روزنامه خراسان نوشت:
در حالي که بر اساس قوانين، بخش هاي حقوقي دولت مسئوليتي در قبال رسيدگي به اختلافات مادي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي با دستگاههاي دولتي ندارند، براساس بررسي يکي از نهادهاي نظارتي، معاونت حقوقي دو دستگاه دولتي بر اساس نامه اسفنديار رحيم مشايي در اواخر دوره مسئوليت خود در دفتر رييس جمهور موظف شده بودند مشکلات حقوقي به وجود آمده در قرارداد بهره برداري يک پمپ بنزين در تهران را بررسي و رفع کنند که اين موضوع زمان قبل توجهي از کارمندان اين دستگاه ها گرفته است.