تکذیب فتوای اعدام «مه‌آفرید»

روزنامه بهار نوشت:
پیگیری صحت‌و‌سقم استفتاء‌هایی که بخش مهمی از استناد حکم اعدام «مه‌آفرید امیرخسروی» بر آن‌ها بنا شده است. اعدام مه‌آفرید و سه متهم دیگر پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی را با چالش مواجه کرده است.

هفته گذشته بود که در برخی رسانه‌ها، تصویر نامه‌ای منتشر شد که براساس آن آیت‌الله نوری‌همدانی و آیت‌الله مکارم‌شیرازی صدور فتوا در تایید احکام صادر شده را تکذیب کردند؛ ماجرایی که در گزارش روز سه‌شنبه «بهار» درباره ارسال پرونده سه نماینده مجلس به دادگاه کیفری استان تهران به آن پرداخته شد.

اما روز گذشته، خبری در «ایسنا» منتشر شد که براساس آن، خبر تکذیب استفتاء‌های مذکور تایید شد. براساس این خبر، استفتاء منتسب به آیت‌الله نوری‌همدانی و آیت‌الله مکارم‌شیرازی برای صدور حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی آن‌گونه که در حکم این چهار متهم آمده، وجود ندارد و این دو مرجع‌تقلید از آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

«مه‌آفرید امیرخسروی»، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیات‌مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیات‌مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی»، معاون منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گروه امیرمنصور آریا و «سعید کیانی‌رضازاده»، رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز چهار متهمی هستند که در پرونده فساد بزرگ مالی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند.

پس از اعلام حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب، با اعتراض محکومان و وکلای آن‌ها، پرونده برای بررسی به دیوان‌عالی کشور ارجاع شد و پس از گذشت نزدیک به شش ماه از زمان تجدیدنظرخواهی، سرانجام دیوان‌عالی کشور احکام اعدام این چهار نفر را تایید کرد. دادگاه در رای صادره که بعدا به تایید دیوان‌عالی کشور نیز رسیده است، به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/ 69 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده 1 قانون و بند ج ماده 1 و نیز ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع‌تشخیص مصلحت نظام مصوب 1367 و استفتائات آیات عظام مکارم‌شیرازی و نوری‌همدانی استناد کرده است.

در بخش مورد اشاره از رای صادره، آمده است: «... در قسمت اول ماده 2 قانون مذکور قید شده، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده‌ یک، چنانچه به قصد ضربه‌ زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا علم بر موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حدّ افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در... از قید و فی‌ الحقیقه شرط «چنانچه در حدّ افساد فی‌الارض باشد» استفاده می‌شود که افساد فی‌الارض منحصر به جرم محاربه که در ماده 183 باب هفتم قانون مجازات اسلامی آمده نیست بلکه در غیرجرم محاربه هم ممکن است تحقق پیدا کند و استفتایی که از حضرت‌ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی و حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی شده هم موید و مبین این معنا که در دادنامه صادره از شعبه اول انقلاب اسلامی مذکور است می‌باشد و مراد از جمله یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، علم مرتکب جرایم مذکور در بندهای هفتگانه و امثال آن‌هاست... .»

در این راستا، استفتائاتی از آیات عظام نوری‌همدانی و مکارم‌شیرازی به این شرح انجام شد: «به موجب استفتاء قضایی منتسب به جنابعالی حکم اعدام چهار نفر به نام‌های مه‌آفرید امیرخسروی، بهداد بهزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی که از کارآفرینان برتر کشور (از مدیران و کارکنان شرکت سرمیه‌گذاری امیرمنصور آریا) بوده‌اند توسط شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور صادر گردیده که به پیوست تقدیم می‌شود. با عنایت به این‌که دادسرا و دادگاه رسیدگی‌کننده مدعی استفتاء قضایی از حضرتعالی می‌باشند و مبنای صدور رای خود را مستند به استفتاء قضایی کرده‌اند بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید با بررسی موضوع صحت و سقم آن اعلام شود.»

آیت‌الله‌العظمی نوری‌همدانی به این استفتاء چنین پاسخ داد: «ما هیچ‌ وقت در امور قضایی دخالت نمی‌کنیم و نظر نمی‌دهیم و در موضوع فوق از ما استفتاء نشده است. قوه‌قضاییه استقلال دارد و براساس موازین شرعی و قانونی حکم می‌کند.» همچنین آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی نیز به این استفتاء این‌چنین پاسخ داد: «با اهداء سلام و تحیت به اطلاع می‌رساند، هرگز درباره این چهار نفر، نظری نداده‌ایم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصی نداریم. رسیدگی مربوط به دستگاه قضایی است نه ما. بنابراین نتیجه هرچه باشد مربوط به ما نیست. فقط ما در رساله و پاسخ سوالات فتوا می‌دهیم که اگر ثابت شود کسی مفسد فی‌الارض است حکم او به مقتضای قرآن مجید اعدام است، اما تطبیق آن بر اشخاص مربوط به دستگاه محترم قضایی است.»

تصاویر نامه‌ها و دست‌خط آیات نوری‌همدانی و مکارم‌شیرازی، همان تصاویری است که هفته پیش در برخی سایت‌ها و فضای مجازی منتشر شده بود؛ نامه‌هایی که گفته شد خانواده مه‌آفرید نوشته‌اند و خود به دفاتر آیات عظام برده‌اند و صحت‌و‌سقم استفتاء‌های مورد استناد قوه‌قضاییه را جویا شدند؛ اما در خبرگزاری‌های رسمی خبری مبنی بر تایید یا تکذیبشان منتشر نشده بود؛ اما روز گذشته خبرگزاری ایسنا با انتشار آن‌ها مهر تاییدی بر صحتشان گذاشت.