قاضی پور: ممکن است معادن به دست برخی افراد خاص بیفتد/ علی لو: واگذاری معادن به عمر این دولت قد نمی دهد

فرارو- روز گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس هیات عامل ایمیدرو دستور واگذاری معادن مهم و بزرگ کشور را به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصی صادر کرده است. طبق این خبر در حالی که دولت دهم در ماه‌های پایانی خود قرار دارد؛ امیر امینی که به تازگی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به مهمترین سازمان توسعه ای ایران کوچ کرده، دستور داده است تا پروسه استخراج تا فروش معادن مهم کشور به بخش خصوصی واگذار شود.

انتشار این خبر واکنش ایمیدرو را به دنبال داشت؛ به طوری که امروز با ارسال جوابیه ای متذکر شد "معادن بزرگ بر اساس قانون اساسي انفال محسوب شده و قابل واگذاري، فروش و خصوصي شدن نيستند و پروانه بهره برداري از اين معادن براي هميشه در اختيار دولت باقي است... و دولت وظيفه دارد كه براي بهره برداري و كسب منافع حداكثري از اين معادن به نفع بيت المال اقدام نمايد كه اتخاذ تدابير و بكارگيري روش هايي مانند روش مزايده عمومي استخراج و فروش كانسنگ مي تواند اين حقوق حداكثري را حاصل نمايد."

به نظر می رسد آنچه در این خبر و جوابیه مورد اختلاف است "مورد" واگذاری است که در خبر اینطور برداشت می شود که "معادن" واگذار خواهد شد و در جوابیه متذکر می شود "استخراج و فروش از معادن" در چارچوب ضوابط و آیین نامه معاملات دولتی از طریق فراخوان عمومی و مزایده صورت می گیرد و لذا خصوصی سازی و یا واگذاری معادن موضوعیت ندارد.

از آنجا که بسیاری از کارشناسان معتقدند معدن فی نفسه مترادف با "ارزش افزوده" است و اگر این ارزش افزوده در ماه های پایانی دولت در اختیار بعضی افراد خاص قرار گیرد، می تواند با ابهامات گسترده مواجه شود؛ خبرنگار فرارو این موضوع را با دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در میان گذاشت که نظرات آنها در ادامه می آید.

لازم به ذکر است پیش از این، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اعلام دلایل درخواست فعالان اقتصادی برای توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، گفته بود: در شرایط فعلی هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش 100 تا 200 درصد قیمت پرداختی خواهد داشت.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران اواخر سال 91 در بیانیه‌ای خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده بود.

ممکن است معادن به دست برخی افراد خاص بیفتد
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «در رابطه با معادن اصل 45 قانون اساسی می گوید: "انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن و ... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند."»

وی ادامه داد: «در اصل 44 نیز به امکان واگذاری اینها اشاره شده که نحوه واگذاری با قیمت گذاری کارشناسی و به صورت مزایده انجام می گیرد.»

این نماینده مجلس اظهار کرد: «اجاره یک ساله معادن با ضوابط مشخص مشکل ندارد؛ اما واگذاری کل معادن در یک فرصت زمانی کوتاه صد در صد کار بسیار غلطی است.»

وی ادامه داد: «معادن را می توان در کوتاه مدت اجاره داد، اما بلند مدت نمی شود؛ چرا که سال به سال معادن افزایش قیمت خواهند داشت و درآمد دولت باید بیشتر از معادن تامین شود.»

قاضی پور گفت: «سیاست های شتابزده و غلط در رابطه با واگذاری معادن لطمات فراوانی به کارگران، تولید ملی و اقتصاد کشور وارد کرده است. چرا باید تشکیلات عظیمی را یک شبه واگذار کرد با آنکه ما تجربه ضرر در پتروشیمی ها، نیروگاهها، مخابرات و خودروسازی را داشتیم؟»

وی با بیان اینکه واگذاری معادن در چند ماه پایانی عمر دولت به درستی این شائبه را ایجاد می کند که ممکن است معادن به دست برخی افراد خاص بیفتد گفت: «چرا باید در دو ماه پایانی دولت چنین کار عظیمی انجام شود؟ بهتر است صبر کرد و این کار را در دولت بعدی انجام داد.»

وی تصریح کرد: «اگر دولت به دنبال هدف خاصی نیست، باید مزایده فروش این معادن زمان دار باشد و در حضور ناظرین سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستان کل، دیوان محاسبات و وزارت دارایی صورت گیرد. در این صورت شائبه ای ایجاد نخواهد شد.»

این عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره واکنش مجلس به این مسئله گفت: «امروز عصر در کمیسیون صنایع و معادن این مسئله بحث خواهد شد و نظرمان را اعلام خواهیم کرد.»

واگذاری معادن به عمر این دولت قد نمی دهد
همچنین علی علی لو دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «معادن هر چه بزرگتر باشند بیشتر مشمول این قاعده می شوند که واگذاری ها باید از طریق هیات واگذاری انجام شود.»

وی ادامه داد: «در هیات واگذاری این امر به دو روش صورت می گیرد: یا از طریق مزایده و یا از طریق بورس. اما اگر قرار باشد روال دیگری از واگذاری دنبال شود مجلس جلوی آن خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد واگذاری معادن با مکانیسم دیگری صورت بگیرد.»

وی افزود: «اما در بحث خصوصی سازی ما ناگزیر هستیم برای رونق و توسعه‌ی به خصوص معادن و پیشگیری از خام فروشی، این معادن را به خصوصی هایی که توانمند هستند واگذار کنیم تا به نحو احسن پروسه استخراج تا فرآوری را انجام دهند تا عادیدات بیشتر ارزی نصیب کشور شود.»

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه واگذاری معادن در دو سه ماه امکان پذیر نیست گفت: «دلیل این امر این است که باید یکی یکی معادن بزرگی که مدنظر دولت است کارشناسی شود و به هیات واگذاری بیاید و هیات واگذاری اگر تصویب کرد آنگاه می رود برای عرضه.»

وی ضمن مخالفت با هرگونه تعجیل در روند واگذاری معادن گفت: «می توان در یک شرایط مطلوب و با خردمندی و کار کارشناسی این واگذاری ها را انجام داد؛ هرچند این امر نباید باعث توقف در روند خصوصی سازی شود.»

علی لو با تاکید بر اینکه واگذاری معادن به عمر این دولت قد نمی دهد گفت: «اگر حتی همین امروز اولین معدن برای واگذاری پیشنهاد شود حداقل دو ماه زمان نیاز دارد تا کار کارشناسی آن جهت عرضه انجام شود. اما اگر بخواهند این واگذاری ها را از مکانیسم دیگری انجام دهند مجلس در مقابل آن خواهد ایستاد.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه واگذاری معادن به جز از طریق هیات واگذاری غیرقانونی است گفت: «مثلا اگر بخواهند معدنی را خود به مزایده گذاشته و واگذار کنند اقدامی غیرقانونی است و اینجا شائبه هایی ایجاد می شود و مجلس در مقابل مسیر شائبه دار برای واگذاری معادن خواهد ایستاد.»