بهمن کشاورز حقوقدان و رییس پیشین کانون وکلا در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان"بازي بزرگان" به بررسی حقوقی نامه نگاری های رییس جمهور و ریییس قوه قضائیه درباره بازدید از زندان اوین پرداخته است.
کشاورز در یادداشت خود نوشت:
1- آغاز دعوا ابراز تمايل آقاي رييس‌جمهور به بازديد از «زندان اوين» بود كه با مخالفت علني مقامات قوه قضاييه مواجه و در خفا به نگارش نامه محرمانه‌يي منجر شد كه رييس‌جمهور متن آن را افشا و علني كرد و به شكل سرگشاده به آن پاسخ داد و اين اقدام جواب علني و مفصل آقاي رييس قوه قضاييه را در پي داشت. واقعيت اين است بازديد رييس‌جمهور از «زندان اوين» يا هر زندان ديگري- صرف نظر از حواشي قضيه- به قول يزدي‌ها «اينقدر كف نداشت»، مساله فقط «هماهنگي» بود و هست كه حق سازمان زندان‌ها و رييس زندان و داديار ناظر زندان است و كسي هم در اينكه سازمان زندان‌ها زيرمجموعه قوه قضاييه است، ترديدي ندارد.
اين «هماهنگي» ممكن بود بي‌سر و صدا و در مدتي متعارف و معقول صورت گيرد و بازديد انجام و نتايج آن هم اعلام شود. توضيح اينكه آخرين اصلاحات آيين‌نامه زندان‌ها در مورد اين گونه بازديدها امكان بيشتري ايجاد كرده است. آنچه از نظر تكنيكي قابل بحث است موضوع اصل 113 قانون اساسي و حدود اختيارات رييس‌جمهور در اين اصل است كه در مورد آن بحث خواهيم كرد. اما با نگاهي گذرا به اين دو نامه نكاتي به ذهن خطور مي‌كند:
الف- في‌الواقع تا حالا نمي‌دانستيم ما به عنوان «مردم» و «ملت» اينقدر مهم هستيم كه بحمدالله دانستيم.
ب- از آنچه اين بزرگواران خطاب به يكديگر فرموده‌اند استنباط مي‌شود ممكن است مقامات عالي مملكت در اموري كه طبع سياسي ندارند، تصميمات سياسي هم بگيرند. تا حالا فكر مي‌كرديم چنين چيزي غيرممكن است.
پ- گمان مي‌رود برخي اشارات آقايان در اذهان، موارد و مطالبي را تداعي مي‌كند كه لزوما به مخاطب آنها در اين نامه‌ها محدود نمي‌شود و محدوده بسيار وسيع‌تري را دربرمي‌گيرد. مثل گفته آقاي رييس‌جمهور كه «...آيا مي‌توان براي آحاد مردم كه پشتيبان خاصي جز خداوند ندارند امنيت قضايي متصور بود ...الخ» يا تمثيل آقاي رييس قوه قضاييه كه «... حكايت شما حكايت سلطاني است كه اموال و املاك مردم را غاصبانه تصرف كرده بود و به ملك خود منضم ساخته بود و به همه مي‌گفت چرا رعايت ملك سلطان نمي‌كنيد»!
ت- موضع آقاي رييس‌جمهور به نحوي كه در اين نامه اعلام شده با برخي موضع‌گيري‌هاي قبلي ايشان مثلا در مورد گماشتن برخي افراد در مشاغل مهم و اصرار به ابقاي آنان به رغم اينكه عملكردشان در اموري كه در نامه آقاي رييس‌جمهور مطرح شده قويا محل بحث بوده و هست يا سكوت‌شان در مورد توقيف نشريات و امثال اينها در تعارض است.
ث- آنچه آقاي رييس قوه قضاييه در مورد هيات منصفه فرموده‌اند كه: «الزام قاضي به تبعيت از راي هيات منصفه را ولو اينكه آن را خلاف بداند» قبول ندارند، قابل تامل است زيرا: اولا- قبول داريم قاضي مجتهد بايد به تشخيص و فتواي خود عمل كند و بر او تبعيت از نظر و عقيده غير حرام است.
ثانيا- اما در عين حال بايد قبول كنيم نظام قضايي ما متكي به قوانين مدون و منظم است. به همين جهت در تبصره ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني آمده: «چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.»
