كساني كه اين روزها براي خريد مسكن به بنگاه‌ها مراجعه مي‌كنند حتما با پيشنهاد تحريك‌كننده «يك واحدمسكوني نوساز براي فروش با قيمتي حدود 15 درصد ارزان‌تر از نرخ نوساز منطقه» مواجه شده‌اند.
متقاضيان خريد مسكن در چنين مواقعي به محض برخورد با اين پيشنهاد از آن استقبال مي‌كنند و بلافاصله از مشاور املاكي مي‌خواهند ملك مورد نظر را به آنها نشان دهد. چنين آپارتمان‌هايي به دليل قيمت ارزان‌تر، در اغلب مواقع مورد پسند و قبول خريداران قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب معامله‌اي كه يكسر آن برنده قطعي و سر ديگر بازنده احتمالي خواهد بود، در بنگاه انجام مي‌شود.
فروش راحت و بدون فوت وقت اين دسته از آپارتمانهاي نوساز باعث شده بنگاه‌هاي مسكن علاقه زيادي براي فايل‌كردن اين آپارتمان‌ها در مقايسه با ساير واحدهاي مسكوني از خود نشان دهند و در نتيجه به دليل كثرت اين فايل‌ها، حجم چنين معاملاتي در بنگاه‌ها نيز بيشتر از ساير معاملات است. اما حكايت آپارتمانهاي نوساز ارزان‌قيمت در بازار مسكن چيست؟
شواهد نشان مي‌دهد آپارتمان‌هايي كه دلالان و واسطه‌هاي بازار از آن به «نوساز‌هاي زيرقيمت منطقه» ياد مي‌كنند، املاك بدون‌سند و بدون پايان‌‌كاري هستند كه سازنده بدون انجام تشريفات قانوني براي هويت‌دار كردن ملك، آن را براي فروش به بازار مصرف عرضه كرده است. براي تشريح ايراد چنين آپارتمان‌هايي كافي است تجسم كنيد: فردي قصد فروش يك خودروي صفركيلومتر را دارد كه اين خودرو فاقد سند سبزرنگ و كارت خودرو است. آيا كسي براي خريد چنين خودرويي رغبت از خود نشان مي‌دهد؟
هر چند خودروي بدون سند به عنوان كالايي نه‌چندان سرمايه‌اي – البته اين روزها به دليل افزايش روزانه قيمت خودرو، جايگاه قديمي اين كالا در بازار كالاهاي سرمايه‌اي دوباره احيا شده است- نزد مردم ارزشي براي خريد ندارد، اما در ملك به عنوان باارزش‌ترين كالاي سرمايه‌اي كه خانوارها بيشترين هزينه در طول زندگي‌شان را صرف خريد آن مي‌كنند، هيچ گونه احتياطي بابت خريد املاك فاقد سندمحضري از طرف خريداران نمي‌شود.
در حال حاضر بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد بيش از 70 درصد از فايل‌هاي فروش آپارتمان مسكوني در بنگاه‌هاي مسكن غالب مناطق تهران، واحدهاي نوسازي هستند كه همين چند هفته پيش‌تر كار نازك‌كاري آنها تمام شده و حتي هنوز كارگاه ساختماني سازنده از وسط حيات ساختمان اين واحدها جمع‌آوري نشده است.
متاسفانه خلأ قانون پيش‌فروش مسكن باعث شده سازنده‌ها، واحدهاي ناتمام‌شان را در قالب واحد آماده تحويل، به بازار خريد عرضه كنند. واحدهاي مسكوني نوساز زيرقيمت منطقه كه همين واحدها محسوب مي‌شود، چون هنوز عمليات اجرايي ساخت‌وساز را به طور كامل پشت‌سر نگذاشته‌اند، امكان صدور پايان‌كار از طرف شهرداري براي اين واحدها وجود ندارد، اما سازنده‌هاي اين واحدها با كسب‌فرصت از شرايط بي‌قانوني در بازار مسكن، اقدام به فروش مي‌كنند و مشاوران‌املاك نيز چون قوانين بازدارنده براي عدم معامله اين واحدها به آنها ابلاغ نشده است، به راحتي اقدام به بازاريابي براي اين املاك مي‌كنند.
واحدمسكوني بدون پايان‌كار، سند محضري هم ندارد، چون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فقط براي املاكي سندمحضري صادر مي‌كند كه از نظر شهرداري پايان‌كار داشته باشند. خريداران آپارتمانهاي فاقد پايان‌كار و فاقد سند محضري در واقع مدرك معتبر حقوقي براي اثبات مالكيت آنچه خريده‌اند و در ظاهر صاحب آن شده‌اند ندارند. اين افراد فقط يك برگه مبايعه‌نامه در دست دارند كه از نظر حقوق ملكي، «سندعادي» محسوب مي‌شود اين در حالي است كه سندمحضري حكم «سندرسمي» را دارد.
هر چند فروشنده‌هاي آپارتمانهاي نوساز فاقد سند در زمان انجام معامله وعده مي‌دهند كه به محض صدور پايان‌كار، براي گرفتن سند و انتقال آن به خريدار اقدام خواهند كرد اما مشكل از جايي شروع مي‌شود كه شهرداري به اين راحتي پايان‌كار صادر نمي‌كند.
تجربه نشان داده اكثريت قريب به اتفاق ساختمان‌هاي نوساز از طرف سازنده‌ها مرتكب يك يا چند نوع خلاف ساختماني شده‌اند كه براي جبران آن در مرحله صدور پايان‌كار، بايد مبالغي به حساب شهرداري تحت عنوان جريمه كميسيون ماده100 واريز شود. حال در ساختماني كه خلاف در آن وجود دارد و سازنده آن را چند سال پيش به افراد واگذار كرده، اين جريمه را چه كسي بايد پرداخت كند؟
آيا در مبايعه‌نامه‌اي كه روز اول بين سازنده و خريداران امضا شده، درباره جريمه احتمالي ناشي از صدور برگه عدم خلافي براي دريافت پايان‌كار، اشاره‌اي شده و كسي در متن مبايعه‌نامه، پرداخت آن را گردن گرفته است؟
آيا اصلا در زمان فروش اين آپارتمان‌ها كه 15 درصد ارزان‌تر از نرخ روز منطقه بوده، مشاوراملاكي يا سازنده –فروشنده- درباره شرايط پيش‌روي خريدار براي گرفتن پايان‌كار و سندمحضري، واقعيت‌ها را به خريداران گفته‌اند؟
اين پرسش‌ها همان خطراتي هستند كه خريداران آپارتمانهاي نوساز فاقد پايان‌كار و فاقد سندمحضري را تهديد مي‌كنند. اين نوع آپارتمان‌ها خطر دارند اما اگر توسط وكيل حقوقي خريداري شوند و به جاي مبايعه‌نامه، توافق محضري براي معامله آنها، تنظيم شود، تا حدود زيادي از چنين خطراتي محفوظ خواهند ماند.
به بيان ساده‌تر اگر هنگام خريد اين املاك، همه جوانب حقوقي و خسارت‌هاي احتمالي در متن قرارداد قيد شود و از طرف فروشنده بابت پرداخت همه هزينه‌هاي لازم براي صدور پايان‌كار و سندمحضري، تعهد گرفته شود و در عين حال فروشنده تعهد دهد سر تاريخ مشخصي، اسناد و مدارك رسمي و معتبر مالكيت ملك را تهيه و بنام خريدار خواهد كرد، خريد اين واحدها از خطرات و ايرادهاي احتمالي در امان مي‌ماند.
