پس از گذشت حدود 4 ماه از دستور صریح رئیس مجلس برای لغو رسمی مصوبه هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی به دلیل وجود ایرادات قانونی، کارفرمایان خدماتی در نامه دیگری به علی لاریجانی خواستار رفع مشکل نیروهای شرکتی شده‌اند.
به گزارش مهر، پس از ماهها اختلاف نظر بین دولت و مجلس درباره نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی به ویژه پس از مصوبه جنجالی اول بهمن ماه سال گذشته، بررسی ها و گزارشات مختلف برخی کمیسیونها در این زمینه نشان دهنده تلاش مجلس برای قرار دادن مصوبه دولت در مسیر درست خود به نحوی که آسیب جانبی ای برای بازار کار کشور نداشته باشد؛ است.
تیرماه امسال با جمع بندی های اولیه و نهایی مجلس در زمینه وجود برخی ایرادات در مصوبه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، علی لاریجانی در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهوری خواستار رفع مشکلات مطرح شده از سوی هیئت تطبیق مقررات با مصوبات مجلس در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی شده بود که البته بر فوریت این موضوع و مهلت یک هفته ای آن نیز تاکید شده بود.
حاشیه بیشتر از متن!
به نظر می رسد جا به جایی های زیاد و تغییراتی که از سوی هیئت دولت در مسیر اجرایی شدن پرونده مربوط به نیروهای شرکتی داده شد، باعث خروج این طرح از اهداف اولیه و حاشیه دار شدن آن شده باشد.
تاکنون هیچ یک از مقامات دولتی، فعالان کارفرمایی بخش خصوصی و نمایندگان مجلس درباره نادرست بودن چنین تصمیمی که طی آن سایه بی قانونی از سر بخشی از بازار کار به واسطه اجرای دقیق قانون برداشته شود سخنی نگفته اند و مسئله اصلی فقط بر سر نحوه اجرای آن و گروه هایی که می توانند مشمول مصوبه دولت باشند، است.
دولت معتقد است بخشی از بازار کار به دلیل عدم ارتباط مستقیم با کارفرمای اصلی و اشتغال با واسطه، دچار زیان ها و آسیب هایی می شوند که لازم است ضمن ساماندهی و پایان دادن به این وضعیت، جلوی فعالیت دلال بازی و واسطه گری در بازار کار گرفته شود.
به بیان ساده تر دولت می گوید دلیلی ندارد در مشاغل دارای ماهیت دائم و جایی که کارفرما به نیروی کار به صورت مستمر نیازمند است، نیروی شرکتی و با واسطه وجود داشته باشد و در اینجا کارفرما باید نسبت به انعقاد قرارداد مستقیم با افراد اقدام نماید.
استدلال دولت برای حذف واسطه گری
دولت مدعی است که بخشی از نیروی کار در این مجموعه ها مورد سوء استفاده کارفرمایان قرار می گیرند و در حالی که کارفرمای اصلی حقوق و دستمزد آنها را مطابق قوانین موجود به بخش خصوصی پرداخت می کند.
اما برخی کارفرمایان خصوصی با سوء استفاده از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار، از پرداخت حق و حقوق قانونی نیروی کار امتناع می ورزند.
در هر صورت دولتی ها می گویند ایرادات مطرح شده از سوی مجلس را در پایان مردادماه امسال رفع کرده اند و موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در حال انجام است.
ذکر این نکته که طی چندسال از مطرح شدن مسئله ساماندهی نیروهای شرکتی تنها 100هزار نفر توانسته اند تبدیل وضعیت شوند، قابل تامل است.
بر اساس تبلیغات و ادعاهایی که دولت در اینباره مطرح می کند، بازار کار به فکر ایجاد نوعی تحول جدی و کلی در مورد قراردادهای همکاری بین کارگر و کارفرما بوده است؛ اما تاکنون هیچگونه آماری از شناسایی دقیق تعداد نیروهای شرکتی که باید در قالب مصوبه دولت تبدیل وضعیت شوند، وجود ندارد.
