فرارو-بر اساس اصل بهترین دفاع حمله است، متهم، شاکی شد؛ شاکی از حضور در دادگاهی و قرار گرفتن در برابر قاضی که هر دو به ادعای او فاقد صلاحیتند و شاکی از اتهامات وارده؛ اتهاماتی که خود را از آن مبرا می‌دانند. این را تنها سعید مرتضوی نمی‌گوید؛ علی اکبر حیدری فر، دادیار وقت دادستانی تهران و از دیگر متهمان پرونده قضات کهریزک نیز به آن اذعان دارد.
به گزارش فرارو؛ علی اکبر حیدری فر، متهم ردیف دوم پرونده قضات کهریزک امروز در سومین جلسه این دادگاه، مسوولیت صدور دستور بازداشت‌ها و اعزام متهمان به کهریزک را پذیرفت تا از بار مسوولیت سعید مرتضوی بکاهد و زمینه رفع اتهام از او را فراهم کند.
هر چند آرامش، اطمینان خاطر و اعتماد به نفس، سعید مرتضوی در جریان برگزاری دادگاه نیز حکایت از آن داشت که او خود نیز نگرانی از بابت ایراد اتهاماتی این چنین ندارد که اگر غیر از این بود او صحن سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران را محل تاخت و تاز به دادگاه و قاضی نمی‌کرد. این آرامش او در نوع رویکردش به دادگاه هم قابل مشاهده است؛ چرا که از میان تمامی متهمان او تنها فردی است که بدون وکیل در دادگاه حضور پیدا می‌کند تا اینگونه تسلط خود بر قوانین و آیین نامه‌های حقوقی را به رخ بکشد.
هر چند پس از سال‌ها اعطای مسوولیت‌های متنوع در دادگاهی کشور به سعید مرتضوی و صدور احکام فراوان از سوی او، اکنون یکی از قضات برجسته بازنشسته قوه قضاییه یعنی قاضی حسن تردست از قضات پیشین دادگاه‌های کیفری معتقد است که «مرتضوی سواد قضایی ندارد.»
مرتضوی دیروز در پایان دومین جلسه غیر علنی دادگاه قضات کهریزک آن را علنی کرد؛ آن هم با حضور در جمع خبرنگاران و ارایه جزییاتی از این دادگاه. او البته ساعاتی پس از آن اقدام به انتشار متن کامل دفاعیه‌ای کرد که در دادگاه غیر علنی قرائت شده بود. که این اقدام به گفته بهمن کشاورز، وکیل دادگستری بدعتی عجیب بود.
کشاورز در نوشتاری در روزنامه شرق تاکید کرد: با توجه به مفاد ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ضمن بیان تعریف علنی بودن دادگاه تصریح می‌کند: «... لکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی‌شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.» و با عنایت به اینکه حتی وکیل محترم یکی از اولیای دم با تصریح به اینکه چون دادگاه غیرعلنی بوده از ورود در جزییات معذور است و دیگری از اولیای دم نیز با همین تصریح از بیان اطلاعات مربوط به جلسه خودداری کرده است، این سوال مطرح می‌شود که چرا و چگونه، مدافعات یکی از متهمان به طور کامل اجازه انتشار یافته است؟
وی معتقد است: «انتشار مدافعات یک طرف -خواه متهم باشد یا ولی دم- خواه‌ناخواه نوعی «ساختن افکار عمومی» است آن هم به نفع کسی که مدافعات او مطرح می‌شود و طرف مقابل، مجال پاسخگویی در همان زمان را ندارد.»
نعمت احمدی وکیل دادگستری هم در نوشتاری برای روزنامه بهار نوشت: «سعید مرتضوی متهم پرونده، با انتشار دفاعیه در دادگاهی که به‌هر‌صورت نظر مقام‌قضایی مبنی‌بر غیرعلنی‌بودن آن بود، به‌شیوه مالوف خود در زمان قضاوت عمل کرد و با این حرکت خود پیش‌فرض غیرعلنی‌بودن دادگاه را از بین برد. برابر تبصره۱ ماده۱۸۸ چه دادگاه علنی چه غیرعلنی باشد، انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی‌شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.»
در هر حال سعید مرتضوی دفاعیه خود را منتشر کرد تا افکار عمومی به اهداف خاص و شکل کانالیزیه شده در جریان دادگاه کهریزک قرار گیرند. یک‌سوم از جلسه دوم دادگاه به قرائت شکواییه «صالح نیکبخت» وکیل خانواده «جوادی‌فر» اختصاص یافت و بقیه جلسه، مرتضوی ازخود دفاع کرد.
او در دفاع از خود نه تنها اتهامات وارده را نپذیرفت بلکه در مواردی اساسا منکر کشته شدن قربانیان در بازداشتگاه کهریزک شد، بلکه حتی خود را نیز در ردیف خانواده‌های قربانیان کهریزک و جزو شاکیان این پرونده به حساب آورد.
