مردوخی: رکود تورمی تشدید می‌شود

«بایزید مردوخی» وضعیت بودجه‌ریزی در سال‌های اخیر را «غم‌انگیز» توصیف می‌کند. او که در سال‌هایی نه‌چندان دور از مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است، معتقد است برنامه بودجه در این سال‌ها به یک سیاهه تبدیل شده است.
 
در آستانه تدوین بودجه سال ۱۳۹۲ به سراغ مردوخی رفتیم تا تبعات اجرای این سند مالی را که گفته می‌شود به شدت انقباضی است از زبان او بشنویم. پیامدهایی که سیاست‌های انقباضی روی شاخص‌های اقتصاد کلان و معیشت مردم در پی خواهد داشت. او به پرسش‌های ما در منزلش پاسخ گفت.

خلاصه ای از گفتگوی تجارت فردا با بایزید مردوخی از نظرتان می‌گذرد:
 
* انقباضی بودن بودجه سال ۱۳۹۲ انتخابی نیست، بلکه یک اجبار است. ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، کمتر از ۱۰ درصد است. این سهم اندک به‌دلیل وجود درآمد نفت است که البته دارای پیشینه تاریخی است. دولت‌ها هیچ‌گاه روی مالیات تکیه نداشته‌اند و از این رو در شرایطی که اقتصاد دچار رکود است و رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است، نمی‌توان روی درآمد مالیاتی حساب کرد.
 
* اگر دولت می‌خواست انبساطی عمل کند، باید از میزان مالیات‌ها می‌کاست که این به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد؛ به این دلیل که در شرایط فعلی نیز پایه مالیاتی اقتصاد کشور بسیار محدود است که البته مقامات مسوول مالیاتی اعلام کرده‌اند به دنبال گسترش پایه مالیاتی هستند.

در حال حاضر افراد بسیاری به دلایل قانونی و غیر‌قانونی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ مالیات برای کاهش رکود غیرمنطقی به نظر می‌رسد. وضعیت سایر درآمد‌های دولت نیز دچار کاهش شده است، دولت از کجا بیاورد که انبساطی عمل کند. راه‌های دیگری مانند چاپ اسکناس وجود دارد اما کاربرد آن به‌دلیل خاصیت تورم‌زا بودنش منطقی نیست. انتشار اوراق مشارکت و قرضه نیز به عنوان راه‌های دیگری می‌تواند مورد توجه قرار گیرد اما این روش نیز به تعبیری منابع را از بخشی به بخش دیگر جامعه منتقل می‌کند که زیر بلیت دولت است و ممکن است این روش هم، چندان اثر انبساطی نداشته باشد. استقراض از خارج نیز اثر انبساطی خواهد داشت که البته پس از انقلاب این روش مورد توجه واقع نشد.

*بودجه انقباضی در شرایطی می‌تواند به عنوان یک سیاست تلقی شود که نرخ تورم بالا و رونق سرمایه‌گذاری نیز بسیار شدید باشد و به اصطلاح اقتصاد داغ کرده باشد. اقتصاد ما با تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عمرانی داغ نکرده است و از این حیث دچار کمبود هستیم. علم اقتصاد حکم می‌کند در شرایطی که اقتصاد داغ کرده است، انقباضی عمل شود و در شرایطی که اقتصاد دچار نرخ بیکاری بالاست و البته هنگامی که روند تشکیل سرمایه دچار کندی شده است دولت باید سیاست‌های انبساطی را در پیش بگیرد و نرخ‌های بهره را کاهش دهد.

* شرایط رکود تورمی در سال 92 ادامه می‌یابد و حتی به نظر می‌رسد تشدید شود. البته هنوز ارقام بودجه منتشر نشده و قضاوتی که من دارم براساس بخشنامه بودجه است که به تازگی ابلاغ شده است. بخشنامه‌ای که خط‌مشی‌ها و سیاست‌های بودجه را تعیین کرده است.

