باهنر: ترمز دولت را می‌كشیم

در پی تعمیق انتقادات جناح راست سنتی و همچنین برخی از چهره های بانفوذ جریان اصولگرا از سیاست های محمود احمدی نژاد که از دومین سال ریاست جمهوری وی و با انتقاد یکی از شاخص ترین حامیان وی در مجلس هفتم شورای اسلامی (احمد توکلی) کلید خورده و به ترتیب از سوی رادیکال ترین طیف جناح چپ تا سنتی ترین جریان راست و برخی نهادهای حکومتی به کرات مطرح شده بود یک بار دیگر صدای انتقاد یکی دیگر از حامیان سابق دولت به گوش رسید. 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم تفاهم بین مجلس و دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی تاکید کرد: «اگر دولت بدون اطلاع مجلس وارد اجرای این طرح شود دخالت می کنیم و ترمزدستی دولت را می کشیم.» 

محمدرضا باهنر با مقایسه دولت شهید رجایی و شهید باهنر با وضعیت فعلی گفت: «دولت آنها از جنس مردم بود و بزرگ ترین دغدغه دولتمردان رسیدگی به وضعیت مردم به ویژه اقشار محروم بود.» 

باهنر انتقادات صریح و کم سابقه ای را متوجه عملکرد دولت نهم کرد: «این دولت سیاست های راهبردی در برخی بحث های نظام ندارد، به عنوان مثال در سیاست بین الملل احمدی نژاد می گوید اسرائیل باید از بین برود و ماجرای هولوکاست را مطرح می کند که موجب عصبانیت رژیم اشغالگر قدس و آمریکا می شود اما به ناگهان معاون رئیس جمهور اعلام می کند به مردم اسرائیل علاقه داریم که این اظهارات با منافع نظام و دولت نهم در تضاد است.» 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نامه 200 نماینده مجلس به رئیس جمهور که در آن خواستار برخورد با اسفندیار رحیم مشایی شده بودند، گفت: «امیدواریم رئیس جمهور به این نامه جواب مثبت دهد.» 

گرچه پیش از آن شخص رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد تازه کار وی (سیدشمس الدین حسینی) توضیحات مبسوطی را در مناسبت های مختلف به خصوص معضلات اقتصادی موجود در جامعه و «طرح تحول اقتصادی» به عنوان پادزهر این معضلات ارائه کرده بودند. با این همه جمعه گذشته در چهارمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان عضو این مجلس نه تنها انتقادات کم سابقه و صریحی را به سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد وارد کردند بلکه احتمال موفقیت راهکار ارائه شده از سوی تیم اقتصادی وی (طرح تحول اقتصادی) را نیز زیرسوال بردند تا آنجا که قرار شد در این رابطه گزارشی را به مقام معظم رهبری ارائه دهند. 

در چنین شرایطی است که «علی فلاحیان» از اعضای مجلس مزبور نیز از ابعاد تازه ای از اختلافات موجود در میان جناح راست پرده برداشت که به نظر می رسد در مجموع حاکی از واهمه و دل نگرانی بخش قابل توجهی از این جناح سیاسی در قبال آسیب های احتمالی ناکامی اقتصادی دولت تحت مدیریت احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است. این در حالی است که دولت نهم در سه سال گذشته از طریق صادرات نفت و گاز، درآمدی بالغ بر 190 میلیارد دلار در اختیار داشته است. با این حال به نظر می رسد احمدی نژاد که با شعار «عدالت اقتصادی و اجتماعی» بر مصدر ریاست جمهوری نشسته بود هم اکنون در شرایط دشواری قرار دارد به طوری که حتی حامیان پیشین او نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در تلاش هستند تا علاوه بر حوزه سیاست در افکار عمومی در زمینه اقتصاد هم فاصله خود را با دولت وی بیشتر نشان دهند. به نظر می رسد سخنان فلاحیان «وزیر اسبق اطلاعات» را نیز می توان در همین چارچوب ارزیابی کرد، آنجا که تصریح می کند: «اصولگرایان باید برنامه هایی تنظیم کنند که به مطالبات مردم پاسخ دهد. مردم بیش از این باید تشویق شوند که در صحنه سیاسی حضور پیدا کنند. معتقدم در این دوره نباید تعدد کاندیدا داشته باشیم و گروه ها باید بر یک نفر اتحاد و از او حمایت کنند.» 

