با استعفای گروهی از مشاوران فنی مصر از کمیته تدوین قانون اساسی و درخواست 25 حزب مصری برای رای دادگاه قانون اساسی درباره ادامه کار این کمیته، نمایندگان مستعفی اعلام کردند که پیش‌نویس مورد نظر خود را ارائه می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، استعفای نمایندگان تشکل‌های غیر دولتی و نمایندگان کلیساهای سه‌گانه مصر با انتقاد اعضای کمیته قانون اساسی مواجه شد و اعضای این کمیته، اقدام نمایندگان مذکور را غیرمسئولانه دانستند. با این حال نمایندگان مستعفی اعلام کردند که صدای آنها شنیده نشده است و در حال حاضر این اقدام کاملا صحیح است.
پس از خروج این نمایندگان، احزاب و جنبش‌های سیاسی مصر در کنفرانسی مطبوعاتی خواستار توقف فعالیت این کمیته تا زمان صدور حکم دادگاه عالی قانون اساسی درباره انحلال یا ادامه فعالیت این کمیته شدند. همچنین گروه‌های مسیحی نیز موافقت خود با تصمیم نمایندگان کلیسای مصر مبنی بر خروج از کمیته تدوین قانون اساسی را اعلام کردند.
"نجیب جبریل"، مشاور کلیسای ارتدوکس در این کنفرانس مطبوعاتی، گفت: علاوه بر نقض حقوق قبطی‌های مصر در پیش‌نویس قانون اساسی، حقوق دستگاه قضایی و آزادی‌های عمومی در این پیش‌نویس پایمال شده و از قدرت نهادهای مختلف نظام کاسته شده و از سوی دیگر بر قدرت و اختیارات رئیس جمهوری افزوده شده است.
وی افزود: در این پیش‌نویس، هویت نظام و رویکردهای آن دچار تغییر شده است و این امر باعث نگرانی قبطی‌ها از تبدیل نظام مصر به یک نظام دینی شده است.
با این حال، اعضا و طرفداران کمیته تدوین قانون اساسی بر تلاش برای ارائه متن قانون اساسی با هدف خروج از نابسامانی قانونی کنونی در مصر تأکید کردند و اقدام شماری از اعضای این کمیته در خروج از کمیته مذکور را غیر مسئولانه دانستند.
طرفداران کمیته قانون اساسی مصر معتقدند، کسانی که از کمیته خارج شده‌اند دلیلی مستند برای ادعاهایشان ندارند.
"عصام سلطان"، نایب رئیس حزب الوسط گفت: تصمیم نیروهای ملی مبنی بر تعلیق فعالیتشان در کمیته تدوین قانون اساسی، غیر مسئولانه و بی اساس است. تاکنون هیچ‌گونه اعتراض یا درخواستی درباره ماده خاص یا جدیدی مطرح نشده است.
"عادل عفیفی"، رئیس حزب سلفی اصاله نیز گفت: این اقدام برخی از اعضای کمیته تدوین، یک اقدام رسانه‌ای است و بارها شاهد بوده‌ایم که احزاب لیبرال و سکولار بدون ارائه استعفای رسمی از حضور در نشست‌ها خودداری کرده و از جلسات خارج می‌شوند.
با این حال به نظر می‌رسد روند تحول دموکراتیک در مصر مرحله دشواری را پشت سر می‌گذارد و جناح‌های مختلف بر سر تدوین قانون اساسی به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب با چالش‌هایی مواجه هستند.
