پیگیری تخلفات دولتی بعد از پايان عمر دولت

نمايندگان مجلس هشتم در سال‌هاي آخر اين مجلس از حجم زياد پرونده‌هاي مربوط به تخلفات مسوولان دولتي در كميسيون اصل 90 مجلس خبر مي‌دادند. اما با شروع به كار مجلس نهم خبري از نتيجه بررسي اين پرونده‌ها منتشر نشد و حالا محمد علي پورمختار، رييس كميسيون اصل 90 مي‌گويد پرونده برخي از اشخاص نهايي شده و بقيه در حال بررسي است. اما تا زماني كه دادگاه درباره آنها حكم صادر نكند امكان انتشار اسامي وجود ندارد.

پورمختار در گفت‌وگو با «اعتماد»، تاكيد كرد: «حتي پس از پايان كار دولت، تخلفات مسوولان دولتي پيگيري و در صورت احراز اعمال مجازات خواهد شد.»

نزديك به يك سال از آغاز به كار مجلس نهم گذشته. به عنوان رييس كميسيون اصل 90 بفرماييد در اين مدت چه شكايت‌هايي از دولت به اين كميسيون رسيده و كدام‌يك از آنها بررسي شده و به نتيجه رسيده است؟
شكايت‌هاي بسيار زيادي واصل شده كه بخشي از آنها مربوط به دوره مجلس هشتم است و در اين دوره هم نزديك به هزار فقره شكايت به كميسيون رسيده كه از اين تعداد بيش از 80 درصد آن مربوط به شكايت از دولت و دستگاه‌هاي دولتي است. البته چون مسووليت امور اجرايي كشور به عهده دولت است، طبيعتا اين مسووليت اقتضا مي‌كند كه شكايت‌هاي زيادي به اين قسمت مربوط باشد.

شكايت‌هايي كه رسيده بيشتر مربوط به كدام بخش‌ها و حوزه‌هاست؟
شكايت‌ها مربوط به بخش‌هاي مختلفي است اما عمدتا حوزه امور بانكي، حوزه حمايت از توليد و شكايت‌هاي توليد‌كنندگان، حوزه اوقاف، مساله نحوه واگذاري و استخراج معادن، حوزه خودروسازي‌ها و كيفيت و قيمت محصولات اين بخش بيشترين ميزان شكايت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. البته درباره بخش‌هاي ديگري از دولت هم شكايت‌هايي رسيده كه بيشتر مربوط به ايفا نكردن حقوق مردم است.

گويا به جز شكايت‌هاي مردمي، برخي از نمايندگان مجلس هم در بين شكايت‌كنندگان از دولت قرار دارند.
بله. هم مردم عادي و هم نمايندگان مجلس در بين شكايت‌كنندگان هستند. برخي از شكايت‌هاي مردمي را هم نمايندگان به عنوان وكلاي ملت پيگيري مي‌كنند. حتي بعضي از بخش‌هاي دولتي هم در صف شاكيان قرار دارند. مثلا سازمان بازرسي كل كشور درباره عدم اجراي صحيح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گزارشي تهيه كرده و آن را به كميسيون منعكس كرده. يا مثلا ديوان محاسبات راجع به نحوه اجراي قانون بودجه و تخلفات آن مطالبي را به كميسيون اصل 90 منعكس كرده است.

معاونت نظارت مجلس و مركز پژوهش‌ها همچنين گزارش‌هايي را به كميسيون فرستاده‌اند و به طور كلي مجموعه‌يي از اشخاص حقيقي و حقوقي شكايت‌هاي خود از دولت را به كميسيون اصل 90 فرستاده‌اند و اين شكايت‌ها در نوبت رسيدگي قرار دارد.

در مجلس هشتم تعدادي از نمايندگان به‌شدت پيگير شكايت از حلقه اول اطراف دولت بودند و مي‌گفتند براي برخي ازچهره‌هاپرونده‌هاي قطوري در كميسيون تشكيل شده است. آيا اين پرونده‌ها به سرانجامي رسيد؟
چنين بحث‌هايي ممكن است در دوره مجلس هشتم مطرح شده باشد ولي در دوره نهم ما چنين پرونده‌هايي نداشتيم و نداريم. من هم در اينجا نمي‌توانم راجع به شخص خاصي حرف بزنم چون بايد حيثيت افراد را در نظر بگيريم و تا چيزي در دادگاه اثبات نشده ما حق بيان آن را نداريم. بنابر اين تنها مي‌توانم بگويم پرونده‌هايي مربوط به اشخاص مطرح است اما بايد كاملا مورد بررسي قرار گيرد و صحت و سقم آن مشخص شود و در صورت اثبات، اطلاع‌رساني شود. بخشي از اين فرآيند را خود كميسيون انجام مي‌دهد و بخشي را دستگاه‌هاي نظارتي مانند وزارت اطلاعات يا سازمان بازرسي كل كشور انجام مي‌دهند كه اين كار هم‌زمان مي‌برد.

به نظر مي‌رسد اين بررسي‌ها بيش از حد طولاني شده و الان در حالي كه معلوم نشد نتيجه پرونده‌هايي كه در مجلس هشتم تشكيل شده بود به كجا رسيد، شما مي‌گوييد چنين پرونده‌هايي نداريم.
اين‌طور نيست كه پرونده‌ها به نتيجه نرسد. همان‌طور كه عرض كردم طبيعت كار منطقي و صحيح اين روالي است كه ما در پيش گرفته‌ايم. چون ما بايد درباره يك موضوع قضاوت كنيم و در صورتي كه تخلفي احراز شود، ما بايد تخلف را به دستگاه قضايي منعكس كنيم و در آنجا همين قضاوت ما ملاك خواهد شد و دستگاه قضايي همان قضاوت ما را براي صدور حكم مبنا قرار مي‌دهد. اين مساله نشان مي‌دهد كه بررسي و اعلام نظر ما اهميت دارد و به همين دليل بايد با نهايت دقت و حساسيت اين مسائل را بررسي كنيم.

