روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود نوشت:
در حالي كه رئيس جمهور مي گفت روزنامه شرق را نمي خواند، مشاور مطبوعاتي وي- كه دستش از روزنامه و خبرگزاري كوتاه نيست- روز دوم ارديبهشت 91 با همان روزنامه گفت وگو كرد و حرف هايي زد كه نه فقط بوي آنارشيسم و معارضه با ساختارهاي حقوقي بلكه فتنه انگيزي مي داد: «آيا آقاي احمدي نژاد بايد برود در مجمع تشخيص مصلحت در كنار فردي بنشيند كه چشم ديدن او را در قامت رئيس جمهور ندارد و از همه ابزارهاي در اختيارش براي تخريب شخصيت وي چه در قبل از انتخابات 84 و چه در سال هاي پس از آن استفاده كرده است؟... كسي را به جاي او در شهرداري تهران قرار داده اند، كه رقيب ناكام او در انتخابات بوده است و همچنان از موضع مدعي و رقيب با او تعامل مي كند. در راس قوه مقننه با كسي بايد تعامل كند كه با وجود برخورداري از حمايت اصولگرايان، در انتخابات رياست جمهوري سال 84، آراي ناچيز آورده است و البته قرار داشتن دو برادر در راس دو قوه مقننه و قضاييه نيز تجربه سخت و سنگيني براي او بوده است...»
اين سخنان فرداي همان روزي گفته شد كه رئيس جمهور بعد از مدت ها غيبت و در اقدامي بايسته و شايسته، در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور به هم رسانده بود. آقاي مشاوري كه در كارنامه خود حمايت از آقاي هاشمي را دارد، اكنون چرا بايد از شركت فعال آقاي احمدي نژاد در جلسه يك نهاد حاكميتي مهم و موثر ناخرسند شود؟ آيا منطبق بر آن سخنان بايد بعد از هر انتخاباتي، رقباي فرد پيروز را از هستي ساقط كرد و مثلا اجازه نداد با راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم، رئيس مجلس و شهردار و... شوند؟
اين شيوه مشورت، آيا صلاح انديشي بود يا كم ظرفيتي و يا نقش آفريني- خواسته يا ناخواسته- در سناريوي بدخواهان حاكميت و ملت؟! يعني به اعتبار يك رقابت انتخاباتي يا لغزش هاي متقابل رقيبان- كه معمولا نزد مردم از هيچ يك از رقيبان پذيرفته نيست- يا در صورت تفاوت سليقه با ديگر نهادها، بايد قانون اساسي و تفكيك قوا را تعطيل كرد؟
همين فرد چند ماه قبل تر از آن گفته بود «محكوميت من به نفع نظام نيست» (!) و اكنون كه حكم صادره درباره وي به اجرا درآمده و او به اوين منتقل شده، آقاي «ز» به عنوان حامي پروپاقرص آقاي هاشمي و مخالف جدي آقاي احمدي نژاد مي گويد «مي توان اميدوار بود كه آقاي احمدي نژاد دچار يك نوع تحول فكري، سياسي و اجتماعي شده است، لذا نفس اقدام احمدي نژاد در عين آن كه ديرهنگام است، اما باز به نظر من بايد آن را به فال نيك گرفت»!
در اين يادداشت، مجال بحث حقوقي درباره نامه نگاري هاي رئيس جمهور با رئيس قوه قضاييه و رئيس مجلس و يا مثلا موضوع بازديد از زندان اوين نيست. چنين بازديدي از سوي رئيس جمهور به خودي خود متضمن اهميت يا دغدغه خاصي نيست، هرچند كه بايد از رفتار شائبه برانگيز و تبعيض آميز پرهيز كرد. متاسفانه اين چندمين بار است كه حيثيت حقوقي و احترام جايگاه رياست جمهوري، هزينه ايجاد حاشيه امن براي متهمان احضار شده يا حكم گرفته مي شود.
