عباس عبدی در روزنامه بهار نوشت:
هفته گذشته همایشی ملی درباره مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی برگزار شد که طی آن آقایان دادستان کل کشور و رییس مجلس نیز به سخنرانی درباره این موضوع پرداختند. توجه به سخنان این دو مقام مسئول کشور در این نشست، به ما نشان می‌دهد که تا چه حد قادریم، فساد اقتصادی را از جامعه خود ریشه‌کن کنیم.
اولین نکته مشترک سخنرانان، تاکید ضمنی یا تصریحی بر این نکته بود که وضع جامعه از حیث این موضوع مناسب نیست و به درستی برداشت می‌شد که روند آن را رو به تزاید و بدتر شدن دانسته‌اند. دلیل روشن این برداشت، برگزاری این سمینار در سال پایانی دوره هشت‌‌ساله دولت است.
به عبارت دیگر چنین معضلی در ابتدای دوره این دولت (یا در پایان دولت پیشین) یا وجود نداشته یا به اندازه‌ای حاد نبوده که در این سطح به آن پرداخته شود، ولی اکنون پس از هشت‌سال شعار عدالت دادن، باید برای این مشکل و مسئله راه‌حلی پیدا کرد.
نکته دوم که صراحت بیشتری داشت، تاکید هر دو نفر بر ابعاد و تبعات خطرناک وجود فساد اقتصادی بود و به قول آقای دادستان کل، میان فساد اقتصادی و سیاسی پیوندی اجتناب‌ناپذیر است که تبدیل به دشمنی داخلی خواهد شد و در تعامل این دو نیازی به دشمن خارجی نیست و جدا از تهدیدات خارجی، به نظام آسیب می‌زند و مثل خوره پیش رفته و فساد فرهنگی نیز ایجاد می‌کند.
هر دو سخنران محترم بر پیچیدگی فساد اقتصادی تاکید و هر دو نیز ضرورت مبارزه و برخورد قاطع با آن را یادآوری کرده‌اند. ولی در این میان چند نکته مهم وجود داشت که نباید از آن غفلت کرد.
اولین موضوع، فقدان اشاره به مجموعه‌ای از علل ایجاد فساد و جرایم اقتصادی است. شاید تنها به موضوع رانت اطلاعاتی اشاره شد، بدون آن‌که راه‌حلی واقعی و عملی برای خنثی کردن این عامل ارائه شود.
نکته دیگر که بسیار هم مهم بود، اشاره نکردن به چرایی رشد این پدیده در هشت‌سال اخیر است.
و بالاخره نکته سوم، اشاره آقای دادستان کل به این موضوع بود که با دست‌های آلوده، نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. این سه نکته به نحوی درهم‌تنیده هستند و در این یادداشت می‌کوشم که تا حدی به آن‌ها اشاره کنم.
1ـ «مبارزه» کلمه جامع و حتی مناسبی برای حل مسائل و مشکلات اجتماعی از جمله جرایم و فساد اقتصادی نیست زیرا از لفظ مبارزه نوعی مقابله و خشونت‌جویی با مرتکبین این نوع جرایم استنباط می‌شود، که گرچه لازم است ولی اصلا کافی نیست. به‌کار بردن این کلمه به این معناست که فساد و جرم اقتصادی، ناشی از ضعف‌های شخصیتی و فقدان ایمان فردی است و می‌توان از طریق شدت مجازات و اعمال آن، شرایطی را فراهم کرد که هیچ‌کس جرات نکند مرتکب این جرایم شود.
فرض کنیم که چنین باشد، در این صورت با افزایش فساد اقتصادی در سال‌های اخیر، آیا می‌توان توضیح داد که متولیان کرسی‌های اجرایی و غیراجرایی کشور نسبت به پیش از آن به لحاظ شخصیتی زمینه مساعدتری برای بروز این رفتار داشته‌اند؟ گمان نمی‌کنم که آقایان با این برداشت موافق باشند. بنابراین هنگام تحلیل اجتماعی بیش از آن‌که به سلامت نفس یا پاکی دست افراد پرداخته شود، باید به وضعیت مجموعه نهادهای اجتماعی و کارکرد آن‌ها پرداخت. مبارزه و ریشه‌کن کردن فساد هم در درجه اول معطوف به اصلاح این ساختارهاست و نه افزایش مجازات و اعمال آن. مبارزه با سرقت شامل مجموعه‌ای از اقدامات می‌شود که فقط یکی از آن‌ها دستگیری و مجازات سارق است.
