سعید لیلاز در روزنامه اعتماد نوشت:
مدتي است مشاجره‌يي ميان دولت با مجلس و كارشناسان اقتصاد درباره ريشه اصلي تورم به وجود آمده كه علت چيست و عامل كدام است؟ تحريم يا نقدينگي؟از آنجا كه مساله تشديد تحريم‌ها در حوزه‌هاي موثر از سه ماه پيش آغاز شده و مشكل تورم مربوط به اين مدت نيست، بنابراين فرضيه تحريم كمرنگ و نقدينگي پررنگ مي‌شود چرا كه تورم ايران ريشه پنجاه ساله دارد و اين كشور از قديم در حال مواجهه نرم يا سخت با آن بوده است.
ظهور و بروز نشانه‌هاي تورم شديد ساختاري از نيمه سال 1349 خورشيدي آغاز و اكنون در پنجمين دهه حضور اين ميهمان پرمصيبت بر اقتصاد ايران هستيم، در حالي كه تحريم‌ها از سه ماه پيش شدت گرفته و قائل شدن سهم زياد براي آن در وضعيت فعلي تقريبا دروغ است. چنانچه در زمستان سال 87 نرخ تورم لجام‌گسيخته به 30 درصد رسيد اما كسي از تحريم سخن نمي‌گفت.
اين در حالي است كه سال 84 نرخ تورم با تاخير زماني قابل درك از سوي بانك مركزي در جلوگيري از ورود پول به بازار، تك‌رقمي شد. اما سوال اينجاست كه علت اصلي تورم فعلي چيست؟ پاسخ سرعت رشد نقدينگي بسيار بيشتر از توليد خالص يا ناخالص ملي است. اگر اقتصاد ايران دو برابر نقدينگي، رشد داشته باشد بطور قطع مشكلات حادي ايجاد نخواهد شد در حالي كه به نظر مي‌رسد امروز ميزان نقدينگي ده تا پانزده برابر رشد اقتصاد است و در هر مقطع شوك تورمي با يك تاخير چند ساله اتفاق مي‌افتد.
از سوي ديگر افزايش لجام‌گسيخته هزينه‌هاي دولت نسبت به درآمد آن يعني رشد هزينه‌هاي قوه مجريه نسبت به دستاوردهاي مالي شكافي به نام كسري بودجه ايجاد كرده است كه دولت دو روش براي جبران آن به كار مي‌گيرد: 1- دولت ارز ندارد و از بانك مركزي استقراض مي‌كند. 2- دولت ارز دارد و مازاد آن را به بانك مركزي مي‌فروشد و پول چاپ مي‌كند.
با اين وجود اگر دولت در شرايط تحريم و غير تحريم به انبساط مالي مانند پرداخت نقدي يارانه‌ها روي آورد و خود را مقروض كند نرخ رشد نقدينگي افزايش پيدا مي‌كند و بروز نشانه‌هاي تورمي گريزناپذير مي‌شود. در اين حالت عنصر تحريم به صورت كاهش عرضه كل حتما روي نرخ تورم موثر است اما اين عامل تشديد‌كننده است نه تعيين‌كننده. آنچه متغير تعيين‌كننده بر افزايش تورم است از بين رفتن تعادل بين عرضه و تقاضاي كل در اقتصاداست كه خارج شدن هر كدام از آنها باعث بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا و افزايش يا كاهش تورم است.
در اقتصاد ايران از يك طرف تقاضاي كل از طريق افزايش نقدينگي افزايش يافته - براساس برخي آمار روزانه 240 ميليارد تومان نقدينگي وارد اقتصاد مي‌شود- و از طرف ديگر به دليل تحريم‌ها حدود 20 ميليارد تومان از عرضه كل به دليل كاهش واردات ناشي از تحريم تعديل شده است.
همچنين رشد نقدينگي، سياست‌هاي مالي دولت و تناقض آن با سياست‌هاي پولي طرف ديگر افزايش نرخ تورم در جامعه محسوب مي‌شود. نگاهي به تاريخ تورم 43 ساله ايران نشان مي‌دهد كه تورم ساختاري به بخش جدايي‌ناپذير اقتصاد ايران تبديل شده و در اين تاريخ هرگز نامي از تحريم به عنوان يكي از دلايل آن برده نشده است.
در صورتي كه قرار باشد تحريم به اندازه تورم باشد بايد به نسبت رشد آن باشد. يعني با اين فرض كه اگر حجم توليد ناخالص ملي پانصد ميليارد دلار باشد با كاهش بيست هزار ميلياردي واردات ناشي از تحريم يعني چهار درصد از عرضه كل كاهش يافته، در حالي كه نرخ تورم بالاتر از 30 درصد است.
