روند کاهشی قیمت سکه و طلا و همچنین ارز در بازار داخلی در حالی همچنان ادامه دارد که برخی هنوز تداوم آن را باور نکرده و منتظر بازگشت قیمت‌های گذشته هستند.
قیمت سکه در طول هفته گذشته تقریبا 6.8 درصد کاهش یافته است. دلار در بازار آزاد نیز تقریبا 6 درصد کاهش به همراه داشته است. اعلام شرایط تازه برای تعیین قیمت ارز در مبادی ورودی کالا و گمرکات کشور و تنظیم حقوق گمرکی کالاها به نرخ مرکز مبادلات از اول آذر ماه و سخت‌تر شدن نظارت بر ورود و خروج کالا و ارز احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها در هفته‌های آینده را ترسیم کرده است. افت قیمت‌ها در بازار دیروز هم ادامه یافت.
قیمت سکه دیروز در اولین روز کاری این هفته بازار داخلی با 20 هزار تومان کاهش نسبت به روز پنج‌شنبه تا يك میلیون و 150 هزار تومان کاهش یافت. نیم سکه 570 هزار تومان و ربع سکه 290 هزار تومان فروخته شدند. نیم سکه 10 هزار تومان کاهش داشت و ربع سکه تقریبا کم نوسان بود. در بازار طلا قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز 117 هزار و 500 تومان تعیین شد که نسبت به قیمت روز پنج‌شنبه 1300 تومان کاهش نشان می‌دهد. در این راستا برخی سناریوها برای قیمت سکه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه با توجه به افت 6.8 درصدی قیمت سکه در هفته‌ای که گذشت و فرارسیدن ماه محرم تقاضای کمتری برای خرید سکه‌های مناسبتی در پیش است. این شرایط قطعا بر افت تقاضا از بازار هم تاثیرگذار است.
البته میزان تاثیر مناسبت‌های مذهبی بر افت تقاضا به میزان قبل از مهر ماه 89 نخواهد بود با این حال نمی‌توان از تاثیر اندک آن نیز چشم پوشید. در همین راستا، از آذر ماه نیز فاز نهم سکه‌های پیش‌فروش شده بانک مرکزی تحویل می‌شود و بسته به میزان ورود حتی بخشی از آنها به بازار مازاد عرضه تشدید شده و به افت بیشتر قیمت‌ها می‌انجامد. در همین زمینه نیز مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی از شروع فاز نهم تحویل پیش‌فروش سکه‌های بانک مرکزی جزئیات بیشتری اعلام کرده است.
آغاز تحویل سکه‌های پیش‌فروشی از دو هفته آینده
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی در حال ایفای تعهدات مرحله هشت ماهه است و از حدود دو هفته آینده تحویل سکه‌های مرحله 9 ماهه آغاز می‌شود. پیمان قربانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: چنانچه زمانی بانک مرکزی به منظور جذب نقدینگی تصمیم به فروش سکه بگیرد، مطمئنا در موعد مقتضی این امر، با اطلاع‌رسانی گسترده به آگاهی هموطنان خواهد رسید.
وی گفت: اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی متنوع بوده و یکی از گزینه‌هایی که این بانک در زمینه جذب نقدینگی مازاد در سال گذشته داشت، پیش‌فروش سکه بود که در پنج مرحله (دو مرحله چهار ماهه، یک مرحله شش ماهه، یک مرحله هشت ماهه و یک مرحله 9 ماهه) انجام شد. قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی به صورت مستمر در حال رصد بازار سکه بوده و متناسب با تحولات قیمتی، راهکارهایی را می‌تواند مدنظر قرار دهد، گفت: از آن جمله می‌توان به جمع‌آوری نقدینگی به منظور هدایت آن به سمت تولید با استفاده از ابزارهایی همچون فروش اوراق مشارکت، مهار اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری اشاره کرد.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تجربه موفق بانک مرکزی در زمینه پیش‌فروش قبلی سکه و ایجاد ثبات لازم در بازار از این طریق اذعان کرد: بانک مرکزی همواره به حمایت از تولید همت گماشته و عملکرد آن هم طی سالیان اخیر بیانگر این امر است و در حال حاضر نیز سیاست بانک مرکزی، هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزا است.
سناریوي دیگر اینکه از آنجا که نوسان عمده قیمت سکه و طلا در بازار داخلی به نوسان قیمت دلار بازار مربوط مانده است، در صورتی که دولت نتواند برنامه‌های خود را برای وادار کردن صادرکنندگان به فروش ارزهای صادراتی در مرکز مبادلات به طور کامل اجرایی کند، قیمت ارز دوباره در بازار در مسیر افزایشی قرار خواهد گرفت و سکه نیز در این راستا دوباره قیمت‌های قبل را تجربه خواهد کرد. طی تقریبا دوماه راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی نگاه‌ها به موفقیت این مرکز در ابتدا با ابهام‌های بیشتری مواجه بود.
