در شرایطی که قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دائم را نمی‌دهد، اما کارفرمایان برای جلوگیری از هرگونه ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها تمام نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند و این مسئله بیش از 80 درصد بازار کار را در بر گرفته است.
به گزارش مهر، تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کاری؛ یکی از مهم ترین و پربحث ترین بخش های قانون کار است که همواره در 2 دهه اخیر که قانون کار در کشور تدوین و به تصویب رسیده است، محل چالش و بعضا مناقشه کارگران و کارفرمایان بود.
نه تنها مسائل مربوط به قراردادهای کار بخش مهمی از پرونده های اختلاف کارگر و کارفرما در هیئت های حل اختلاف را تشکیل می دهد، بلکه توافق بر سر نحوه انعقاد قرارداد کار و اتمام همکاری، همچنین چگونگی بهره مند شدن کارگر و کارفرما از مزایای قانونی قرارداد؛ چالش ها و اختلافات فراوانی را برای بازار کار کشور به وجود آورده است.
بر پایه این گزارش، شاید بتوان آخرین مورد از جدی ترین اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان بر سر مفاد قراردادها و تنظیم روابط کار را بتوان مذاکرات و چانه زنی های سال گذشته آنها بر سر موضوع اصلاح قانون کار دانست. این مبحث به عنوان یکی از موضوعات بدون نتیجه چانه زنی های دوطرف، همچنان باقی ماند.
قانون کاری که به فراموشی سپرده شد
قانون کار در بیش از 20 سال پیش پیش بینی کرد مشاغل دارای ماهیت دائم و مستمر نمی تواند دارای قرارداد موقت و مقطعی کار باشد و نوع قرارداد کار در اینگونه مشاغل حتما باید از جنس دائم و مسترد باشد؛ موضوعی که این روزها به خاطر به وجود آمدن موانع فراوان به دست فراموشی سپرده شد.
کارفرمایان می گویند با شرایط فعلی بازار کار امکان انعقاد قراردادهای دائم و مستمر را ندارند و چاره ای جز بستن قراردادهای موقت و کوتاه مدت را ندارند، در عین حالی که به این موضوع واقف هستند که در قالب قراردادهای کوتاه مدت همیشه باید هزینه آموزش نیروهای جدیدی را بپردازند و در استفاده از تجربه و مهارت نیروهای کارآزموده و ماهر، محروم باشند.
با اینکه تا دو دهه قبل بسیاری از بنگاه ها و مشاغل گوناگون جذب نیروی کار را به شکل استخدام دنبال می کردند، اما این روزها تقریبا به صورت کامل جز در موارد معدودی استخدام در تمام بخش ها متوقف و نقل و انتقال نیروها صرفا به روش قراردادهای موقت و کوتاه مدت انجام می شود.
امضای 80 درصد کل قراردادها به صورت موقت
اینگونه قراردادها آنقدر پیشرفت کرده و فضای بازار کار کشور را به اشغال خود درآورده است که امروز بیش از 80 درصد کل قراردادهای کار به صورت موقت و غیردائم منعقد می شود و در این رهگذر قراردادهای جدیدی به صورت فصلی، ماهیانه و با شرایط ویژه یکطرفه نیز ظهور کرده است.
این مبحث به آن بخش از قراردادهای استثماری سفید امضاء، مخدوش، مبهم و با تعیین شرایط یکطرفه نمی پردازد، اما نباید از یاد برد که شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار باعث به وجود آمدن شرایط سودجویانه و اعمال سلیقه در بازار کار کشور شده است.
ولی الله صالحی با بیان اینکه بازار کار کشور دچار مسائل و مشکلات ریشه ای شده و سال های متمادی نیز بدون راه حل مانده است، گفت: اینکه دولت بخواهد با تسهیلات و تزریق پول شغل ایجاد کند، هرگز راهکار مناسبی نیست؛ بلکه لازم است تا نقش موثری را در بسترسازی بازار کار کشور ایفا کند.
گرایش 100 درصدی کارجویان به استخدام
عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور، اظهار داشت: اگر بخواهیم در بازار اشتغال کشور، فرصت های شغلی همراه با ثبات و ماندگاری داشته باشیم باید بتوانیم از طریق دولت زمینه های مناسبی را برای اشتغال زایی فراهم کنیم.
صالحی ادامه داد: در شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار نامتعادل باشد و افراد فراوانی هم پشت درب های بازار کار منتظر ورود به این بازار باشند، طبیعی است که گرایش اکثریت قریب به اتفاق آنها به سمت مشاغل دائم و استخدامی باشد تا مشاغل موقت و کوتاه مدت.
این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: تامین معیشت و برنامه ریزی برای آینده، موضوعات مهمی هستند که نیروهای متقاضی کار را به سمت مشاغل باثبات و دائم می کشاند.
وی تاکید کرد: در شرایط جدید اقتصادی کشور، مشاغل پروژه ای نیز در کنار مشاغل موقت و کوتاه مدت ایجاد شده است که البته در برخی از بخش ها وجود اینگونه مشاغل لازم است و اشکالی هم ندارد.
اشتغال زایی با پول دادن درست نمی شود
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت: متاسفانه فضای بازار کار به سمتی در حرکت است که بخشی از کارفرمایان نیز نگاه جذب نیروی کار موقت را دارند و می گویند از سرمایه گذاری و بازگشت منابع خود مطمئن نیستند، بنابراین چاره ای جز جذب نیروی موقت را ندارند.
صالحی تصریح کرد: دولت باید نقش نظارتی و حمایتی خود را در این زمینه داشته باشد و از طریق انجام سرمایه گذاری های مناسب و تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات بانکی، روند ایجاد شغل در کشور را سرعت بخشد.
این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: با توجه به شرایط فعلی، انعقاد قراردادهای دائم و استخدام ها به حداقل ممکن رسیده است و کارفرمایان در شرایط مشاغل دائم و با ماهیت مستمر نیز، اقدام به امضای قراردادهای موقت کار می کنند.