شما موردي داريد كه در آن يك تخلف بزرگ به اثبات رسيده باشد و بر اساس نظر كميسيون، دستگاه قضايي برخورد كرده باشد؟
بله. خيلي موارد هست. به اضافه اينكه ما بنا نداريم تخلفات مربوط به اشخاص را رسانه‌يي كنيم. چون منع قانوني دارد و ما بايد حيثيت اشخاص را لحاظ كنيم. چون اثبات تخلف در كميسيون مجوز انتشار اسامي نيست و تنها زماني كه دادگاه درباره اين تخلفات راي صادر كند، امكان انتشار اسامي متخلفان به وجود خواهد آمد. ما براي اينكه اجازه ندهيم اين افراد در آينده پست و سمت اجرايي بگيرند، تخلفات آنها را در بانك اطلاعاتي افراد داراي تخلف منعكس مي‌كنيم اما آن را رسانه‌يي نمي‌كنيم. در همين دوره هم موارد متعددي از تخلفات اشخاص داشتيم كه به پرونده آنها رسيدگي شد و بعد از جمع‌بندي به دستگاه قضايي فرستاده شد.

در بين اشخاصي كه تخلف آنها در كميسيون احراز شده، برخي مقامات بالاي دولتي هم بوده‌اند؟
بله. البته تعداد آنها زياد نيست.

در مجلس هشتم پرونده برخي از تخلفات دولت در كميسيون بررسي شد و پس از تصويب در صحن علني به قوه قضاييه فرستاده شد. آيا براي تعيين تكليف اين پرونده‌ها در مجلس نهم پيگيري صورت گرفته است؟
بله. پيگير اين پرونده‌ها هستيم. قوه قضاييه برخي از اين موارد را رسيدگي كرده و تعدادي كه بيشتر و عمده‌تر هستند همچنان در قوه قضاييه و دادگاه مربوطه در دست بررسي قرار دارند.

اگر نتيجه بررسي‌ها پس از پايان كار اين دولت مشخص شود، فايده‌يي خواهد داشت؟
چون تخلف از سوي افراد و اشخاص صورت گرفته، در صورت پايان دوره مسووليت افراد هم، حكم دادگاه درباره آنها قابل اجراست. البته اگر تخلف و جرم احراز شود.

ماجراي مربوط به همايش استاديوم آزادي و شائبه‌هاي سفرهاي استاني در آستانه انتخابات هم از سوي كميسيون قابل پيگيري هست؟
اين مساله هم قابليت پيگيري دارد. اگر كسي درباره اين مراسم، سفرهاي استاني و هر مساله ديگري درباره عملكرد دولت تخلفي را به كميسيون گزارش كند، ما آن را بررسي و پيگيري مي‌كنيم.

با توجه به زمان كوتاه باقي مانده تا انتخابات به فرض اينكه تخلفي گزارش شود، آيا مي‌توانيد به آن رسيدگي كنيد؟
اگر مورد فوريت داشته باشد و به نحوي باشد كه نياز به رسيدگي سريع داشته باشد، ما آن را به صورت ويژه و خارج از نوبت بررسي مي‌كنيم و براي اين كار هم از كمك نهادهايي كه با ما همكاري دارند استفاده مي‌كنيم.

اخيرا درباره واردات گوشي موبايل با ارز دولتي هم اخباري منتشر شد. اين پرونده را در كميسيون بررسي كرده‌ايد؟
اخيرا گزارشي درباره اين موضوع به دست ما رسيد كه آن را با فوريت به رييس كل گمرك و وزارت اطلاعات منعكس كرديم. حالا منتظر هستيم تا گمرك ماجرا را بررسي كند و وزارت اطلاعات هم روند ثبت سفارش و ورود كالا را بررسي كند كه البته گزارش آن هنوز نيامده است.

در گزارش اوليه كه به دست شما رسيد، تخلف توسط يك شخص انجام شده يا نهاد خاصي در اين ماجرا دخالت داشته است؟
الان نمي‌شود خيلي در اين باره قضاوت كرد. مشخص نيست كه اين تخلف شخصي بوده يا به صورت سازماندهي شده از طرف يك نهاد خاص صورت گرفته است.

ما عمدتا بنا را بر اين مي‌گذاريم كه تخلف از طرف اشخاص صورت گرفته و در بررسي پرونده‌ها هم مي‌بينيم كه هر جا تخلفي صورت گرفته، معمولا اشخاص بوده‌اند كه مرتكب تخلف شده‌اند و مثلا يك كارمند يا مسوول تخلف كرده و خود آن نهاد يا سازمان دخالتي در تخلف نداشته است. دليلش هم اين است كه در روند رسيدگي، همان سازمان يا نهاد وارد مي‌شود و به روند رسيدگي كمك مي‌كند و گاهي با فرد متخلف هم برخورد مي‌كند.

بعد از سوال دو هفته قبل از وزير صنعت، معدن و تجارت در صحن مجلس، برخي از نمايندگان هم از آقاي باهنر به كميسيون شكايت كرده بودند. تكليف اين شكايت چه زماني مشخص مي‌شود؟
تعدادي از نمايندگان راجع به اينكه بعد از سوال از نمايندگان راي‌گيري نشد معترض بودند و شكايت خود را به كميسيون ارائه كردند. ما هم اين شكايت را به آقاي باهنر منعكس كرده‌ايم تا ايشان توضيح خود را ارائه كنند و در كميسيون تصميم‌گيري كنيم.