ثالثا- قضات ما نوعا «قضات ماذون» هستند نه مجتهد و قضات دادگاه‌هاي مطبوعات نيز مستثني نيستند، هيات منصفه وظيفه تشخيص موضوع را- از جهت جرم بودن يا نبودن عمل- بر عهده دارد و قاضي مكلف است بر مبناي تشخيص هيات منصفه، حكم را بر موضوع منطبق و راي صادر كند.
حال اگر قاضي، هرچند مجتهد باشد، نظر هيات منصفه را با فتواي خود مغاير ديد، بنا بر ملاك تبصره ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني نمي‌تواند از نظر هيات منصفه تبعيت نكند، بلكه حداكثر ممكن است از صدور راي امتناع ورزد و پرونده را براي ارجاع به قاضي- يا قضات ديگر- به رييس كل ارجاع كند. به طريق اولي قاضي يا قضات ماذون (غيرمجتهد) هم ناچار به پيمودن همين راه هستند، زيرا رعايت حرمت قانون مدون لازم و بلكه واجب است.
ج- در اين نامه صريحا يا تلويحا تكذيب گفته مخاطب مطرح شده است. اين موضوع بسيار مهم و شايد بي‌سابقه‌يي است. پيش از اين هم بعضي گفته بعضي ديگر را تكذيب مي‌كردند و قضيه بر حسب اينكه تكذيب‌كننده چه كسي و تكذيب‌شونده در چه مقام و موضعي بود، يا به تعقيب قضايي به عنوان اشاعه اكاذيب و تشويش اذهان عمومي منجر مي‌شد، يا مسكوت مي‌ماند. حال بايد ديد كار اين تكذيب‌ها به كجا خواهد كشيد.
چ- در اين دو نامه مطالب ديگري هم آمده است كه هر يك درخور بررسي، تحليل و تعليل است اما فعلا از آنها درمي‌گذريم تا مجال پرداختن به مساله اصلي و «محل نزاع» را داشته باشيم.
2- اختلاف اصلي ناشي از برداشت طرفين (و شايد هم اطراف) دعوا از اصل 113 قانون اساسي است. اصل 113 مي‌فرمايد:
«پس از مقام رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد.»
پيش از اصلاح قانون اساسي «تنظيم روابط قواي سه‌گانه» هم جزو وظايف رييس‌جمهور بود اما در سال 1368 اين عبارت از اصل 113 حذف و به عنوان بند 7 به اصل 110 قانون اساسي اضافه شد و اين موضوع در وظايف و اختيارات رهبري قرار گرفت.
ابقاي «مسووليت اجراي قانون اساسي» در وظايف و اختيارات رييس‌جمهور و حذف «تنظيم روابط قواي سه‌گانه» نشان مي‌دهد قانونگذار- كه حكيم و عليم است- در اين ابقا عامد و قاصد بوده است.
اشكال از آنجا ناشي شده است كه گويا آقاي رييس‌جمهور اختيارات ناشي از «مسووليت اجراي قانون اساسي» را مطلق مي‌دانند و آقاي رييس قوه قضاييه بر اين عقيده هستند كه اين «مسووليت» هيچ اختياري را براي رييس‌جمهور به همراه ندارد.
مطلق دانستن اختيارات مخل تفكيك و استقلال قواي سه‌گانه است و پذيرفتن نظر آقاي رييس قوه قضاييه مستلزم آن است كه بپذيريم قانونگذار در اصل 113- العياذ بالله- سخن بيهوده‌يي گفته و كار عبثي كرده است.
3- آقاي رييس قوه قضاييه نظري را از شوراي نگهبان به شماره و تاريخ 46909/31/91- 17/3/1391 به شرح ذيل نقل كرده‌اند:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسووليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
2- مسووليت رييس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را بر عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌يي محول نموده است.
3- در مواردي كه به موجب قانون اساسي رييس‌جمهور حق نظارت و مسووليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچ گونه تشكيلاتي را هم ندارد.
و نتيجه گرفته‌اند:
اين تفسير علاوه بر اينكه صراحتا نظارت رييس‌جمهور را به حسب اصل 113 نفي مي‌كند، مسووليت وي را نيز در حيطه وظايف مذكور در قانون اساسي براي ديگر قوا و دستگاه‌ها و نهادها منتفي مي‌داند.
