برگزاری انتخابات زیر نظر هیات مرکزی/ حذف ماده جنجالی

فرارو- مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات، برگزاری انتخابات را بر عهده وزارت کشور قرار دادند که زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات عمل خواهد کرد.از طرف دیگر مجلس ماده جنجال طرح اصلاح قانون انتخابات را حذف کرد.

به گزارش فرارو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، ماده 4 این طرح را که بررسی آن 4 جلسه وقت مجلس را گرفت به تصویب رساندند.

بر اساس این گزارش با مصوبه مجلس ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 31- وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:

1- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)

2- یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رای)

3- دادستان کل کشور

4- وزیر اطلاعات

5- تعداد 7 نفراز شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره 1 و 2 این ماده

تبصره 1 - وزیر کشور حداقل 4 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات 30 نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می نماید و با رعایت تبصره 2 این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.

تبصره 2- چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد 2 برابر مورد نیاز افراد واجد شرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام می نماید. در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم الاتباع است.

تبصره 3- هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باشند.

تبصره 4- اولین جلسه هیات اجرایی با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می گردد. مسئولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

تبصره 5- نایب رئیس هیات اجرایی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات، انتخاب می شود.

تبصره 6- تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد. در غیر این صورت باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

تبصره 7- جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمی است و مصوبات آن با رعایت تبصره 6 این ماده با رای حداقل 7 نفر از اعضا قابل اجرا است.

تبصره 8- نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید این هیات به وسیله وزیر کشور اعلام می شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

تبصره 9- هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می کند.

تبصره 10- وزارت کشور با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات، می تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طول ثابت یا سیار به شهرستانها، بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 138 رای موافق و 13 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر با ماده 4 این طرح مبنی بر اصلاح ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.

این در حالی است که پیشتر این ماده مورد اعتراض شدید وزارت کشور قرار گرفته بود. به اعتقاد دولت و وزارت کشور برگزاری انتخابات بر عهده این وزارتخانه است و نظارت بر آن نیز بر عهده شورای نگهبان قرار دارد. برخی مخالفان این طرح معتقدند تشکیل هیات اجرایی اقدامی در جهت موازی کاری با شورای نگهبان است و تشکیل این هیات ورود به حوزه وظایف نظارتی شورا است.

حذف ماده جنجالی
در کنار تصویب ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده7این طرح به کلی حذف شد تا جنجالی ترین ماده باعث رد طرح در شورای نگهبان نشود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد بررسی ماده 7 این طرح که اصلاح ماده 35 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری است، شدند.

بعد از ورود به بررسی این ماده، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در اخطاری با استناد به اصل 115 قانون اساسی، اظهار داشت: «این اصل در مقام ویژگی‌ها و خصوصیات رئیس جمهور شرایطی را مطرح کرده است.»

وی افزود: «در ماده 7 این طرح اصلاحاتی انجام شده و یک سری مطالب به شرایط ذکر شده برای کاندیداهای ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی، مواردی را اضافه کرده است که به نظر می‌رسد این ماده با توجه به تصریح اصل 115 قانون اساسی که شرایط حصری دارد، مغایر است.»

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار سلیمی، گفت: «نظر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی مطرح است.»

وی افزود: «با توجه به اینکه نظر شورای نگهبان این است که شرایط ذکر شده در اصل 115 قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری حصری است، معتقدند شرایطی که در این اصل آمده فقط همین موارد باید برای کاندیداها مطرح باشد، از آنجایی که در ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یکسری شرایط اضافه شده، شورای نگهبان معتقد است این ماده خلاف قانون اساسی است. با توجه به اینکه باید نظر شورای نگهبان را تأمین کنیم، بنابراین اخطار وارد است.»

در ادامه نمایندگان با  162 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 15رأی ممتنع از 223 نماینده حاضر در جلسه، با این اخطار موافقت کردند. سپس رئیس مجلس با استفاده از اختیارات آئین‌نامه‌ای خود ماده7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کرد.

بر اساس طرحی که کلیات آن 22آذر ماه به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسید، احراز شرط "رجل مذهبی بودن" کاندیداهای ریاست جمهوری را مستلزم تایید ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری و حصول شرط رجل سیاسی بودن را مستلزم تایید ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته است.

مطابق ماده 7 این طرح، "مدیر و مدبر" بودن کاندیداها در صورتی تایید می شود که یا سابقه ۸ سال نمایندگی مجلس را داشته باشند یا در سمت های وزارت، معاونت رئیس جمهوری با سمت های همتراز اجرایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح خدمت کرده باشند و علاوه بر همه اینها، "۱۰۰ تن از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری" هم مدیر و مدبر بودن فرد را تایید کرده باشند.

مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا.

مخالفت دولت با اصلاح قانون انتخابات
در شرایطی که طرح اصلاح قانون انتخابات با حمایت جدی علی لاریجانی و نمایندگان عضو فراکسیون "رهروان ولایت" در مجلس در حال بررسی است اما این طرح با مخالفت های گسترده ای در خارج از پارلمان روبه رو شده است. بسیاری از فعالان سیاسی و کارشناسان معتقدند این طرح باعث محدود شدن دموکراسی در ایران می شود.

یکی از انتقادات وارده به طرح مجلس تعیین محدودیت سنی و شرط مدرک تحصیلی است که با نظر مخالف کارشناسان روبه رو شده است. ماده 7 نیز از مواد جنجالی بود که با تصمیم امروز مجلس باعث فروکش کردن بخشی از اعرتاض های می شود.

اما بزرگترین منتقد طرح اصلاح قانون انتخابات، محمود احمدی نژاد است. وی 12 آذر ماه در یک همایش دولتی درباره قانون اساسی کشور  این طرح را مغایر قانون اساسی دانست و گفت: «برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را هم بگذارند.»

وی با متهم کردن نمایندگان مجلس به تلاش برای محدود کردن رئیس جمهور، به کسانی انتقاد کرد که به گفته او "خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است".

رئیس جمهور، همچنین قانون‌گذاری مجلس به شیوه ای که ناقض قانون اساسی باشد را مردود دانسته و گفته است: «نمی‌توان با تفسیر یا تکیه بر قوانین عادی یا با مصلحت، اصول قانون اساسی را تغییر داد؛ در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست.»

احمدی نژاد افزوده است: «اینکه با قوانین عادی، نماینده مجلس را به نماینده اقلیت مردم تبدیل کرده و سپس با نماینده اقلیت بخواهیم نماینده اکثریت مردم را کنترل کنیم، این شدنی نیست. نباید احراز صلاحیت و شرایط ریاست جمهوری را در دست عده ای قرار داد که مردم و قانون اساسی چنین اختیاری به آنها نداده اند.»