2ـ آیا مبارزه با فساد نیازمند به دست‌های پاک است؟ از یک منظر پاسخ مثبت است ولی تجربه نشان داده است که پاکی دست امری ذاتی و دایمی نیست، چه بسا افراد دست‌پاکی که در جریان مبارزه با فساد، خودشان بیش از سایرین آلوده شده‌اند. به علاوه معلوم نیست طی چه سازوکاری باید مطمئن بود که یک مسئول پاک‌دست در مسند مدیریت قرار خواهد گرفت و همچنان پاک‌دست باقی خواهد ماند؟ آیا باید به وجدان و اخلاق و ادعاهای او اعتماد کرد؟ اگر از این موارد تخطی کرد، چگونه می‌توان با او برخورد کرد؟ چه تضمینی وجود دارد تا کسانی که درون نظام مدیریتی هستند با او برخورد کنند؟ آیا انواع و اقسام مصلحت‌ها و قدرت‌نمایی‌ها نمی‌تواند مانع از این برخورد شود؟ پاسخ روشن است. مبارزه با فساد با اتکا به سازوکارهای نظارتی رسمی غیرممکن است؛ فساد و جذابیت رسیدن به منابع مالی که تضمین‌کننده بقای سیاسی نیز هست، بسیار بیشتر از نهادهای نظارتی کارایی دارند.
3ـ ریشه‌کنی فساد مستلزم تامین چند شرط است. بدون رعایت آن‌ها امکان مبارزه موثر و همه‌جانبه با فساد وجود ندارد.
الف‌ـ حذف کامل قوانین و مقرراتی که به نوعی منشأ رانت هستند. تا وقتی که چنین مقرراتی هست، فساد هم هست. وقتی وام‌های با بهره 12درصد و کمتر می‌توان داد، همه شاخک‌ها برای کسب و جذب این وام‌ها متوجه مراکز وام‌دهی می‌شود و چه بخواهید و چه نخواهید فساد را همراه می‌آورد. تا وقتی که انواع و اقسام قیمت‌های رسمی و غیررسمی ارز و... مجوزهای واردات و صادرات و... وجود دارد، دور مبارزه با فساد را باید خط کشید. کسانی که مدعی مبارزه با فساد هستند ولی این مقررات را تشویق می‌کنند، یا ناآگاه هستند یا دروغگو.
ب‌ـ شفافیت اطلاعات و دسترسی همه آحاد جامعه به آن، شرط اساسی مبارزه با فساد است. کافی است که همه مردم به جوازهای صادره از شهرداری یا هر نهاد دیگر دسترسی داشته باشند، تا معلوم شود که پس از این آیا کسی جرات کند با زیرمیزی (که اخیرا رومیزی شده) کارها را به نحو دیگری انجام دهد. وقتی همه قراردادها شفاف شدند، فساد خود به خود به حداقل خواهد رسید.
ج‌ـ از طریق نظارت درون سیستمی نمی‌توان به نحو کامل با فساد مبارزه کرد. چاقو دسته خود را نمی‌بُرد. بنابراین نظارت برون‌سیستمی از طریق تامین آزادی‌های بیان، مطبوعات، نهادهای مردمی و... می‌تواند فساد را تا حد زیادی کنترل و کم کند.
دـ حاکمیت قانون و استقلال دادگاه و قاضی نیز شرط اساسی دیگر برای مبارزه با فساد است. در هر جامعه‌ای که این استقلال وجود داشته باشد، امکان ندارد که مسئولی متهم به سوءاستفاده مالی باشد، ولی همچنان در مصدر کار قرار داشته باشد و مورد سوال هم واقع نشود. به میزانی که مقررات رانتی بیشتر شود، به میزانی که دسترسی به اطلاعات کمتر شود و به میزانی که دست مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم باز باشد به نحوی که بتوانند قانون را نادیده بگیرند و به میزانی که نهادهای نظارتی غیردولتی محدود شوند و به میزانی که از حاکمیت قانون و استقلال دادگاه و قاضی دور شویم، حتی اگر بر فرض محال بهترین و متقی‌ترین افراد را هم مصدر امور قرار دهیم (که معلوم نیست در چنین شرایطی چگونه می‌توان این‌گونه افراد را پرورش و مصدر کارها قرار داد؟ ) به سرعت مجموعه مدیریت به سوی ارتکاب فساد و جرایم اقتصادی پیش رفته و سازوکاری به وجود می‌آید که بقای مجموعه را منوط به افزایش فساد اقتصادی خواهد کرد.