چقدر نیروی شرکتی داریم؟
ذکر این مطلب که چه تعداد نیروی شرکتی و با چه ویژگی هایی مشمول مصوبه دولت می شوند علاوه بر روشن کردن ابعاد این طرح، باعث رفع سردرگمی نیروهایی می شود که فکر می کنند باید مشمول این طرح شوند و اکنون در حق آنها اجحاف می شود.
به تازگی کارفرمایان خدماتی کشور در نامه ای به علی لاریجانی؛ رئیس مجلس خواستار پیگیری این مسئله و تعیین تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرایی شده اند.
کارفرمایان خدماتی در نامه به رئیس مجلس عنوان کرده اند که نظرات کارشناسی فراوانی را در این خصوص جمع آوری و ارائه کرده اند.
متن نامه کارفرمایان خدماتی به رئیس مجلس
"به استحضارمی رساند، به استناد مواد مختلف قانون خدمات کشوری و برنامه توسعه، همانگونه که در اظهارنظرهای متعدد کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس وهمچنین هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین طرح موضوع گردیده، در طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان محترم مجلس نیز همان مشکلات و مغایرت های قانونی مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران وجود دارد.
به نظر می رسد طرح پیشنهادی، الهام گرفته از مصوبه مورخ 1/11/1390هیئت محترم وزیران می باشد که برابر نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین وابلاغ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون و ملغی اثر گردید.
همچنین اصل موضوعی که در طرح پیشنهادی مغفول مانده این است که دغدغه طراحان با تصویب این طرح برآورده نمی گردد، چرا که در حال حاضر خلاء قانونی وجود ندارد، چرا که مواد پیشنهادی مندرج در طرح در قوانین مصوب قبلی مجلس و هیئت محترم وزیران بسیار قوی تر و شفاف تر وجود دارد که به مواردی اشاره می گردد:
1- در بند 1 ماده واحده اشاره شده که عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی فقط در فعالیت هایی که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست محترم جمهوری ابلاغ می نماید مجاز است و همچنین انعقاد قرارداد به منظور تامین نیروی انسانی برای دستگاه ها و همچنین عقد قرارداد به منظور امور پشتیبانی همراه با استفاده از امکانات و تجهیزات دولتی ممنوع است.
این کانون همواره تاکید داشته که نه تنها با اصل موضوع مبنی بر ممنوعیت عقد قراردادهای تامین نیروی انسانی توسط دستگاه های اجرایی موافق می باشد بلکه در تمام مکاتبات ،مصاحبه ها و اظهارنظرها نیز بدین موضوع اصرار داشته و دارد. لذا ذکر این مطلب در طرح پیشنهادی تاکید مجدد بر مصوبات قبلی و موجود می باشد.
اشاره به اینکه تنها فعالیت هایی باید به بخش خصوصی واگذار گردد که توسط معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری تعیین گردد، دقیقا در تعارض با مواد مختلف قانون است که به صراحت اعلام گردیده که بایستی امور خدماتی پشتیبانی از طریق بخش خصوصی انجام پذیرد.
دقیقا برخی اختلاف برداشت ها و سلیقه ها ناشی از برداشت یکطرفه از مواد قانونی است. لذا در تصویب قوانین بایستی به حدی شفاف سازی گردد تا با ابلاغ بخشنامه وآئین نامه اصل مصوبه زیر سئوال نرود، در حالی که دقیقا در تصویب و اجرای مصوبه شماره213471/ ت7643 ه مورخ 1/11/1390همین موضوع و برداشت سلیقه ای مواد قانونی موجب لغو مصوبه واعلام مغایرت قانونی گردید.
همچنین در اجرای ماده 45 قانون خدمات کشوری در مصوبات قبلی هیئت محترم وزیران مشاغل حاکمیتی وغیرحاکمیتی احصاء گردیده که دقیقا مشاغل امور خدماتی و پشتیبانی، مشاغل غیرحاکمیتی محسوب گردید که بایستی وظایف آن به بخش خصوصی وغیردولتی واگذار گردد، لذا ذکر متنی مغایر با قانون و مصوبات موجود نه تنها رافع مشکلات نیست بلکه بر ابهام آن بیشتر می افزاید.
