فرمول‌های فساد اقتصادی

حسين راغفر در روزنامه اعتماد نوشت:

شكل‌گيري فساد اقتصادي در هر جامعه‌يي نيازمند حضور يكي از سه ضلع فرمول ساده «انحصار+ صلاحديد- پاسخگويي» است. در غيبت نهادهاي لازم براي كنترل فساد يا كاركرد سياسي آنها، توانايي مقابله با فساد اقتصادي كاهش يافته و مفري براي مفسدين پديد مي‌آيد.

البته عوامل ديگري نيز در افزايش فساد اقتصادي وجود دارد كه از جمله آنها نبود آزادي كامل براي ورود رسانه‌ها به مسائل اقتصادي است در حالي كه مسوولان مي‌توانند با استفاده از توانمندي مردم در حوزه نظارت، بسياري از سوءاستفاده‌ها را متوقف كنند. كاهش استقلال احزاب سياسي يا حكومتي شدن آنها نيز موجب مي‌شود آنها كاركردهاي لازم را براي نظارت از دست داده و ملاحظات سياسي قدرت را بر افشا، پيگيري و مقابله با فساد رجحان دهند.

گرچه فساد اقتصادي معضل همه‌گيري در كشورهاست اما تمهيدات نظام قانونگذاري، مقياس فساد، سرعت عمل برخورد با فساد و هزينه‌هاي ارتكاب فساد است كه نشان مي‌دهد كدام جامعه توان مقابله با فساد را دارد. فساد در جوامع غربي از نظر مقياس كوچك‌تر از كشورهاي در حال توسعه است و عموما در مراحل اوليه شناسايي و با شخص برخورد مي‌شود زيرا فساد يك فرد سبب آبروريزي خانواده او شده و حتي موقعيت سياسي و اجتماعي خاطي را متزلزل مي‌كند.

علاوه بر اين دستگاه قضايي در كشورهاي توسعه يافته با جديت با فساد برخورد مي‌كند. البته در اين جوامع همچنان ملاحظات سياسي روي نتايج تاثير مي‌گذارند اما تا حدود زيادي كنترل شده و نهادهاي قضايي و نهاد‌هاي مردمي مانند رسانه، كاركردهاي مناسب‌تري دارند. در كشورهاي در حال توسعه شرايط براي فساد بيشتر فراهم است زيرا ملاحظات سياسي مانع از اجراي حكم درباره برخي از اشخاص مي‌شود و اين امر موجب ايجاد يك فضاي امن براي مفسدين است.

مفسدين اقتصادي در جوامع مختلف هميشه به شاخه‌يي از قدرت وصل هستند و به نظر مي‌رسد مادامي كه ملاحظات ساختاري و نهادي در يك جامعه وجود دارد و نهادهاي مردمي مناسب شكل نگرفته باشند (تا امكان نظارت‌هاي بيرون از قدرت را فراهم كند كه حداقل آن وجود رسانه‌هاي آزاد و احزاب سياسي مستقل است) نمي‌توان تغييرات چنداني در حوزه مبارزه با فساد را شاهد بود. برخورد قهري با مساله فساد هم نمي‌تواند مانعي در برابر بروز آن باشد.

فضاي فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي بايد به ميزاني شفاف باشد كه مردم بتوانند بر آن نظارت كنند وگرنه اين برخورد‌ها فقط موجب تنبيه عده كمي شده و كماكان ريشه‌هاي فساد و ابعاد آن باقي خواهد ماند و دوباره عده‌يي خطر خواهند كرد و اين رفتار بار‌ها و بار‌ها تكرار خواهد شد، نمونه اين كار قبلا در پرونده «فاضل خداداد» انجام شد و او را اعدام كردند اما بعد از وي «جزايري» و اكنون «آريا» ريسك اين كار را پذيرفته و دست به فساد اقتصادي زدند، اين مساله نشان مي‌دهد كه برخورد قهري مشكلي را حل نخواهد كرد.