گرچه فعالان سیاسی چون «عبدالله رمضان زاده» (از اعضای جبهه مشارکت) انتقاداتی از این دست را از سوی جناح راست به احمدی نژاد تنها به عنوان نوعی بازی قدرت درون جناحی در جریان اصولگرایان توصیف می کنند و بر این باور است از آنجا که جناح مزبور در انتخابات سال آینده هیچ گونه امیدی برای پیروزی خود متصور نیستند اقدام به فاصله گیری از دولت نهم می کنند. برخی تحلیلگران سیاسی همچون «داوود هرمیداس باوند» (استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق) معتقدند پیامدهای منفی سیاست های احمدی نژاد در حوزه اقتصاد اخیراً آنچنان ملموس و عینی شده است که حتی حامیان پیشین دولت وی نیز قادر به انکار آنها نیستند، بنابراین افزایش انتقادات اقتصادی جناح راست به وی می تواند عکس العملی گریزناپذیر و منطقی تلقی شود. «هرمیداس باوند» علاوه بر این، احتمال عبور جناح راست از گزینه احمدی نژاد در انتخابات سال آینده را مطرح می کند و می گوید: «شاید جناح راست نامزد دیگری به جز احمدی نژاد را برای انتخابات آتی مدنظر قرار داده است و می خواهد شخص دیگری را وارد عرصه سیاسی کشور کند.» 

فارغ از انگیزه های جناح راست در گسترش و تعمیق انتقادات سیاسی و اقتصادی از سیاست های احمدی نژاد در آخرین سال ریاست جمهوری وی، مسائلی همچون «نحوه تعامل با کشورهای بزرگ صنعتی»، «افزایش نرخ تورم»، «کاهش نرخ رشد اقتصادی»، «افزایش بیکاری»، «افزایش واردات»، «رکود بازار بورس»، «افزایش نقدینگی»، «تغییر روند خصوصی سازی» و به طور کلی مغایرت سیاست های دولت با معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی، مسائلی بوده اند که از آغاز دولت نهم همواره مورد هشدار اقتصاددانان و ناظران سیاسی بوده است تا آنجا که وزیران احمدی نژاد را نیز به ناگزیر در گستره منتقدان دولت قرار داده است، به طوری که در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد انتقادات تند «داوود دانش جعفری» (وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی) از سیاست های اقتصادی احمدی نژاد بودیم. دانش جعفری که دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران است در سخنرانی اش در مراسم خداحافظی تصریح کرد سیاست های احمدی نژاد، بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی بر تورم یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین مردم و دولت را زیر سوال برده و به برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور به عنوان سندی که پیروی از آن لازم باشد نگاه نمی شد و در عین حال هیچ تلاشی هم برای تغییر این برنامه و منطبق ساختن آن با سیاست های دولت نمی شد. گرچه تاکنون احمدی نژاد واکنشی عملی در قبال انتقادات صورت گرفته صورت نداده و صرفاً به متهم کردن منتقدان داخلی و انتساب آنها به عوامل خارجی پرداخته است با این حال کماکان هشدارهای اقتصاددانان و فعالان سیاسی - اجتماعی در خصوص بی ثباتی سیاست های وی و پیامدهای ناگزیر آنها ادامه دارد. 

علی ماجدی اقتصاددان و سفیر سابق ایران در ژاپن از جمله این کارشناسان است. ماجدی با بیان این مطلب که در علم اقتصاد سه فاکتور «رشد تولید ناخالص داخلی»، «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» ضوابطی هستند که براساس آنها می توان میزان پاسخگویی دولت ها به مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم را سنجش کرد، می گوید: «با توجه به افزایش بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، انتظار برنامه چهارم توسعه این بود که رشد تولید ناخالص داخلی هشت درصد باشد که به رغم امکانات موجود چنین اتفاقی نیفتاد.» 

ماجدی می افزاید: «نرخ تورم در مجموع سه سال گذشته بالغ بر 40 درصد بوده که با نرخ افزایش حقوق دستمزدبگیران جامعه هیچ گونه تناسبی نداشته است، بنابراین قدرت خرید واقعی مردم در طول این سال ها به طرز چشمگیری کاهش یافته است.» 

وی در خصوص نرخ بیکاری نیز می گوید: برخلاف نرخ تولید ناخالص داخلی و تورم که رسماً از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود معمولاً شاخص دقیقی در این باره ارائه نمی شود اما به نظر من نباید تغییری در این خصوص ایجاد شده باشد.» 

