روزنامه جمهوری اسلامی امروز در سرمقاله خود با اشاره به نامه رییس جموهر به مقام معظم رهبری ان را واجد یک خصوصیت ویژه دانست. جمهوری اسلامی در این باره نوشت: «ايشان (احمدی نژاد) در نامه خود، تلاش كرده‌اند در اختلافات مورد نظر، خود را حق به جانب جلوه دهند و به اصطلاح معروف، وسط دعوا نرخ را هم معين كنند!»
سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به این شرح است:
بار اول نيست كه رهبر انقلاب به مسئولين به ويژه مسئولين ارشد نظام و سران قوا تذكر مي‌دهند كه اختلاف نظرها را به ميان مردم نكشانند و وقت و نيرو و امكانات خود و كشور را صرف منازعاتي نكنند كه براي كشور بي‌فايده و براي مردم ملال آور است.
هشدار روز چهارشنبه رهبري به سران قوا كه با صراحت تأكيد كردند: "مسئولان به ويژه سران سه قوه با وظيفه شناسي و درك شرايط حساس كنوني، از هرگونه كشاندن اختلاف‌ها به ميان مردم خودداري كنند" و افزودند: "از امروز تا روز انتخابات، هر كسي كه بخواهد اختلاف‌ها را به ميان مردم بكشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده كند قطعاً به كشور خيانت كرده است" بلافاصله با استقبال كتبي سران سه قوه مواجه شد. اين استقبال، في نفسه امري پسنديده و قابل تحسين است البته به اين شرط كه با پشتوانه عملي نيز همراه باشد. در موارد گذشته نيز به صورت شفاهي يا كتبي از تذكرات و هشدارهاي رهبري استقبال مي‌شد ولي نوبت به عمل كه رسيد بگونه‌اي ديگر عمل شد.
نامه‌هاي سران سه قوه در استقبال از رهنمود رهبري براي پرهيز از اختلافات، اينبار يك ويژگي مشترك دارد و البته نامه رئيس‌جمهور از يك ويژگي اختصاصي نيز برخوردار است.
ويژگي مشترك اينست كه هر سه نفر از اينكه رهبر انقلاب در بياناتشان به ضرورت پرهيز از اختلاف و حفظ وحدت توجه داده‌اند از ايشان تشكر كرده‌اند و اين تذكر و توجه دادن را هوشمندانه دانسته‌اند.
وجود اين ويژگي مشترك در نامه‌هاي سران سه قوه از اين نظر كه اين سه نفر در يك امر متفق القول هستند، مايه خرسندي است. اينكه مردم احساس كنند بالاخره سران قوا در يك مورد با هم اتفاق نظر دارند، اميدوار مي‌شوند و خدا را شكر مي‌كنند، ولي همراه با اين خرسندي و اميدواري يك سؤال هم به ذهن مردم راه يافته كه پاسخ آن را بايد حضرات سران قوا بدهند.
سؤال اينست كه چرا ضرورت پرهيز از اختلاف نظر و حفظ وحدت، قبل از آنكه رهبري تذكر بدهند به ذهن خود حضرات سران قوا نرسيده بود؟ آيا اصل اين مقوله يك مقوله مبهم و غيرشفاف بود يا سران محترم قوا تا قبل از هشدار رهبري با اين مقوله آشنا نبودند؟
احتمال اول، عقلائي نيست، زيرا ضرورت وحدت و پرهيز از اختلاف بقدري بديهي است كه نياز به هشدار و توجه دادن ندارد به ويژه در شرايط كنوني كشور كه از هر طرف مورد تهاجم است و به حكم عقل و شرع بايد همه مردم و مسئولين دست به دست همديگر بدهند و كشور را در برابر دشمنان حفظ كنند و از شرايط كنوني عبور دهند. حتي در شرايط عادي نيز حفظ وحدت و پرهيز از علني ساختن اختلافات امري ضروري است، زيرا عدم رعايت اين امر موجب طمع دشمنان مي‌شود و راه براي سوءاستفاده‌ها باز مي‌گردد.
احتمال دوم، كه عدم آشنائي سران قوا با ضرورت وحدت و پرهيز از كشاندن اختلافات به ميان مردم تا قبل از هشدار رهبري باشد، نيز عقلائي نيست. زيرا افرادي كه از نظر شرايط اجتماعي و سياسي در جايگاهي قرار دارند كه قواي سه گانه كشور را مديريت مي‌كنند قطعاً از عامه مردم با اين قبيل مقولات آشناتر هستند و اصولاً حفظ وحدت و پرهيز از كشاندن اختلافات به ميان مردم و حتي تلاش براي جلوگيري از بروز اختلافات در جامعه و مشكل ساز شدن آن، از وظايف ذاتي آنان است. سران قوا اگر فاقد اين ويژگي باشند، براي قرار گرفتن در اين جايگاه‌ها صلاحيت پيدا نمي‌كنند و مردم به آنها اعتماد پيدا نخواهند كرد.
