راهنمای سری بازار مسکن

سیاهی‌لشکر بازار موبایل؛ ازگلکسی A05s تا ردمی 10

بازار داغ و زیرزمینی فروش حواله خودرو مادران

صفحه نخست

کد خبر: ۱۳۵۲۴۵

ارسال نظر

در نامه لاریجانی به رئیس جمهور مطرح شد؛

مغایرت دو مصوبه هیات دولت با قانون

نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده وحده و تبصره 4 الحاقی به "قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور ابلاغ شد.

تاریخ انتشار: ۱۳:۰۴ - ۲۴ آذر ۱۳۹۱

فرارو- رئیس مجلس مغایرت‌های قانونی دو مصوبه هیات وزیران را به رئیس جمهور اعلام کرد.

به گزارش مهر، نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده وحده و تبصره 4 الحاقی به "قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور ابلاغ شد.

در نامه اول رئیس مجلس به رئیس جمهور تصریح شده است: "بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 136247/ت45244ن مورخ 21/6/1389، موضوع: "اعطای مجوز به شرکت ملی گاز ایران جهت سرمایه گذاری در طرح‌های پالایشگاه گاز بیدبلند"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستندات به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به "قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن،‌ مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

نامه دیگر به رئیس جمهور

در نامه دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور آمده است: "1- از آنجا که تصویب نامه شماره 255766/ت43505هـ مورخ 22/12/1388 به موجب رای قطعی هیات، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره 25925هـ/ب مورخ 15/4/1389 مغایر با قانون تشخیص گردیده و نظر به این که مصوبه مذکور بدون هرگونه اصلاحیه، مستند هیات محترم دولت در صدور مصوبه اخیرالتصویب قرار گرفت و این امر به منزله احیاء مصوبه ملغی الاثر شده قبلی می‌باشد، علیهذا مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی قبلی و با استناد به تبصره 4 الحاقی به "قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی"- مصوب 1378- مغایر با قانون است.

2- نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- "شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 این قانون مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری از محل منافع داخلی بیش از 8 میلیارد ریال خود را برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند" علیهذا مصوبه از حیث فقدان تایید "شورای اقتصاد" مغایر با قانون است."

از میان اخبار