مشاور دبير انجمن خودروسازان ايران گفته است: روند كنوني قيمت ها با توجه به مشكلات بوجود آمده براي خودروسازان به تنهائي موجب ضرر 1200 ميلياردي براي يكي خودروسازان خواهد شد.
داود ميرخاني رشتي، در گفت وگو با خبرگزاري موج، با بيان اين مطلب اظهار داشت: خودروسازان كشور نسبت به 16 سال پيش با افزايش 40درصدي قيمت در خصوص تهيه قطعات روبرو شده اند و شاخص عمومي قيمت ها در همين مدت نيز با تورم وحشتناكي روبرو بوده است.
وي در ادامه اظهار داشت: اتخاذ سياست سركوب مالي از سوي دولت هاي گذشته و عدم اجازه افزايش قيمت به خودروسازان موجب ايجاد مشكلات مادي فراوان و همچنين كمبود نقدينگي در صنعت خودرو و قطعه سازي كشور شده است.
ميرخاني رشتي متذکر شد: از ديگر عوامل موثر در بروز كمبود نقدينگي در خودروسازان، از بين رفتن نقدينگي اين بخش در شركت هاي ليزينگ است و با توجه به عدم رغبت بخش خصوصي به تاسيس شركت هاي ليزينگ، چيزي حدود 40 هزار ميليارد ريال از درآمد خودروسازان براي ترغيب و تشويق مشتريان صرف مي شود.
مشاور دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: تداوم اين مشكلات كار را به جائي رساند كه دولت با تصويب 20 هزار ميليارد ريال كمك در قالب تسهيلات به ميدان آمد تا بتواند با كمك هاي خود بخشي از مشكلات خودروسازان و قطعه سازان كشور را برطرف كند اما حدود چهار ماه بعد، شوراي پول و اعتبار مبلغ اختصاص يافته از سوي دولت را به 10هزار ميليارد ريال كاهش داد و بانك مركزي هم در عمل با ايجاد قواعد و قوانين عجيب بي ميلي خود در پرداخت اين تسهيلات را نشان داد و عملا خودروسازان را از دريافت اين تسهيلات دلسرد كرد.
وي با اشاره به موانع ارزي بوجود آمده در مدت اخير افزود: مشكلات صنعت خودروي كشور با بوجود آمدن نوسانات ارز بسيار بيشتر از گذشته شده است و با قوانين جديد در مبادلات ارزي تاكنون خودروسازان موفق به گشايش حتي يک دلار ارز هم نشده اند و با اين وجود چاره اي جز درخواست 60 درصدي افزايش قيمت محصولات خودروئي از سازمان حمايت وجود نداشت كه از اين درخواست فقط 26 درصد در افزايش قيمت محصولات خودروئي كشور محقق شده است.
ميرخاني رشتي ادامه داد: با اين افزايش محدود قيمت خودروها و تداوم قيمت گذاري از سوي دولت، خودروسازان در صورت فروش محصولات با همين قيمت ها، تا انتهاي سال جاري هر يك متضرر به مبالغ 500، 800 و 1200 ميليارد تومان خواهند شد و اين امر اصلا به صلاح صنعت كشور نيست.
اين مقام مسئول با استناد به ماده 101 برنامه پنجم توسعه اضافه کرد: در ماده 101برنامه پنجم توسعه دولت مكلف شده است كه بنا به هر دليلي قيمت كالائي را كنترل كند و چنانچه اين عمل موجب كاهش سود شركت مذكور بشود مابه التفاوت آن بايد از طريق دولت جبران شود اما درحال حاضر كه خودروسازان از طريق قيمت گذاري از سوي دولت متضرر شده اند متاسفانه هيچ اقدامي در اين خصوص صورت نپذيرفته است.
وي خواستار توجه بيشتر دولت به خودروسازي كشور شد و اذعان داشت: چنانچه اين مشكلات تداوم يابد و صنعت قطعه سازي كه در حال حاضر از نيمي از ظرفيت خود استفاده مي كند دچار مشكل جدي تر شود بعيد نيست كه شاهد بيكاري يک ميليون نفر در شهرهاي مختلف كشور باشيم و اين يك ميليون نفر يعني يک ميليون خانواده كه به عبارتي حدود پنج ميليون نفر را در سراسر ايران دچار مشكلات معيشتي خواهد كرد.
ميرخاني رشتي تاكيد كرد: چنانچه صنعت خودروسازي با مشكلات بيشتري همراه شود و كار به جاهاي باريك برسد ركود به صنايع ديگر نيز از جمله فولاد، تاير و ديگر صنايع مهم كه بصورت زنجيره اي با هم در ارتباط هستند خواهد رسيد و مسئولان بايد به فكر اين صنعت مهم و بزرگ كشور باشند تا در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بتوان جلوي هرگونه خسارت در بخش هاي مهم اقتصادي را گرفت.
