فرارو- سخنگوی دستگاه قضا از صدور حکم اعدام برای 4 تن از متهمان پرونده فساد بانکی بزرگ خبر داد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سی و سومین نشست خود با خبرنگاران افزود: یک بخش پرونده که 39 متهم داشت در دادگاه رسیدگی و قاضی حکم مربوط به متهمان آن را صادر کرد. این حکم در مرحله تایپ است و بزودی به وکلا و متهمان ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: براساس رای 4 نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند. دو نفر نیز به مجازات حبس ابد و بقیه به زندان از 25 سال تا کمتر محکوم شدند. همچنین متهمان به جریمه نقدی و رد مال به همین میزان محکوم شده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مستندات قانونی این احكام از جمله قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان كرد: در خصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یك‌چهارم از مبالغ پولشویی محكوم شده‌اند. همچنین افرادی كه كارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیركل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محكوم شده‌اند.
وی یادآور شد: دست‌نویس این رای تا كنون به چند صد صفحه رسیده و هر برگ آن كه تایپ شود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان آن قرار بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ارائه توضیحاتی پیرامون رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی پرداخت.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به غیرقانونی اعلام شدن مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، گفت: بعد از اعلام شكایت چند نفر از نمایندگان مجلس نسبت به جناب آقای مرتضوی در دیوان عدالت اداری، امروز جلسه هیات عمومی دیوان تشكیل شد و بعد از رسیدگی‌های مقدماتی آن‌طور كه از ریاست محترم دیوان عدالت شنیدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ یكی اینكه آیا اصلا دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد و ثانیا آیا شكایت وارد است یا خیر.
وی افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این دو مورد رای داد و شكایت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقای مرتضوی را خلاف دانستند و حكم به نفع شكات دادند.
تکلیف اموال آریا
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه آیا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالی برای بازگرداندن پول بیت‌المال آغاز شده است؟ كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اموال متهمان این پرونده از روز اول شناسایی، توقیف و كارشناسی شده است و نمایندگان بانك‌ها و خود افراد خصوصی در دادگاه حقوقی نسبت به این موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و در مرحله رسیدگی است ولی هنوز چیزی به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمایندگان شركت‌ها و متهمان و طلبكارها اگر بخواهند تهاتر كنند یا احیانا بخواهند مشتری دیگری معرفی شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستری این امر امكان‌پذیر است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه از او پرسید خبری منتشر شده كه احمد شریعت یكی از حامیان دولت 10 روز است در بازداشت به‌سر می‌برد؛ آیا صحت دارد و اگر صحت دارد به چه اتهامی؟ خاطرنشان كرد: زمانی كه شما اسم می‌برید كار مشكل می‌شود. خود شما می‌گویید كه این فرد از حامیان دولت است و شما هم از طرف روزنامه دولت هستید بنابراین نباید اسم ببرید. ایشان تحت تعقیب قرار دارد و در حال رسیدگی است اما از جزئیات بیشتر معذورم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری كه از او پرسید آیا برای معاون اول رییس‌جمهور در پرونده بیمه كیفرخواستی صادر شده است یا خیر؟ اظهار كرد: این سوال تكراری است و جواب جدیدی ندارم ولی باید اضافه كنم كه این بخش از پرونده بیمه در دادگاه است و به زودی حكم آن صادر خواهد شد.
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه آیا در نیمه شعبان 60 نفر از اعضای یك تشكل حجتیه دستگیر شده‌اند یا خیر كه دادستان كل كشور پاسخ داد: من چنین خبری را كه در نیمه شعبان 60 نفر دستگیر شده باشند نشنیده‌ام و از آن اطلاعی ندارم.
همیشه چندتا دست دومی اعدام میشوند و چندتا دسته سه و چهارمی زندانی. بقیه هم یک چند وقتی یک گوشه کناری می پلکند و بعد از چند سالی با یک پست جدید به میدون میایند!