فرارو- پیش از آنکه مجلس شورای اسلامی برسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کند، تعدادی از نمایندگان نسبت به این طرح انتقاداتی مطرح کردند و آن را مخالف اصولی از قانون اساسی دانستند.
بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
این طرح با درخواست 50 نفر از نمایندگان و رای مثبت مجلس طبق ماده 104 آیین نامه داخلی خارج از نوبت در حال بررسی است.
قبل از ورود مجلس به بررسی کلیات این طرح سه تن از نمایندگان در اخطار قانون اساسی، این طرح را مغایر با اصولی از قانون اساسی دانستند.
موسوی نژاد نماینده دشتستان به مغایرت بندهای این طرح با اصل 57 و 60 قانون اساسی اشاره کرد و تاکید کرد این طرح اصل مربوط به تفکیک قوا را رعایت نمیکند.
شکرخدا موسوی نماینده اهواز نیز به مغایرت این طرح با اصولی از قانون اساسی اشاره کرد که علی لاریجانی رئیس مجلس این اخطارها را وارد ندانست.
سپس حاجی دلیگانی نماینده برخوار و میمه با استناد به اصول 67، 56، 71، 115، 110، 99، 118، 114، 122 و 72 قانون اساسی خواستار بیان مطالبی شد.
وی گفت: موادی از این طرح با اصول یاد شده مغایرت دارد که لاریجانی سعی کرد مانع ادامه سخنان وی شود.
رئیس مجلس خطاب به حاجی دلیگانی گفت: شما با صحبتهایی که دارید با کلیات این طرح مخالفت میکنید و این سخنان اخطار نیست.
حاجی دلیگانی گفت: طبق اصل 114 رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود اما در این طرح با برداشتی از قانون اساسی فرانسه مقرر میشود که کاندیداها ابتدا از 200 نفر برای کاندیدا شدن تاییدیه بگیرند.
لاریجانی پاسخ داد: خیر این اشتباه است. چنین موضوعی مطرح نیست. اخطار شما هم وارد نیست. جنس حرفهای شما مخالفت است نه اخطار. اینکه می گویید تعدادی باید کاندیداها را تایید کنند و در نهایت آنها وامدار میشوند حرفی است که میتوانید درباره شورای نگهبان هم آن را مطرح کنید اما این استدلال درست نیست. الان بحث کلیات مطرح است، اگر مخالفتی دارید وقتی به مواد رسیدیم مطرح کنید.
وی ادامه داد: هیچکدام از اخطارهایی که مطرح شد درست نبود.
تعدادی دیگر از نمایندگان نیز خواهان بیان اخطار قانون اساسی بودند که لاریجانی از هیات رئیسه خواست بررسی کلیات این طرح را آغاز کند.
پیش از این فراکسیون اصولگرایان مجلس اعلام کرده بودند که با موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده است مخالف هستند.
هم اکنون مجلس وارد بررسی کلیات این طرح شده است.