نگراني‌ها درباره احتمال رويارويي بين نيروهاي عراقي و سربازان منطقه خودمختار کردستان عراق اخيرا افزايش يافته است.
خبرنگار پرس تي‌وي در اربيل گزارش داد اين نگراني‌ها به ايجاد يک نيروي عراقي موسوم به «فرماندهي عمليات دجله» که ماه ژوئن از سوي نوري المالکي، نخست وزير عراق تشکيل شد و نيروهاي «پيشمرگه کرد» که نيروي امنيتي دولت منطقه‌اي کردستان به شمار مي‌روند مرتبط است.
نيروهاي موسوم به فرماندهي عمليات دجله با هدف از بين بردن بقایای تروريست‌ها در دياله، کرکوک و صلاح‌الدين تشکيل شدند؛ استان‌هاي مورد مناقشه‌ای که هم دولت منطقه‌اي کردستان و هم دولت مرکزي عراق مدعي مالکيت آن هستند.
نيروهاي پيشمرگه در مناطق مورد مناقشه نيز مستقر شدند.
هزاران نيروي پيشمرگه در پي استقرار نيروهاي دجله در استان کرکوک به اين منطقه اعزام شده‌اند. نيروهاي پيشمرگه و پليس عراق روز جمعه (۲۶ آبان) در کرکوک با يکديگر درگير شدند. در اثر اين درگيري يک تن کشته و ۷ تن ديگر نيز مجروح شدند.
سران منطقه کردستان مي‌گويند وجود نيروهاي دجله صرفا به بي‌ثباتي عراق منجر مي‌شود و مسعود بارزاني، رئيس منطقه خودمختار کردستان نيز از بغداد مي‌خواهد فعاليت اين نيروها را متوقف کند.
کروان صالح، عضو کميته امنيتي پارلمان کردستان در گفتگو با خبرنگار پرس تي‌وي در اربيل تاکيد کرد:«به نظر من ايجاد نيروهاي مسلح موسوم به دجله يک طرح سازمان‌دهي شده است تا حقوق کردها نقض شود. دولت عراق وعده‌هايي که به مردم داده را زير پا گذاشته است. تشکيل نيروهاي دجله يک تصميم يک‌جانبه از سوي نوري المالکي است.»
بر اساس قانون اساسي عراق، دولت فدرال مي‌تواند براي تضمين امنيت اين کشور نسبت به تشکيل و مديريت نيروهاي مسلح اقدام کند. با اين وجود طبق قانون اساسي عراق، پيش از تشکيل فرماندهي‌هاي نظامي بايد رضايت پارلمان اين کشور جلب شود؛ اقدامي که مالکي در پي آن نبوده است.
