فرارو - وزارت صنعت تصمیم دارد تا قیمت خودرو را شناور اعلام کند. با این تصمیم خودرو سازان اجازه خواهند داشت تا قیمت خودرو خود را متناسب با نرخ ارز روز تعیین کنند. .این به آن معنی است که خودروسازان در نهایت توانسته اند نظریات خود را به کرسی بنشانند.
خودروسازان در این تصمیم هرچه بابت ارزبری محصولات خود هزینه بپردازند، می‌توانند معادل آن را در قیمت نهایی محاسبه کنند. این اما تنها خبری نیست که مجلسی ها به خودرو سازان داده اند. در نشستی که دوشنبه و سه شنبه هفته جاری برگزار شد مجلسی ها یک خبر دیگر هم به خودرو سازان داده اند تا فعالان این حوزه به آینده این صنعت امیداوار شوند. خبر این است که وزارت صنعت تصمیم دارد تا صادرات مواد اولیه مانند مس و فولاد را ممنوع کند. این تصمیم در جهت حمایت از صنایع داخلی از جمله خودرو سازی گرفته خواهد شد. مجلسی ها به فعالان این صنعت قول داده اند که تا نتیجه گیری این تصمیم آن را دنبال کنند.
همچنین سه شنبه (دیروز) اعضاء کمسیون صنایع و اقتصاد مجلس در نشستی با وزیر صنایع به بررسی راهکار های اجرای این تصمیم دولت پرداخته اند.
این در حالی است که مجلس با تردید درباره مشکلات خودرو سازان چند روز پیش تصمیم داشت تا به بازرسی از پارکینگ های خودرو سازان در پی شایعاتی مبنی بر احتکار تولیدات این صنعت بپردازد. همچنین چندی پیش وزیر صنعت از عدم پایبندی خودرو سازان به تعهداتشان در مدیریت بازار و افزایش قیمت خودرو گله کرده بود.
آنچه در اینجا قابل درک نیست رفتار دوگانه مجلس با خودرو سازان است. از یک سو مجلس به خودرو سازان مشکوک است که با احتکار تولیدات خود سعی دارند تا قیمت محصولات خود را در بازار افزایش دهند و با همین استدلال طرح تحقیق و تفحص از پارکینگ های خودرو سازان را مطرح می کند و از طرف دیگر با دعوت از خودرو سازان در نشستی به آنها قول پیگیری وعده های وزارت صنعت مبنی بر شناور شدن قیمت ها را می دهد.
کمال الدین پیرموذن، عضو کمسیون صنایع مجلس در گفتگو با خبرنگار فرارو در خصوص جلسه عصر سه شنبه مجلسی ها با وزیر صنایع گفت: « در این جلسه مقرر شد که قیمت گذاری خودرو های بالای 40 میلیون به صورت شناور اجرا شود اما در خصوص خودرو های از 40 میلیون پایین تر هنوز تصمیمی گرفته نشده است.»
ادامه این جلسه به سه شنبه آینده موکول شده است اما شنیده ها حاکی از آن است که اکثریت اعضاء در کمسیون ها با شناور شدن قیمت خودرو های زیر 40 میلیون تومان مخالف هستند، اما به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه این امکان وجود دارد که طرح شنار شدن قیمت گذاری برای خودرو های بالای 40 میلیون تومان در کمسیون های مربوطه تصویب شود.
پیرموذن همچنین در خصوص طرح تحقیق و تفحص از پارکینگ های خودروسازان به خبرنگار فراو گفت: «دولت تاکنون به اندازه کافی به دو کارخانه بزرگ خودرو سازی سوبسید پرداخته است، حال زمان آن فرا رسیده است که آنها کنترل کند.»
وی در پاسخ سوالی درباره رفتار دوگانه مجلس در طرح تحقیق و تفحص مجلس از پارکینگ خودرو سازان از یک سو و پیگیری شناور شدن قیمت خودرو از سوی دیگر گفت: «اساسا مجلس با شناور شدن قیمت خودرو مخالف است و درصورتی که جواب خودرو سازان در خصوص احتکار تولیدات خود قانع کننده نباشد، مجلس مصر است تا این موضوع را پیگیری کند.»
از سوی دیگر عبدالکریم رجبی عضو کمسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با فرارو بر این عقیده است که مجلس سعی دارد تا با تعامل با خودروسازان از مشکلات آنها بکاهد و این در حالی است که هنوز نسبت به احتکار خوردو سازان به نتیجه قطعی نرسیده است.
وی گفت: « ما در مجلس هم در کمیسیون اقتصادی و هم در کمیسیون صنایع به دنبال تحقق وعده های وزارت صنایع هستیم چرا که در صورت شناور شدن قیمت خودرو و به نسبت عرضه و تقاضا، بازار به ثبات خواهد رسید.»
وی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص مجلس از پارکینگ خودرو سازان گفت: « این طرح فعلا منتفی است و ما به دنبال راهی هستیم که خودرو سازان همین تولیدات خود را به بازار ارائه کنند تا قیمت ها کاهش یابد. چرا که در صورت عدم عرضه محصولات قیمت ها باز هم افزایش می یابد.»
این عضو کمسیون اقتصادی مجلس افزود: «در صورتی که با شناور شدن قیمت ها باز هم بازار به ثبات نرسید، آنگاه مجلس طرح تحقیق و تفحص را دوباره به جریان خواهد انداخت.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا ابتدا مجلس طرح تحقیق و تفحص از پارکینگ های خودرو سازان را به نتیجه نرساند تا با اطمینان از عدم احتکار خودرو سازان به دنبال کمک به آنها باشد گفت: «این طرح هزینه ای در حدود 500 یا 600 ملیون داشت. بنابراین مجلس تصمیم گرفت تا ابتدا با خودرو سازان تعامل کند.»
