تبرئه مبارک از اتهام کشتار تظاهرکنندگان

 دادگاه تجدید نظر، حسنی مبارک دیکتاتور مصر را در پرونده قتل تظاهرکنندگان تبرئه کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد: دستگاه قضایی مصر دوشنبه دستور آزادی مشروط حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع این کشور را که به سبب مرگ صدها تظاهرکننده تحت پیگرد قضایی قرار داشت صادر کرد اما او در چارچوب پرونده های دیگر در بازداشت باقی می ماند.

شبکه نیل نیوز در زیر نویس نوشت: «دادگاه تجدید نظر مبارک را در پرونده قتل تظاهرکنندگان تبرئه کرد و او در چارچوب پرونده دیگر در بازداشت باقی می ماند.»

بنابر اعلام رسانه های محلی، وکیل رئیس جمهوری پیشین مصر که از آوریل دو هزار و یازده در زندان به سر می برد آزادی موکل خود را به این علت که او حداکثر دوره بازداشت پیشگیرانه را که دو سال است گذرانده است.

با وجود حکم دادگاه تجدید نظر، مبارک فعلا در بازداشت به سر می برد زیرا دادستانی او را به تازگی در چارچوب پرونده جدید فساد مالی در بازداشت پیشگیرانه قرار داده است.

مبارک یازده فوریه دو هزار و یازده درپی قیام مردمی از رئیس جکهوری خلع شد.

او در ژوئن دو هزار و دوازده به سبب دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان در طول قیام محکوم شده بود.

دیوان استیناف این حکم را در ژانویه لغو و دستور برگزاری محاکمه مجدد مبارک را صادر کرد.

نخستین جلسه این محاکمه شنبه با کناره گیری قاضی که به سبب تبرئه شمار زیادی از مقامات حکومت مخلوع در پرونده دیگری زیر سئوال رفته بود، پایان یافت.

خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از یکی از مسئولان اخوان المسلمین درباره آزادی احتمالی حسنی مبارک دیکتاتور سرنگون شده مصر هشدار داد.

این شبکه همچنین گفت: یکی از مسئولان حزب آزادی و عدالت هشدار داد که آزادی مبارک ممکن است به فاجعه ای در مصر تبدیل شود و در نتیجه سبب پیروزی «انقلاب معکوس» [ضد انقلاب های مصری] و جلوگیری از انتقال دمکراسی قدرت در کشور خواهد شد.