بنابر اين، ترديدي نيست كه هيچيك از اين دو احتمال درست نيست و سران سه قوه، قبل از هشدار رهبري نيز به ضرورت حفظ وحدت و پرهيز از كشاندن اختلافات به ميان مردم توجه داشتند و اصل خلاف بودن دامن زدن به اختلافات به ويژه در سطوح بالاي نظام نيز از بديهيات بوده و هيچگاه قابل خدشه نبوده و نيست. درست در همين نقطه است كه اذهان مردم با اين سؤال مواجه مي‌شود كه پس چرا سران قوا قبل از آنكه رهبري هشدار بدهند، اين امر بديهي را رعايت نمي‌كنند؟ و چرا زحمت رهبري را زياد مي‌كنند و خاطر مردم را نيز دچار تشويش مي‌نمايند؟
اين، همان سؤالي است كه پاسخ آن را فقط خود سران سه قوه مي‌توانند بدهند و اين انتظار وجود دارد كه آن را بي‌جواب نگذارند. ضمناً آقايان سران قوا تصور نكنند اين، سؤالي است كه صاحب اين قلم آن را ابداع كرده و مطرح مي‌نمايد، كافي است خود حضرات به ميان مردم بروند و اجازه بدهند مردم آزادانه حرف قلبي خود را با آنها در ميان بگذارند، در آن صورت، خود به اين نتيجه خواهند رسيد كه اين، يكي از اساسي‌ترين سؤالات مردم است.
اما ويژگي اختصاصي نامه رئيس‌جمهور به رهبري، كه در اوائل مقاله به آن اشاره كرديم، اينست كه ايشان در نامه خود، تلاش كرده‌اند در اختلافات مورد نظر، خود را حق به جانب جلوه دهند و به اصطلاح معروف، وسط دعوا نرخ را هم معين كنند!
آقاي رئيس‌جمهور در نامه خود به رهبري نوشته است:
"مطمئن هستم كه جنابعالي بر پاسداري قاطع از قانون اساسي و به ويژه از حقوق اساسي ملت و همچنين صيانت از جايگاه رف?ع رئيس جمهوري منتخب ملت كه بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري و مجري قانون اساسي است، تاكيد داريد و با هر اقدامي كه اختيارات و مسئوليت‌هاي مهم او را مخدوش نمايد، مخالفيد."
اين عبارت، نيازي به توضيح ندارد و كاملاً مشخص است كه نويسنده درصدد است در دعواي مورد اشاره، خود را حق به جانب جلوه دهد و موضوع اصلي نامه‌هاي پرسرو صداي مبادله شده ميان خود و رئيس قوه قضائيه را، كه ماده اصلي اختلافات بود، بار ديگر به عنوان حق قانوني خود تكرار و تثبيت نمايد و حتي با كلمات "مطمئن هستم..." در آغاز اين فراز از نامه، چنين وانمود نمايد كه رهبر انقلاب نيز همين مدعا را تأييد مي‌كنند! در هشدار رهبري، سخن از نيست كه حق با چه كسي است، آنچه در اين هشدار مورد نكوهش و نهي است، اصل منازعه و كشاندن اختلافات به ميان مردم است. اگر اين نكته مورد توجه قرار نگيرد و هر كسي خود را و مدعاي خود را حق بداند و حتي بعد از هشدار صريح رهبري باز هم برحق به جانب بودن خود اصرار بورزد، اين نقض غرض است.
نكته روشن‌تر اينست كه اصولاً اين قبيل امور نيازي به هشدار رهبري هم ندارند. آحاد مردم اين واقعيت را درك مي‌كنند كه مسئولين ارشد نظام بايد اختلاف نظرهايشان را در جلسات خصوصي حل كنند و به ميان مردم نكشانند و اگر بي‌توجهي كردند و مورد عتاب رهبري قرار گرفتند، بايد درصدد جبران برآيند تا ضايعات وارد شده بر افكار عمومي را جبران نمايند. اين، يك امر طبيعي است كه انتظار رعايت اين امور از مسئولين بيشتر است و گفتار و رفتار و نوشتار آنان بايد براي عموم مردم الگو باشد. ميان استقبال كتبي تا انقياد عملي در برابر سخن حق فاصله زيادي وجود دارد. آنچه از مسئولين ارشد نظام انتظار مي‌رود اينست كه در برابر سخن حق انقياد عملي داشته باشند.
کم کم داریم مطمئن میشین استکبارستیزی شما برای کسب محبوبیت بوده ها!!!
از سرنوشت گذشتگان درس بیاموز!