* با توجه به اینکه رقم بودجه سال آینده نمی‌تواند افزایش پیدا کند، آثار رونقی آن بسیار محدود خواهد بود. طرح‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی با کمبود شدید منابع روبه‌رو خواهند بود، همان گونه که امسال با کمبود مواجه بوده‌اند. کارهای زیربنایی و هر آنچه نیازمند سرمایه‌گذاری دولتی است با کمبود جدی منابع روبه‌رو خواهند بود. اما این امیدواری وجود دارد که در طول سال ۱۳۹۲ از گستردگی بی‌حد و حصر دولت جلوگیری شود که این امر منجر به منطقی شدن و کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
 
*یوروکراسی بسیار گسترده‌ای در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها وجود دارد که از هر کجا که عبور می‌کنیم تابلوهای دولتی به چشم می‌خورد. اگر در سیاست‌های دولت و در بودجه سال آینده تدبیری برای منطقی کردن اندازه دولت اندیشیده شود و کاهش دوباره‌کاری‌ها و مداخلات متعدد و بی‌خاصیت صورت گیرد، اقتصاد نه‌تنها آسیبی نمی‌بیند، بلکه بهتر می‌شود.

* ساختار نظام اجرایی نیازمند تعمیر است؛ اصلاحاتی که به عقیده من، سرنوشت بودجه را در سال ۹۲ تعیین می‌کند. حذف و اضافه حقوق یا اضافه‌کاری‌ها خاصیتی ندارد و تنها نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین این به نظر منطقی است که در ساختار نظام اداری و اجرایی کشور، تجدید نظر صورت گیرد.

* در شرایط فعلی، گمان نمی‌کنم دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی به آسانی ممکن باشد. البته ظرفیت‌های اقتصادی کشور، بسیار بالاتر از این ارقام است اما تا زمانی که ساختار اداری اصلاح و نظام تدبیری که از آن سخن گفتم پیاده نشود، گمان نمی‌کنم، این میزان رشد با اجرای سیاست‌های بودجه‌ای در طول یک سال تحقق پذیرد اما اگر اصلاحاتی که پیشنهاد می‌کنم در طول پنج تا شش ماه آینده صورت گیرد، ایران با تکیه به ظرفیت‌های طبیعی، به نرخ رشد مورد نظر دست پیدا می‌کند. به اعتقاد من در صورت اعمال این اصلاحات رشد‌های بالای هفت تا هشت درصد نیز امکان‌پذیر است.
 
* نکته حائز اهمیت، کاهش نرخ بیکاری به عنوان یک الزام بسیار جدی است که سیاست‌های بودجه‌ای باید به تحقق آن کمک کند. در غیر این صورت این بیکاری ادامه می‌یابد و موجب ریزش بسیار زیان‌بار سرمایه‌های انسانی می‌شود. بیکاری تنها با اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. البته طرح‌هایی که با شرایط بیکاری کشور انطباق داشته باشد، اگر طرح‌هایی به اجرا دربیاید که از ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده شود، اشتغالی به وجود نمی‌آید. برای رفع این بیکاری، طرح‌هایی کاربرد دارد که با نیروی کار به اجرا درآید.  

* در همسایگی ما ساختمانی ساخته شده است که «پنت‌هاوس» آن ۱۲۰۰ متر است و جالب اینکه این پنت‌هاوس اکنون به فروش رسیده است. این چه تناسبی با مدرسه‌ای که در شین‌آباد آذربایجان غربی دچار حریق شده دارد؟ حادثه‌ای که نزدیک به ۳۰ دختر دبستانی را دچار آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری کرده است. این یعنی که سیاستگذاری‌ها صحیح نبوده است. آیا توزیع منابع اعتباری آموزش و پرورش درست صورت گرفته است؟ آیا به استان آذربایجان غربی سهم مناسبی رسیده است؟ مهم‌تر اینکه، از آنچه که در ارومیه در میان شهرستان‌ها توزیع شده سهم درستی به پیرانشهر رسیده و آیا سهم درستی به این مدرسه اختصاص یافته است؟ روستا‌شهری که از لوله‌کشی گاز برخوردار است، چرا بر اثر انفجار بخاری نفتی دچار حریق می‌شود. توزیع عادلانه بودجه می‌تواند بسیاری از مصایب را برطرف کند و دیگر شاهد این وقایع نباشیم.

