محمدحسين برخوردار با اشاره به وضعيت نامناسب همراهي بانکها با توليدکنندگان کشور در تامين منابع مالي مورد نياز توليد گفت: توزيع منافع اقتصادي در جهان به شکل کاملا درهم تنيده شده به موضوع اشتغال وابسته است، اين در شرايطي است که عوارض، عواقب و آسيبهاي ناشي از کاهش اشتغال در کوتاهمدت و بلندمدت از طريق مکانيزمهاي اقتصادي قابل مشاهده است.
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: در اين ميان اگر سياستگذاران چارهانديشي موثر به خصوص در بودجه سال 92 کل کشور نداشته باشند، مساله اشتغال ميتواند در آينده به يک معضل اساسي منجر شود که هم اقتصاد خانوادهها را با بحران روبرو سازد و هم اقتصاد و کارايي بنگاههاي اقتصادي فعال در بخش خصوصي را مختل کند.
وي تصريح کرد: آمار اشتغال در سطح بنگاههاي بخش خصوصي حاکي از آن است که بسياري از بنگاهها برنامه تعديل نيرو را در پيش گرفتهاند و اين هشداري است که بايد جدي گرفته شود.
به گفته برخوردار، بر اساس آمار منتشره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد اشتغال ايجاد شده در کشور بر اساس پروانههاي بهرهبرداري صادره صنعتي در نيمه نخست امسال نزديک به 44 درصد در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش يافته است.
وي اظهار داشت: همچنين در نيمه نخست سال جاري، بالغ بر 31 هزار و 855 شغل بر اساس پروانههاي بهرهبرداري صادره ايجاد شد که اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نيز کاهش 43.8 درصدي را نشان ميدهد و تقريبا وضعيت اشتغال در حوزه تجارت و خدمات نيز وضعيتي بهتر از اين نيست.
برخوردار، نيروي انساني مشغول به کار در بنگاههاي اقتصادي را يک سرمايه ملي براي کشور دانست و افزود: مطابق آمارهاي بانک مرکزي، جمعيت نيروي کار ايران طي سالهاي 1990 تا 2008 با رشد متوسط ساليانه 3.2 درصد، 12.3 ميليون نفر افزايش پيدا کرده است و متاسفانه طبق همين گزارش، نرخ بيکاري در ايران در سالهاي مذکور افزايش پيدا کرده است.
وي ادامه داد: اين درحالي است که صاحبنظران علوم اقتصادي معتقدند ثبات سياستهاي اقتصادي، پولي، مالي و مديريتي در کشور ميتواند زمينهساز پويايي جمعيت کارآفرين و رشد سطح اشتغالزايي باشد.
برخوردار در خصوص بنگاههاي اقتصادي فعال در عرصه تجارت بينالمللي کشور هشدار داد: نبايد اجازه داد بي ثباتي سياستهاي اقتصادي و نوسانات سياستهاي پولي و مالي در کشور، بنگاههاي اقتصادي را از نيروي انساني ماهر و صاحب تجربه خالي کند.
به اعتقاد وي، خالي شدن بنگاههاي اقتصادي از نيروي انساني ماهر و صاحب تجربه به معناي کاهش کارايي و خلاقيت بخش خصوصي در بازارهاي جهاني و افزايش هزينه تمامشده تجارت جهاني براي کشور است.
برخوردار ضمن انتقاد از سياستهاي غير تخصصي افزود: اشتغالزايي نيازي به سياستگذاري دستوري ندارد، بلکه حمايت از بنگاههاي اقتصادي، تسهيل تجارت قانوني، تامين منابع مالي، اتخاذ سياستهاي پولي با رويکرد حمايتي، مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، کاهش مقررات و بروکراسيهاي زائد اداري و اجراي صحيح فرآيند آزادسازي قيمتها، همه و همه ميتوانند گام به گام در اشتغالزايي بخش خصوصي ايفاي نقش داشته باشند.