روزنامه خراسان نوشت:
بر اساس پرونده شکايتي که هم اکنون توسط دو دستگاه اجرايي مشهور در حال پيگيري است، هر يک از طرفين، ديگري را متهم به هزينه کرد نادرست مبلغ 450 يورو بابت رزرو هتل در يکي از کشورهاي همسايه به منظور پيگيري يک پرونده اداري مي کنند. بر اساس محتويات اين پرونده، کارشناس مذکور در زمان مقرر به کشور مذکور مسافرت نکرده و همين موضوع باعث شده مبلغ فوق توسط هتل ضبط شود. دستگاه ديگر نيز مدعي است برنامه ريزي اين سفر نادرست بوده و آنها از ابتدا مخالفت خود را اعلام کرده بودند.