* نمی‌توان گفت سطح زندگی همه مردم افت کرده است. عده‌ قابل توجهی به سطحی از برخورداری دست یافته‌اند که نه فرهنگ آن را دارند و نه سابقه تلاش و کارآفرینی مولد را دارا هستند. وفور خودروهای یک میلیاردتومانی و ۷۰۰ میلیون‌تومانی در کشوری که دچار این نوع مشکلات است، نشانه‌های خوبی نیست. درست است که می‌گوییم یک عده به رفاه رسیده‌اند اما این رفاه به طور عادلانه توزیع نشده است؛ به این دلیل که تخصیص منابع صحیح نبوده است. سیاست‌ها به گونه‌ای عمل کرده است که عده‌ای یا در چارچوب همان سیاست‌ها یا با دور زدن آنها به جایی رسیده‌اند که امکان کنترل آنها نبوده یا وجود نداشته است.

* من به این اعتقاد رسیده‌ام که برخلاف همه جوامع دارای نظم و قانون، در کشور ما قیمت‌ها را هزینه تولید تعیین نمی‌کند. آنچه قیمت را تعیین می‌کند، ابعاد و دامنه رفاهی و انتظارات افراد به عنوان فروشنده است. این یکی از معضلاتی است که رنجش را می‌بریم این یک مساله فرهنگی است و در درجه اول نیز نظام اداری و قانونی کشور و سیاست اقتصادی منجر به پدید آمدن چنین معضلاتی می‌شود.

* در طول سالهای اخیر برنامه بودجه از شکل و صورت یک قانون بودجه خارج بوده است. شاید بهتر باشد که بگویم در این دو دوره بودجه به یک سیاهه شبیه بوده است. دولتی‌ها تصور می‌کنند هرچه قانون بودجه را مختصر و خلاصه ارائه کنند، بهتر است، اما چنین نیست. بودجه مانند دایره‌المعارف است. در این دایره‌المعارف باید جزیی‌ترین حادثه و واژه موجود گنجانده شود که به اندازه این اتاق نیز حجم داشته باشد.

از این مجموعه می‌توان ۱۰ تا ۲۰ روایت و خلاصه تولید شود یا حتی به یک کتاب جیبی تبدیل شود. اما آنچه برای تصویب لازم است این دایره‌المعارف است. در قوانین بودجه‌ای فعلی حتی امکان مقایسه سنواتی نیز وجود ندارد. اگر یک عدد ۱۲‌رقمی در قانون بودجه گنجانده می‌شود، باید مشخص شود که برای مثال در سال ۹۰ چه مقدار عمل شده، در ۹۱ چه مبلغی به تصویب رسیده است و سال ۹۲ نیز قرار است با بودجه پیشنهادی چه کارهایی انجام شود.

*بودجه درست مانند یک خودرو است؛ نمی‌توان ترمزهایش را جدا کرد و باز هم نام آن را خودرو گذاشت. اما برای آنکه همه مردم از جزییات قانون بودجه آگاه شوند، می‌توان یک کتابچه ۱۰‌صفحه‌ای هم تهیه کرد. اما برای تصویب باید کامل باشد؛ آن هم برای نظام اداری کشور که بسیار عظیم است. حال بماند که اگر بودجه عملیاتی به نگارش در‌می‌آمد، نمایندگان مجلس نیز به راحتی می‌توانستند تشخیص دهند که چه خدماتی با چه هزینه‌ای قرار است به مردم ارائه شود. بودجه از لحاظ شکلی هم وضعیت غم انگیزی در این سال‌ها داشته است که بارها از آن سخن رفته است.