به اين ترتيب ناچار اين پرسش در ذهن مطرح مي‌شود كه:
معني و مفهوم عبارت «مسووليت اجراي قانون اساسي... را... بر عهده دارد» در اصل 113 قانون اساسي چيست؟ توجه داشته باشيم در اين اصل به رياست رييس‌جمهور بر قوه مجريه تصريح شده، لذا نمي‌توان گفت منظور قانونگذار مسووليت اجراي قانون اساسي در امور مربوط به قوه مجريه است به ويژه با توجه به اينكه تصريح به اينكه «رييس‌جمهور پس از مقام رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است» نشان مي‌دهد رييس‌جمهور موقعيت خاصي دارد.
4- براي روشن شدن موضوع ناچار بايد به برخي سوابق توجه كنيم:
الف- در تاريخ 13/10/1360 رييس‌جمهور وقت استعلامي به شرح ذيل و طي شماره 1289/3 براي شوراي نگهبان ارسال كرده بود:
«شوراي محترم نگهبان، رييس‌جمهور طبق قانون اساسي مكلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و... است. به نظر مي‌رسد كه انجام اين مسووليت بدون نظارت دقيق بر ارگان‌هاي اجرايي (اعم از قوه قضاييه و مجريه) امكان‌پذير نيست به اين جهت دفتر رياست‌جمهوري درصدد است به تشكيل يك واحد بازرسي ويژه اقدام كند. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين اقدام از جهت انطباق با قانون اساسي بيان كنيد.»
شوراي نگهبان طي نظريه 4214 مورخ 1/11/1360 پاسخ داده است:
«آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مكرر قانون اساسي استناد مي‌شود رييس‌جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسووليت اجراي قانون اساسي [و تنظيم روابط قواي سه‌گانه: اين قسمت در اصلاح 1368 حذف شد] و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد. در رابطه با اين وظايف و مسووليت‌ها مي‌تواند از مقامات مسوول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رييس‌جمهور بگذارند. بديهي است رييس‌جمهور موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست‌جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد.»
البته نتيجه‌گيري انتهاي نظريه با متن آن همخواني ندارد و نمي‌توان فهميد آن مقدمه چگونه به اين نتيجه منتهي شده است. شايد بتوان گفت چون محتمل بوده اقدامات واحد بازرسي از حد «توضيح خواستن» و «اقدامات لازم»- كه از طريق دفتر رييس‌جمهور مي‌تواند انجام شود- فراتر رفته به تفكيك قوا لطمه بزند، اين نتيجه گرفته شده است. در عين حال فراموش نكنيم موضوع استعلام مشخصا «مسووليت رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي» است نه تنظيم روابط قواي سه‌گانه بنابراين اصلاح سال 1368 و حذف عبارت اخير از اصل 113 به اعتبار اين نظريه خدشه‌يي وارد نمي‌كند.
ب- فصل دوم «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران» كه مواد 13، 14، 15 و 16 قانون مذكور را در برمي‌گيرد به شرح زير است؛
ماده 13- به‌منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رييس‌جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسوول اجراي قانون اساسي مي‌باشد.
ماده 14- در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي رييس‌جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مي‌نمايد و براي اين منظور مي‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسوول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسوول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذكر دليل به اطلاع رييس‌جمهور برساند. در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رييس‌جمهور توقف يا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام و در صورتي كه تخلف مربوط به نخست‌وزير و وزرا باشد به مجلس شوراي اسلام ارجاع مي‌دهد و در غيراين‌صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
ماده 15- به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رييس‌جمهور حق اخطار و تذكر به قواي سه‌گانه كشور را دارد.
ماده 16- رييس‌جمهوري مي‌تواند سالي يك‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.
درخصوص اين مواد توجه به موارد ذيل لازم است:
اولا- اين قانون به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
ثانيا- عنوان فصل دوم مشخصا «مسووليت رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي» است. بنابراين حذف عبارت «تنظيم روابط قواي سه‌گانه» در اصلاح سال 1368 تغييري در مفاد اين فصل نمي‌دهد.
ثالثا- در ماده 15 صريحا به رييس‌جمهور حق اخطار و تذكر به قواي سه‌گانه كشور داده شده است. اگر اذن در شيء را اذن در لوازم آن بدانيم، ناچار بايد بپذيريم مفاد ماده 13 در مورد «نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم» هر سه قوه را در برمي‌گيرد.
