وزیر اقتصاد از تک‌نرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه خبر داد و گفت: تا امروز مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در کشور ما ارز 1226 تومان بوده و است اما حال که بازار به ثبات رسیده این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.
به گزارش ایسنا، سید شمس‌الدین حسینی با بیان این‌که به دنبال آن هستیم که مرکز مبادلات ارز مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد گفت: ما حدود یکماه برروی این موضوع کار کردیم و دو جلسه نیز با حضور رییس جمهوری داشتیم و همراه با تیم اقتصادی دولت و افراد برجسته‌ای که امین نظام هستند و مناصب اقتصادی در دولت‌های قبل داشته و شرایط جنگ و بعد از جنگ را تجربه کرده‌اند، به این نتیجه رسیدیم که نرخ مرکز مبادله یک نرخ فراگیر در اقتصاد کشور باشد.
وی گفت: البته ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی‌شدن آن، نرخ تعرفه تعدیل می‌شود و به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش می‌رویم.
حسینی گفت: در واقع با این کار به این سمت می‌رویم که ارز بازار مبادله و نرخ آن یک سازوکار فراگیر در اقتصاد باشد. البته اگر به سراغ حقوق ورودی می‌رویم و آن را براساس مرکز مبادله محاسبه می‌کنیم در کنار آن نرخ تعرفه را اصلاح کردیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای گروه کالایی یک و دو نرخ تعرفه را به 50 درصد می‌رسانیم و در واقع 50 درصد کاهش می‌دهیم و بقیه‌ی موارد را نیز 45 درصد کاهش می‌دهیم تا کالا از منظر حقوق ورودی گران نشود.
وی تاکید کرد: هم‌چنان در خصوص ارز مرجع و کالاهای اساسی سیاست ما مانند گذشته است، اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه می‌کند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و وارد‌کننده از این منظر هزینه‌ای متحمل نمی‌شود و در واقع نباید کالاهای گروهی یک و دو به هیچ عنوان گران شود.
حسینی که در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می‌گفت، با اشاره به روند فعالیت مرکز مبادلات ارز گفت: بسته سیاستی که در کارگروه اقتصادی بحث شد و به رییس جمهوری داده شده و مورد تایید ایشان قرار گرفت و نهایتا اجرایی شد، چند جنبه دارد یک جنبه‌ی آن به تقویت بازار مبادله برمی‌گردد، در بخش طرف عرضه ما روز‌به‌روز به دنبال آن هستیم که این بازار تقویت شود.
وزیر اقتصاد افزود: در همین راستا نه تنها شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی بلکه دیگر دستگاه‌های اجرایی که مشمول بند 27 قانون بودجه هستند توسط بانک مرکزی مورد ابلاغ قرار گرفته است که اگر می‌خواهند حساب‌هایشان پذیرفته شود و کارشان قانونی شود حتما ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند و این فرآیند تقویت خواهد شد و در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.
وی تاکید کرد: حتما با دستگاه‌هایی که دراین راستا تخلف کنند برخورد خواهد شد مثلا اگر یک شرکت دولتی و یا وابسته به دولت ارز خود را عرضه نکند، حساب‌هایش پذیرفته نخواهد شد و مجمع آن را نمی‌پذیرد و ذیحسابان و حسابرسان موظف هستند بر این کار نظارت کنند.
حسینی ادامه داد: در طرف تقاضای ارز نیز چند دسته کار انجام شده است؛ ابتدا غربالی در مدیریت ثبت سفارش انجام و آن سیستم نظارتی تقویت شد و در مجموع بازار مبادله که نقطه ثقل سیاست‌های ارزی امروز کشور ماست، در طرف عرضه تقویت و در طرف تقاضا مدیریت شده است و گسترش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان این‌که همچنین اقدامات دیگری در مورد بازار موازی صورت گرفته، گفت: به عنوان مثال به آن سمت می‌رویم که اگر وارداتی می‌خواهد در کشور صورت گیرد باید منشأ ارز آن مشخص باشد که یا آن ارز را از مرکز مبادله تهیه کرده باشد و یا از محل صادرات غیرنفتی باشد و این‌که کسی بخواهد کالایی را بدون مشخص بودن منشأ ارز وارد کند، حتما دچار مشکل خواهد شد.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با این کار نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی پول چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل صورت می‌گیرد، البته اقدامات دیگری دستگاه‌های دیگر انجام داده‌اند که از جمله برخورد‌های قوه قضاییه با متخلفان انجام شده همه سبب شده است که در کنار تشویق و تسهیل و توسعه‌ی بازار مبادله‌ای، این بازار سیاه که مخرب است، ریسکش بالا برود و شاهد حاکمیت آرامش نسبی در بازار باشیم و امیدوارم این مرکز مبادلات و این سازوکار بیش از پیش موفق شود.
حسینی در مورد این‌که چرا تا قبل از این در شفافیت و نظارت روی بازار تاکید نبوده است، گفت: یکی از ضعف‌های اقتصاد ایران عدم شفافیت است و هر زمان که می‌خواهیم با آن مقابله کنیم، صداهایی از گوشه و کنار به بهانه امنیت سرمایه و حریم مالکیت خصوصی بلند می‌شود؛ اطلاعاتی که در آزاد‌ترین کشور‌ها در اختیار و رصد حاکمیت قرار دارد، گویی اگر حاکمیت به سراغ آن برود انگار یک قبح شکسته می‌شود.
وی تصریح کرد: ما هر کجا از مدیریت صحبت می‌کنیم می‌گوییم مدیریت بدون اطلاعات نمی‌شود، اما همین که می‌خواهیم در اقتصاد دستگاه‌های نظارتی به دنبال وصول حقوق مردم برویم، آنهایی که فرار مالیاتی دارند صدایشان در می‌آید.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که ما به دنبال آن خواهیم بود که مشخص شود هر وارد‌کننده، ارز خود را برای ورود کالا از کجا آورده است، افزود: اما می‌دانیم که عده‌ای برای اعلام نکردن چگونگی تهیه ارز خود خواهند گفت ما تحت تحریم هستیم و دشمنان ما می‌فهمند که ما ارز را از کجا تهیه کرده‌ایم.
البته ما این را می‌پذیریم اما در هر صورت این کار در مصوبات ماست و باید منشأ ارزی شفاف بیان شده و ثبت و ضبط شود. البته قول می‌دهیم اطلاعات حفظ و حقوق مالکیت در نظر گرفته شود.