تمیز کارها از هم با متن استفاده یا عدم استفاده از امکانات و تجهیزات دستگاه دولتی نیز نکته ابهام آمیز دیگر است، اولا ماهیت امور خدماتی پشتیبانی حضور در محل استقرار دستگاه اجرایی وارائه خدمت در همان محل می باشد.
پس نمی توان گفت که استقرار مستمر در محل دستگاه دلیلی برای غیرقانونی بودن قرارداد ها می باشد.
بطور نمونه حفظ و نگهداری فضای سبز، خدمات نظافت و پاکسازی محیط مسقف وغیرمسقف دستگاه های اجرایی، نگهداری تاسیسات و...همه وهمه الزام آن حضور در محل دستگاه اجرایی می باشد، اما موضوع استفاده از امکانات دستگاه اجرایی، اتفاقا موضوعی است که همواره به اصرار و اجبار یکطرفه دستگاه ها اتفاق می افتد و بخش خصوصی عمدتا رغبتی به خرید و یا اجاره امکانات از طریق بخش دولتی ندارد.
حتی اگر دفتری نیز در اختیار پیمانکار طرف قرارد داد است دقیقا برابر مفاد پیمان و الزام کارفرما برای حضور می باشد لذا علت قراردادن این موضوع برای لغو قراردادها نیز دقیقا مغایر با واقع و قانون می باشد، چرا که هم با ماهیت مشاغل خدماتی پشتیبانی مغایر است وهم با وضعیت موجود و قوانین مصوب، به نظر می رسد هدف طراحان محترم طرح از ذکر این عبارت همان تعبیر دیگری از ممنوعیت قرارداد به منظور تامین نیروی انسانی است که دقیقا موافق نظر این کانون نیز می باشد که بایستی همه امور به صورت اصطلاحا صفر تا صد به بخش خصوصی واگذار گردد.
2- در بند دوم طرح پیشنهادی نیز اگر ایرادات اشاره شده در بند اول ملحوظ نگردد در نتیجه نه تنها رفع ابهامی نشده بلکه مغایرت های قانونی ادامه دارد.
اینبار استخدام نیروهایی مجوز داده می شود که مغایر با نص صریح قانون، جذب سیستم شده اند، چرا که صرفا برخی دستگاه های اجرایی به جای واگذاری امور خدماتی پشتیبانی به بخش خصوصی به صورت صفر تا صد، اقدام به تفسیر به رای و ورود نیروهای با تخصص غیرمرتبط به سیستم نموده اند که در واقع جواز کار مغایر با قانون اینگونه دستگاه ها با این ماده از طرح داده می شود، درحالی که هزاران نیروی واجد شرایط همچنان در پیچ و خم آزمون و شرایط استخدام منتظرمی باشند.
3- در بند 3 و 4 طرح نیز با الهام از مندرجات بند یک و دو، تکالیفی در خصوص استخدام نیروهای شرکتی برای دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است که دقیقا تعارضات قانونی تصویبنامه هیئت محترم وزیران در آن مشهود است که توسط مجلس مغایر با قانون شناخته شده است و در اظهارنظر اخیر مرکز پژوهش های مجلس و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز مغایرت قانونی آن اعلام گردیده است.
علی ایحال با توجه به حساسیت امر و لزوم تامل لازم در تصویب چنین طرح تاثیرگذاری پیشنهاد می نماید، ضمن خروج طرح مذکور از دستور جلسه مجلس و عدم رای به این طرح، کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، دولت، کانون و کارگران محترم تشکیل و در جلسات کارشناسی با بررسی دقیق موضوع اقدامات لازم در جهت اصلاح امر و جلوگیری از خسران در این بخش تاثیرگذار اقتصادی کشور اجرایی گردد. ضمنا لازم به توضیح است علیرغم تاکید اولیه در کمیسیون اجتماعی مجلس، این کارگروه تشکیل نشده و طرح پیشنهادی بدون پرداختن به عواقب آن بر بخش گسترده خدمات جهت طرح در صحن علنی ارائه گردیده است."