پ – با اين مقدمات جمع بين نظريه 4214-1/11/1360 شوراي نگهبان با آن قسمت از نظريه 46906/31/91 مورخ 17/3/1391 همين شورا كه اعلام مي‌كند «...مقصود از مسووليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي امري غيراز نظارت بر اجراي قانون اساسي است...» و مواد 13 تا 16 «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران» و بند 18 نامه آقاي رييس قوه‌قضاييه آنجا كه مي‌گويد: «... شما حق نظارت بر قواي ديگر را نداريد...» و «... گفتارهاي شما اين گمان را تقويت مي‌كند كه براي خود حق نظارت و بازديد و بررسي در تمام دستگاه قضايي حتي دادگاه‌ها قائليد... اين را يك مصلحت ملزم مي‌دانم كه بر اين توهمات خط بطلان بكشم... حضرتعالي چنين وظيفه (و البته اختياري ) نداريد...» بسيار دشوار مي‌شود.
3- بايد اعتراف كنم در تبيين و درك اصل 113 (البته همانند تبيين و درك مسائل بي‌شمار ديگر) دچار اشكال بوده‌ام و هستم. مسلم اين است نه اختيار مطلق و عام رييس‌جمهور را –به‌نحوي كه منجر به تداخل قواي سه‌گانه شود- مي‌توان پذيرفت و نه نفي و ملغي را كه به قانونگذار قانون اساسي اقدام بحث و بيهوده را منتسب كند و قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رييس‌جمهور را نسخ كند.
فراموش نبايد كرد اين قوانين و نظريه‌ها براي يك رييس‌جمهور خاص نوشته نشده است و به طريق اولي نمي‌توان در ادوار و ايام مختلف تصدي يك رييس‌جمهور براي اين قوانين و ضوابط معاني متفاوتي قايل شد.
اخيرا نظري از بعضي اهل نظر براي بنده نقل شد كه شايد قضيه را تا حدي روشن كند. البته قصد داشتم اين نظريه را با ذكر ماخذ نقل كنم اما صاحبان آن كه اذن نقلش را دادند، راضي به ذكر ماخذ نبودند. لذا خلاصه برداشت خود را از فرمايش آن بزرگواران مي‌آورم:
فرق است بين «اجرا كردن» قانون اساسي و «اجرا شدن» آن. مسووليت «اجرا كردن» قانون اساسي –حسب مورد- برعهده قواي سه‌گانه است و هيچ يك حق ورود به حيطه ديگري را ندارند. اما «اجرا شدن» قانون اساسي چيز ديگري است. اين دومي مقوله‌يي است قابل «نظارت و كسب اطلاع»، «بازرسي»، «پيگيري» و «بررسي» همچنانكه قانونگذار در ماده 13 قانون سابق‌الذكر مقرر كرده. «اقدامات لازم» هم كه در قسمت اخير ماده 13 آمده همان «اخطار و تذكر» است كه در ماده 15 قانون آمده.
رييس‌جمهوري هرگاه از «اجرا نشدن» يعني همان «توقف يا عدم اجراي» اصلي از قانون اساسي آگاه شود بايد از «بالاترين مقام مسوول مربوط» توضيح بخواهد و اگر «اجرا نشدن» به تشخيص رييس‌جمهور ثابت شد، بايد نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوط و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام كند. اين اقدام اينك كه نخست‌وزير حذف و رييس‌جمهور مسوول مستقيم وزرا شده، در حيطه قوه مجريه با عزل و نصب و اعمال مديريت و در محدوده دو قوه ديگر از طريق دادن اخطار به آنها و همچنين ارسال پرونده به مرجع صالح (مثلا دادسراي عمومي در اجراي ماده 570 قانون مجازات اسلامي يا ديوان عدالت اداري يا ديوان محاسبات و...) مي‌تواند صورت گيرد.
در عين حال رييس‌جمهور مي‌تواند سالي يك بار گزارش اين موارد را به نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي بدهد.
4- پايان سخن اينكه بنده، انجام اين مكاتبات را به فال نيك مي‌گيرم و مثبت ارزيابي مي‌كنم و گمان نمي‌كنم به بهانه لزوم حفظ آرامش يا اولويت امور معاشي و امثال اينها بتوان مردم- يعني صاحبان اصلي مملكت را –همواره در حاشيه امور نگه داشت. بهتر است دولتمردان با يكديگر و با مردم و مردم با يكديگر و دولتمردان به گفت‌وگوي صريح بپردازند كه حكم اصلي نهم قانون اساسي هم همين است و چنين گفت‌وگوهايي به آرامش واقعي و حل مشكلات- منجمله مسائل اقتصادي- منتهي خواهد شد. والله‌اعلم