به لحاظ حقوقي موضوع فراتري در ميان است كه قانون اساسي، حكم روشني درباره آن دارد ضمن اينكه موضع مفسر قانون اساسي (شوراي نگهبان قانون اساسي) نيز تنها نظر معتبر درباره مواقع اختلاف نظر دستگاه هاست. طبق اصل 57 قانون اساسي قواي سه گانه مستقل از يكديگرند و زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردند. در بازنگري سال 68 به طور مشخص اين عبارت از اصل مذكور حذف گرديد؛ «ارتباط ميان آنها ]قوا[ به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد» تا شائبه اي در زمينه تزاحم و تداخل كار قوا پيش نيايد. همچنين در بازنگري اصل 113 كه رئيس جمهور را عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي مي داند، عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» به عنوان مسئوليت رئيس جمهور حذف گرديد».
بدين ترتيب روشن است اينكه رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و درباره آن بايد سوگند ياد كند، به مفهوم مسئوليت و تكليف ساقط نشدني در حوزه اختيارات وي در قوه مجريه است و منطقا نمي توان به نحوي اجتهاد مقابل نص كرد كه منجر به نقض استقلال قوا و در واقع نقض و دور زدن قانون اساسي شود. بي اعتنايي به اصول قانون يا نظر فيصله بخش شوراي نگهبان قانون اساسي، مقدمه قانون شكني و آنارشيسم است و منطقا كسي مجاز نيست به اسم اجراي قانون آن را نقض كند. آخر اين خط در صورت تداوم به همان جا منجر مي شود كه جريان مصطلح به فتنه طي 3 سال گذشته پيمودند و به موازات نقض مباني اسلامي و جمهوريتي نظام، مدعي اجراي بدون تنازل قانون اساسي شدند! يعني حكايت همان فرخنده پي يي كه مي گفت از حمام مي آمد اما زانوانش چيز ديگري را دلالت مي كرد. فتنه گران چنين حال و روزي دارند و نبايد حتي گرد آلودگي هاي آنان هم به دامن دولت خدمتگزار بنشيند.
دشمن در پروژه چند لايه مي كوشد محورهاي فشار بر ايران را از خارج و داخل به هم الحاق كند تا عقده 33 ساله اي را كه با جنگ تحميلي و بسيج گروهك هاي برانداز و انواع تروريسم ممكن نشد، به واسطه تشديد فشار و افزايش اختلاف ها، بگشايد. به زعم دشمن، چند پارچگي و چندگانگي صداها در حاكميت مي تواند با فشار اقتصادي و جنگ رواني عليه مردم ايران تكميل شود و ميدان را براي اراذل و اوباش سياسي مهيا سازد تا جرقه انهدام ايران جديد و قدرتمند را بزنند. تدبير اصلي در برابر اين هجوم، همدلي و هم پشتي و انسجام بيشتر، و عبور از حواشي و فرعيات به خاطر مصالح مهم تر است. دولت خط مقدم مقاومت در برابر چنين هجمه اي است كه هم مي تواند متوجه مسئوليت خطير و اصلي خود باشد و هم به حاشيه سازي بپردازد.
البته آن گونه كه توقع رهبر فرزانه انقلاب است در تقويت و تأييد دولت نبايد كم گذاشت اما از آن سو نيز، اجزاي دولت به ويژه رئيس جمهور محترم مسئوليت مهمي در زمينه اولويت بخشيدن به مقاومت ملي و گم نكردن زمين خودي و دشمن دارند. طبعا حاشيه سازي، جبران كم كاري در حوزه تدبير و مقاومت ملي را مقابل شيطنت هاي دشمن نمي كند همچنان كه حاشيه سازان را نزد مردم ارجمند نمي سازد، اگر كه آنها را دشمن شاد مي كند. ملاك روشني در ميان است و آن اينكه رفتارهاي هر يك از مسئولان و رجال سياسي، دشمن را به وجد مي آورد يا ناراحت مي كند؟ مردم ما دوست ندارند خدمتگزاران و سياستمداران خود را بهانه شماتت دشمنان و بدنامان روزگار ببينند. معارضه و مجادله و رفتارهاي لجوجانه همه جا مذموم است اما بر سر مصالح و منافع ملي ناپسندتر است. نبايد با چنين رفتارهايي پالس هاي غلط و تحريك آميز به دشمن فرستاد.
و بقيه به دنبال تحليل در مورد نامه اين و آن!
شما تا ديروز مخالفان احمدي نژاد را فتنه گر ميخوانديد حالا شديد كاسه داغ تر از آش؟
اين آقا توسط شماها سركار آمد.
واقعاً براي شما و روزنامه شما كه بودجه مملكت را خرج مي كنيد متاسفم.