دادستان دیوان محاسبات از تشکیل حدود 2 هزار پرونده از تخلفات دستگاههای اجرایی در نتیجه تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور در دادسرای دیوان محاسبات کشور خبر داد.
امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه 1389 در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تمام تخلفاتی که در تفریغ بودجه 1389 به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات رسیده و به مجلس گزارش شده پرونده های آن به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده و هم اکنون این تخلفات در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ماده 218 دیوان محاسبات مکلف کرده قبل از ارائه تفریغ بودجه سالانه نتیجه رسیدگی به تفریغ بودجه سال قبل در اختیار مجلس قرار داده شود ما هم در تلاش هستیم که گزارش تخلفات تفریغ بودجه 89 و نتیجه قطعی آن را تا زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 90 که دی ماه سال جاری خواهد بود به مجلس ارائه دهیم.
رحیمی در پاسخ به این سئوال که چه تعداد پرونده در نتیجه گزارش تفریغ بودجه 89 تشکیل شده است، گفت: حدود 2 هزار پرونده در خصوص تخلفات دستگاههای اجرایی از بودجه 89 در دادسرای دیوان محاسبات تشکیل شده که به صورت جدی در حال بررسی این پرونده ها هستیم.
وی ادامه داد: به طور طبیعی ممکن است با توجه به دفاعیات مسئولان اجرایی و یا جبران جابه جایی های صورت گرفته احتمالی و یا پرداخت خسارت های وارد شده برخی از پرونده ها مختومه شود. و تعداد این پرونده ها کاهش یابد اما در مورد برخی دیگر از پرونده ها که تخلف آنها برای ما محرز شود و آثار به جا مانده از این تخلفات رفع نشود دادخواست صادر می شود و برای رسیدگی و صدور رای نهایی به هیئت مستشاری ارسال می شود.
دادستان دیوان محاسبات در خصوص مراحل پس از صدور رای و تعیین مجازات برای متخلفان نیز گفت: این رسیدگی ها در نهایت منتهی به صدور رای می شود که قطعا اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: هیئت های مستشاری دو نوع مجازات را در نظر می گیرند یک نوع مجازات اداری است که شامل توبیخ در پرونده تا کسر حقوق و انفصال موقت و دائم برای مدیر متخلف است و نوع دیگر از مجازات جبران ضرر و زیان وارده به بیت المال است که برخی اوقات باید مسترد شود.
رحیمی گفت: به عنوان مثال حقوقی به فردی که نباید داده شده که باید برگردانده شود یا در جایی پولی خرج شده که غیر قانونی است یا وجوهی از بیت المال هزینه شده اما قابل استرداد نیست و فرد متخلف باید از اموال خود آن را جبران کند. به عبارتی دیگر واحد اجرایی احکام، اموال آن فرد را به مزایده می گذارد یا اینکه از حقوقش کسر می شود تا این پول وصول گردد. بنابراین آرای صادر شده آثاری خواهد داشت و حکم ها قطعا اجرایی می شود.
به گزارش مهر گزارش تفریغ بودجه 1389 کل کشور روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد . مهمترین بندهای این گزارش به تخلفات وزارت نفت در حوزه نفت و گاز می پردازد به طوری که در این گزارش آمده است 12.5 میلیارد دلار از مازاد درآمد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز نشده بلکه دولت آن را به خزانه واریز کرده و به بدنه بودجه افزوده است در حالیکه این رقم باید به حساب ذخیره ارزی واریز می شد و دولت کسری بودجه خود را از طریق مجوز مجلس جبران می کرد.