ماجدی در یک کلام می گوید: «اگر بخواهیم براساس معیارهای علمی - اقتصادی بسنجیم وعده های داده شده از سوی احمدی نژاد قاعدتاً برآورده نشده و قدرت خرید واقعی مردم شدیداً کاهش یافته است.»
همچنین محمدقلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در اظهاراتی مشابه تاکید می کند: «وقتی احمدی نژاد بر سر کار آمد تلاش کرد تا با یک سری سیاست های تهاجمی و شعارگونه به نحوی عمل کند که به عنوان قهرمان مردمی شناخته شود در حالی که مشکلات اقتصادی با قهرمان جلوه داده شدن یک فرد یا دولت حل نمی شود. از سویی دیگر روابطی را که دولت پیشین در رابطه با کشورهای خارجی بهبود بخشیده بود احمدی نژاد تیره کرد، بنابراین در دولت کنونی فضای تیره ای ایجاد شد که سرمایه گذاران خارجی نهادهای بین المللی و در مجموع کشورهای بزرگ انگیزه و تمایل چندانی برای همکاری و سرمایه گذاری در ایران ندارند. در این میان طرح موضوعات فرعی از سوی او و عملکرد وی که انطباق چندانی با معیارهای منافع ملی نداشت و ندارد بر مشکلات موجود دامن می زند.» 

یوسفی می افزاید: «احمدی نژاد در زمان مبارزات انتخاباتی خود در سال 1384 یکسری شعارهای پوپولیستی سر داد که گرایش مردم و به خصوص طبقه پایین را به خود کسب کرد اما زمانی که در رأس قوه مجریه قرار گرفت عملاً با همان مشکلات دولت های پیشین مواجه شد. از طرفی خواسته های مردم در رابطه با فساد و نابرابری ها سر باز کرده بود و از طرفی دیگر وی قدرت تثبیت موقعیت خود را نداشت. در این میان مسائلی نیز وجود داشت که اساساً از حیطه قدرت او خارج بود مثل حذف ارگان های موازی در کشور.» 

در این میان محمد راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با تاکید بر این مطلب که احمدی نژاد به رغم در اختیار داشتن منابع عظیم نفتی یک فرصت تاریخی را از ملت ایران گرفت، تصریح می کند: «با یک نگاه ساده به آمار کالاهای اساسی در حوزه هایی همچون غذا، مسکن، بهداشت و آموزش می توان فهمید به رغم آنکه شاهد جهش عظیمی از بابت قیمت ها در این حوزه ها بوده ایم دستمزدهای مردم تعدیل شده و به عبارت دیگر این قیمت ها حاکی از شکاف عظیم بین توانایی های مردم و قدرت خرید آنها در تامین نیازهای اساسی خود است و این مساله به معنای برتر شدن وضعیت معیشتی و رفاهی مردم است.» 

راغفر می افزاید: «این در حالی است که حداقل در میان دولت های معاصر هیچ دولتی به اندازه دولت نهم دارای امکانات نبوده است اما این امکانات را به بدترین شکل ممکن از بین برد و در یک کلام از به وجود آمدن زمینه های اصلاحات عمیق و حتی آنچه را که خود به نقد آنها می پرداخت، جلوگیری کرد در حالی که می توانست زمینه های لازم را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم کند.» 

این اقتصاددان در توصیف اقتصاد ایران در سه سال گذشته و نیز سیاست های اقتصادی دولت نهم به این جمله اکتفا می کند: «در سه سال گذشته براثر سیاست های اقتصادی احمدی نژاد سالانه دو درصد به جمعیت فقیر ایران افزوده شده است. این آمار می تواند شاخص خوبی برای ارزیابی سیاست های دولت نهم باشد.»
از زمان آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد، رشد اقتصاد ایران سالانه حدود دو درصد از ارقام پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه کمتر بوده که براساس محاسبات کارشناسان اقتصادی، تداوم روند مزبور در یک دوره پنج ساله به معنای از دست دادن بیش از یک سوم تولید فعلی کشور (70 هزار میلیارد تومان) است. 

از سویی دیگر استفاده بیش از اندازه دولت از درآمدهای هنگفت نفتی، حجم نقدینگی را در سه سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش داده که به اعتقاد اقتصاددانان سرعت گرفتن بیش از پیش نرخ تورم و گرانی کالا و مسکن را در آینده ای نزدیک در پی خواهد داشت. 

با این حال احمدی نژاد امیدوار است با اجرای طرح تحول اقتصادی لشکر بیکاران را که در حال حاضر بالغ بر 5/3 میلیون نفر است و سالانه نیز حدود 800 هزار نفر به آن اضافه می شود در یک سال پایانی دولت خود به نرخ کمتر از 10 درصد برساند. گرچه حامیان اقتصادی پیشین او نیز چنین چشم اندازی را متصور نیستند و صرفاً به رهنمودهای احتمالی مقام معظم رهبری که پیش بینی می کنند پس از ارائه گزارش اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایشان صورت گیرد، چشم امید دوخته اند.