او که در پایان جلسه دادگاه و قبل از خانواده‌های قربانیان از دادگاه خارج شد، با بیان اینکه هنگام وقوع حادثه کهریزک در مرخصی بودم و اتهام مشارکت و معاونت علیه من صحیح نیست، گفت: دستورات مبنی بر بازداشت موقت و تایید بازداشت موقت را قضات دیگری داده‌اند. او در ادامه اعلام کرد که صلاحیت دادگاه و قاضی را برای رسیدگی به این پرونده زیر سوال است و گفت: در دفاعیات خود سه ایراد را به صلاحیت دادگاه وارد کردم؛ نخست اینکه عمل معاونت و مباشرت باید در یک دادگاه رسیدگی می‌شد. همچنین موضوع در حدی نبود که پنج قاضی به آن رسیدگی کنند. آخرین ایرادی که به آن گرفتم عدم صلاحیت رییس دادگاه بود.
با این حال بر خلاف ادعای مرتضوی، بهمن کشاورز، رییس پیشین کانون وکلا معتقد است که بر اساس تبصره یک ماده ۴ قانون دادگاه‌های عام «رسیدگی به کلیه اتهامات... دارندگان پایه قضایی در صلاحیت دادگاه استان تهران است». به موجب تبصره یک ماده ۲۰ همین قانون «رسیدگی به جرایمی که مجازات آن‌ها قصاص عضو یا نفس یا اعلام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد... در دادگاه کیفری استان صورت می‌گیرد و در این موارد دادگاه از پنج قاضی تشکیل خواهد شد.»
نعمت احمدی استاد حقوق دانشگاه نیز تاکید می‌کند: «بخشی از ایرادات آقای مرتضوی که بازمی‌گردد به شکایت یکی از وکلا علیه ایشان و قاضی شعبه۷۶ کیفری تهران محل حقوقی رد دادرسی یا عدم صلاحیت شعبه۷۶ دادگاه کیفری استان تهران نیست. جای تعجب است چگونه دادستان سابق تهران به چنین موضوعی استناد کردند؛ چراکه دانشجوی سال اول رشته حقوق هم این موضوع را می‌داند، اما بحث رسیدگی توأمان پرونده‌ای که به اتهام مباشر و معاون رسیدگی می‌کند از اصول مسلم حقوقی است و ماده۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا اعلام می‌دارد: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد، پرسش این است: آیا رسیدگی در دادگاه نظامی باید انجام می‌شد یا رسیدگی در دادگاه کیفری استان؟ به‌باور نگارنده رسیدگی دادگاه نظامی با توجه به اتهام قتل عمد نسبت به مباشر اصلی موضوعیت نداشت؛ زیرا دادگاه نظامی برابر اصل۱۷۲ قانون اساسی برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌شود، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»
وی تاکید کرد: «موضوع قتل‌های انجام شده در بازداشتگاه کهریزک موضوع خاص نظامی و مربوط به وظائف نظامیان نیست، قتل حسب تبصره۱ الحاقی به ماده۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱ در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم باشد، صلاحیت رسیدگی دارد و اتفاقا در این نمونه از پنج نفر قاضی تشکیل می‌شود. ایراد دیگر آقای مرتضوی مبنی‌بر ترکیب دادگاه و تعداد اعضای آن، یعنی پنج نفر، موضوعیت ندارد و دادگاه کیفری استان با پنج عضو صالح برای رسیدگی است، اما با اعلام رضایت نسبت به مباشران در دادگاه نظامی به‌گفته آقای مرتضوی، قبل از قطعیت رأی بدوی و عدم اعلام رضایت نسبت به معاونان موضوع صلاحیت دادگاه نظامی یا عدم صلاحیت آن عملا و موضوعا منتفی است و چون رضایتی نسبت به معاونان انجام نشده است، هم‌اکنون دادگاه کیفری استان صرف‌نظر از اشکال وارد شده صلاحیتی نسبت به مباشر نظامی جرم، درباره معاونان همان جرم با ترکیب پنج‌نفره صالح به رسیدگی است.»
شیدا مقصودلو، همسر ایرانی ژوزه مورایس کیست؟ داستان یک عکس دو نفره با اصغر فرهادی 
واکنش جالب علی دایی به قلیان کشیدن ستاره استقلال 
اعتراف عجیب و غریب عادل فردوسیپور در یک مصاحبه ویدیویی 
شاسیبلند اقتصادی فولکس واگن به تهران رسید (عکس) 
خنجر بیتکوین به ایرانیها! 
لاستیک دولتی به این چهار خودرو تعلق نمیگیرد 
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
اقای مرتضوی منتظر باش تا ببینی