمايد.

براين اساس به نظر می رسد نگارنده محترم شناخت درستی از مقوله استخراج و فروش معادن نداشته و یا اینکه اساساً آگاهی کاملي در رابطه با فرآیند معاملات در سازمانهای دولتی ندارد.

ابتدا لازم است به استحضار عموم برساند که جهت گیری مکاتبات، پیگیری ها، اقدامات حقوقی و اداری این سازمان طی سنوات متعدد  علاوه بر وظايف توسعه اي خود، در راستای حفظ و دفاع از انفال و حقوق دولت بوده و خواهد بود.

موضوع استخراج و فروش از معادن روشي متداول و متعارف است که در چارچوب ضوابط و آیین نامه معاملات دولتی از طریق فراخوان عمومی و مزایده صورت می گیرد که استخراج و فروش کانسنگ برای دوره زمانی محدود، تناژ استخراجی مشخص و با نظارت كامل دولت و حفظ پروانه بهره برداری معادن برای صاحب پروانه انجام می شود و اين روش دقيقا به لحاظ تعيين قيمت واقعي كانسنگ و جلوگيري از به هدر رفتن بيت المال مطرح شده است. لذا خصوصی سازی و یا واگذاری انفال موضوعیت ندارد و اساسا تکذیب می گردد.

همچنین جهت گیری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور استفاده از رویه استخراج و فروش موضوعی جدید نیست كه ارتباطي با تغيير مديريت اين سازمان داشته باشد بلکه در راستای دفاع از حقوق انفال و رسیدن به حقوق مالکانه و کشف قیمت کانسنگ در معادنی که مالکیت و پروانه بهره برداری آنها متعلق به این سازمان است، در گذشته نيز انجام شده و مصداق عيني اين موضوع آگهی استخراج و فروش کانسنگ معدن گل گهر 3 در ناحیه سیرجان در رسانه های عمومی می باشد.

علي هذا يكي از رسالت هاي مهم این سازمان دفاع از انفال و حقوق حقه دولت و عموم مردم از هر طریق ممکن می باشد و جالب این است که در همان مقطع که سازمان به منظور دستیابی به قیمت واقعی کانسنگ معادن خود تلاش نمود تا مسیر استخراج و فروش را طی نماید مورد تعارض و جو سازی گروههای مختلفی که منافع شخص یا گروه خود را در تضاد این اقدامات می دانستند قرار گرفت و به نظر می رسد اقدام اخیر نیز به منظور جلوگیری سازمان از اهداف متعالی ملی و توسعه ای خود در حفظ بيت المال است.