معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هیچ واردکننده کالاهای اساسی که از ارز مرجع برای واردات کالا استفاده کرده است، حق توزیع آن در بازار را بدون هماهنگی با وزارت صنعت ندارد، گفت: کالاهای اساسی برای نذورات مردم و هیئت‌های مذهبی در ماه محرم تامین شده است.
حسن رادمرد در گفتگو با مهر، با اشاره به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه محرم و صفر گفت: دولت تمهیدات لازم را در این زمینه اتخاذ کرده و با انجمن‌های تولیدی نیز به تفاهماتی رسیده است که بر این اساس، کالاهای پرمصرف مردم در این ایام با قیمت مناسب تامین شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم اکنون بخشی از این کالاها در بازار توزیع شده است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 50 هزار تن شکر به قیمت هر کیلوگرم 1400 تومان هم اکنون در ح ال توزیع است، ضمن اینکه هر کیلوگرم گوشت منجمد به قیمت 14 هزار و 500 تومان و هر کیلوگرم برنج خارجی به قیمت 2800 تومان در حال توزیع است.
وی تصریح کرد: در این راستا همچنین روغن نباتی نیز با نرخ تمام‌شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد که امیدواریم مجموعه این اقدامات بتواند نیاز مردم در این ایام را برای نذورات تامین کند.
رادمرد در خصوص در نظر گرفتن سهمیه برای هیئت‌های مذهبی خاطرنشان کرد: سهمیه همچون سال‌های گذشته به این هیئت‌ها تخصیص نیافته است؛ اما تلاش شده تا در مجموع به میزانی که مورد نیازشان است، کالا تامین شده و با قیمت مناسب و تمام شده در اختیار آنها قرار گیرد.
وی اظهار داشت: هم اکنون ذخایر کالاهای اساسی بسیار مناسب است و واردات نیز به میزان کافی صورت گرفته و کالاها در حال ورود به کشور است، این در شرایطی است که واردکنندگان کالاهای اساسی به هیچ عنوان حق توزیع این کالاها به صورت مستقل را ندارند و حتما باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت این کالاها توزیع شود.
رادمرد در توضیح این مطلب افزود: به دلیل اینکه کالاهای اساسی برای واردات، از ارز مرجع استفاده می‌کنند، به طور قطع بر اساس مصوبه دولت، قیمتگذاری آنها نیز با خود دولت است و بخشنامه‌ای نیز به منظور قیمتگذاری کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع صادر شده است که سازمان حمایت بر اساس آن عمل می‌کند.
وی اظهار داشت: آن دسته از واردکنندگانی که خارج از شبکه، توزیع کالا داشته باشند، متخلف شناخته شده و باید علاوه بر اینکه مابه التفاوت نرخ تعیین شده و نرخی که خود کالا را فروخته‌اند را بپردازند، جریمه‌های سنگینی را نیز خواهند پرداخت.