صادرکننده‌ها و فعالان بازرگانی بخش خصوصی در مقابل الزام این مرکز برای فروش ارز صادراتی موضع گرفتند. پیمان سپاری ارزی چیزی بود که این فعالان به شدت از تبعات اجرایی شدن آن واهمه دارند و در مقابل دولت و وزارت اقتصاد البته عنوان پیمان سپاری ارزی را برای الزام فروش ارز صادراتی در این مرکز قبول نکرده است. وزیر اقتصاد در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها در خصوص وارد شدن ارز صادراتی در این مرکز گفته است: یکی از محورهای بسته سياستي که در کارگروه اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت و مورد تاکید رييس‌جمهور هم قرار داشت، مبتنی بر تقويت بازار مبادله‌اي بود که براین اساس هدف ما تنها حضور مازاد درآمدهاي ارزي شرکت ملي نفت و صندوق توسعه ملي نيست، بلکه تمامي دستگاه‌هاي مشمول بند 27 قانون بودجه بايد منابع مازاد ارزي خود را از طريق اين مرکز به واردکنندگان بفروشند.
حسینی ادامه داد: اگر اين دستگاه‌ها اقدامات لازم را انجام دهند به طور حتم مشمول دريافت مشوق‌هاي تعيين شده در قانون بودجه مي‌شوند؛ ضمن آنکه حسابرسان مکلف هستند در صورت عدم ارائه مازاد درآمدهاي ارزي توسط دستگاه‌هاي دولتي از طريق مرکز مبادلات ارزي به حساب آنها رسيدگي نکنند.
او همچنین در خصوص تعیین ارز مرکز مبادلات به عنوان ارز پایه تعیین حقوق گمرکی گفته است: در واقع با این کار به این سمت می‌رویم که ارز بازار مبادلات و نرخ آن یک سازوکار فراگیر در اقتصاد باشد. البته اگر به سراغ حقوق ورودی می‌رویم و آن را براساس مرکز مبادله‌ای محاسبه می‌کنیم در کنار آن نرخ تعرفه را اصلاح می‌کنیم.
طبق گفته وزیر اقتصاد، دولت تصمیم گرفته که از اول آذرماه حقوق ورودی گمرکی برای گروه‌های کالایی اول و دوم را 50 درصد و سایر گروه‌های کالایی مشمول دریافت ارز مبادلاتی را تا 45 درصد کاهش دهد. براین اساس ديگر گمرک دو نرخ حقوق گمرکي نخواهد داشت و تنها يک نرخ آن هم براساس نرخ مرکز مبادلات در گمرک اعمال مي‌شود. وی در عین حال تاکید کرد: همچنان درخصوص ارز مرجع و کالاهای اساسی سیاست ما مانند گذشته است، اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه می‌کند.
در واکنش به این شرایط، تازه‌ترین واکنش‌ها سخن یکی از اعضای اتاق ایران است. علاء‌میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با ایسنا درباره تک نرخی شدن ارز به قیمت مرکز مبادله ارزی با تاکید بر اینکه حذف ارز 1226 تومانی، قشر متوسط و کارمند و کارگر جامعه را آسیب‌پذیرتر می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر صادرکنندگان ما آمادگی عرضه ارز خود به قیمت مبادله‌ای را ندارند.
وی با بیان اینکه قرار ما این بود که تعلق گرفتن ارز صادراتی به واردات به صورت توافقی باشد، گفت: از این رو اگر قرار باشد که قید شود صادرکنندگان ارز خود را با قیمت مبادله‌ای در اختیار واردکنندگان قرار دهند، عملا امکان‌پذیر نیست. وی تاکید کرد مبنا قراردادن نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی نیز مقید کردن صادرکنندگان برای به فروش رساندن ارزی است که با قیمت بالا تهیه کرده و مجبورند آن را با قیمت پایین‌تری به فروش برسانند. در این میان، البته سناریوی بعدی تا حدودی به روند تغییرات قیمت طلا در بازارهای جهانی بستگی دارد.
قیمت طلا در بازارهای جهانی در این روزها به شدت تحت تاثیر شرایط ناپایدار اقتصادی در اروپا است. با اینکه نتیجه انتخابات آمریکا باردیگر قیمت طلا را تا 1730 دلار افزایش داد، اما اعتراضات و بازتاب مشکلات اقتصادی و اشتغال در قالب تصویب برنامه‌های ریاضتی در کشورهای اروپایی بهای طلا را در کنار یورو به کاهش واداشته و چشم انداز تغییرات آن نیز کاهشی است. در اروپا اعتراضات و اعتصابات گسترده همچنان بر بی‌ثباتی بازارهای پولی و مالی سایه انداخته و در تازه‌ترین خبرها از اقتصاد فرانسه در قلب حوزه پولی یورو به بمب ساعتی تعبیر شده است.
مجموعه اتفاقات و بحران بدهی‌های حوزه یورو بر اساس پیش‌بیني‌‌های سال گذشته تا اواخر سال 2014 ادامه خواهد داشت. از این رو انتظار برای رشد پایدار قیمت جهانی طلا در کنار بهبود برابری یورو در مقابل دلار آمریکا و همچنین رونق اقتصادی در اروپا به نظر غیرکارشناسی است. این اتفاق البته شاید در سایه تزریق‌های گسترده منابع مالی در دور سوم تسهیل مقداری در آمریکا به کرات قیمت طلا را به نوسان وادارد. در این شرایط قیمت سکه در بازار داخلی به همان اندازه که بتواند از نوسان قیمت جهانی تاثیر بگیرد، تحت فشار خواهد بود. دیروز قیمت طلا در بازارهای جهانی در سطح 1713 دلار بسته شد که نسبت به قیمت روز جمعه 4 دلار افزایش ثبت کرد.
