bato-adv
کد خبر: ۱۴۶۸۳۷
جزئيات لايحه بودجه در كميسيون تلفيق

تغيير يا اصلاح؟

مخالفان معتقدند كه براي مطابقت بودجه با اسناد بالا دستي و اشكالات موجود كليات لايحه بودجه مي بايست 30 تا 40 درصد بودجه تغيير كند. اين در حالي است كه دولت پيش از اين اعلام كرده بود كه مجلس حق تغيير در كليات لايحه بودجه را ندارد. دولت معتقد است بر اساس قانون مجلس تنها حق بررسي لايحه پيشنهادي دولت را دارد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۸ - ۲۹ فروردين ۱۳۹۲
فرارو- كليات لايحه بودجه سال 92 عصر ديروز در صحن علني مجلس پس از آنكه در كميسيون تلفيق رد شده بود به تصويب رسيد. حال كميسيون تلفيق دو هفته زمان دارد تا با ارائه پيشنهادات و تغييرات آن را براي بررسي جزئيات به صحن علني مجلس ببرد.

اما مشكل اينجاست كه مخالفان معتقدند كه براي مطابقت بودجه با اسناد بالا دستي و اشكالات موجود كليات لايحه بودجه مي بايست 30 تا 40 درصد بودجه تغيير كند. اين در حالي است كه دولت پيش از اين اعلام كرده بود كه مجلس حق تغيير در كليات لايحه بودجه را ندارد. دولت معتقد است بر اساس قانون مجلس تنها حق بررسي لايحه پيشنهادي دولت را دارد.

غلامعلی جعفر زاده عضو کمیسیون برنامه مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «اشكالي كه ديروز مخالفان رد كليات بودجه به موافقان مي گرفتند اين بود كه وقتي كميسيون تلفيق اجازه اصلاح كليات را دارد لزومي به طرح آن در صحن علني مجلس نيست. اما نكته اينجاست كه آنقدر كليات داراي اشكال است كه لفظ تغيير (نه اصلاح) براي آن مناسب تر است.»

وي افزود: «دولت در بودجه تمركز جدي نكرده بنابراين كاهش وابستگي به نفت صورت نگرفته است، بودجه پيامدهاي تورمي دارد و تامين اعتبارات آن با ترديد مواجه است.»

عضو كميسيون برنامه مجلس در پاسخ به اين سوال كه درصورت مقاومت دولت در برابر تغيير لايحه مجلس چه راهكاري در پيش دارد گفت: «ما معني مقاومت را نمي دانيم. مجلس لايحه را اصلاح و تصويب مي كند و دولت ملزم به اجراي آن است.»

اما عزت الله يوسفيان ملا ديگر عضو كميسيون برنامه نيز در گفتگو با فرارو در صورت ميزان تغييرات احتمالي و واكنش دولت به اين تغييرات گفت: «هر تغييري بنا به پيشنهادي صورت مي گيرد و اين گونه نيست كه تغييرات خودسرانه اعمال شود.»

وي با اشاره به تغييرات احتمالي 30 تا 40 درصدي لايحه در كميسيون تلفيق گفت: «در صورتي كه ميزان پيشنهادات براي تغيير تا اين اندازه باشد اين تغييرات صورت خواهد گرفت اما دولت در سالهاي گذشته تغييرات لايحه را اجرا نكرده است بنابراين هرچه تغييرات بيشتر باشد مطمئنا مقاومت دولت در قبال اين تغييرات بيشتر مي شود.»

عضو كميسيون برنامه افزود: «هر چه تغييرات كمتر باشد امكان اجرايي آن بالا مي رود و تغييرات بالاي 10 تا 15 درصد عملا بودجه را بي فايده مي كند و مصوبات دچار چالش مي شود.»

وي در خصوص نظر نمايندگان در خصوص ميزان مغايرتها گفت: «مغايرت ها مربوط به كليات است و در جزئيات بحث مغايرت ها مطرح نيست. از سوي ديگر ميزان مغايرت هاي بودجه با اسناد بالا دستي از نظر نمايندگان مختلف متفاوت است چنانكه 191 نفر در مجلس به رد كليات بودجه راي مخالف دادند و تنها 26 نفر موافق رد كليات بودجه بودند.»

يوسفيان در پاسخ به اين سوال كه راهكار مجلس در خصوص مقاومت دولت در اجراي مصوبات چيست گفت: «معمولا مجلس ضمانت اجرايي هايي در برخي از مصوبات در نظر مي گيرد كه ديوان محاسبات متصدي پيگيري تخلفات است. اما ضمانت اجرايي وقتي در جزئيات وضع مي شود مديران كل از آن مبرا مي شوند و قابل پيگيري نيست.»
bato-adv
مجله خواندنی ها