پرداخت ارز به دانشجويان ايراني خارج از كشور همچون بازار ارز نوسان دارد. روزي ميدهند و روزي ديگر خير. حالا كار به جايي رسيده است كه با حذف ارز مسافرتي در كشور زمزمههايي از حذف ارز دانشجويي هم به گوش ميرسد.
به طوريكه روز گذشته خبرگزاري مهر گزارش داد، پس از آنكه اواخر سال گذشته برخي بانكهاي كشور از پرداخت ارز دانشجويي به خانوادههاي دانشجويان ايراني خارج از كشور خودداري كردند و در اين ميان بسياري از اين دانشجويان با مشكلات مالي در كشورهاي خارجي مواجه شدند، اكنون اين عده از دانشجويان ايراني زمزمههاي حذف ارز دانشجويي را ميشنوند.
از جمله خبرهاي رسمي كه در اينباره منتشر شد از زبان محمد حسننژاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي است.
وي پيش از اين مدعي شد كه «دانشجويان از جمله گروههايي هستند كه از دريافت ارز دولتي محروم شدهاند و به حق نبايد به اين افراد ارز دولتي داد زيرا 12 سال با هزينه دولت تحصيل كردهاند و اكنون نيز براي تحصيل به خارج از كشور رفته و معلوم نيست كه پس از پايان تحصيل به ايران بازگردند، بنابراين اين افراد نيز بايد مانند ساير مردم از بازار آزاد ارز تامين كنند.»
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در حالي تاكيد بر حذف ارز دانشجويي دارد كه اين ارز تحصيلي در حال حاضر هم تكافوي هزينههاي تحصيل در خارج از كشور به صورت بورسيه يا آزاد را نميدهد و مشخص نيست با حذف ارز تحصيلي چه سرنوشتي در انتظار اين دانشجويان است.
حسننژاد در حالي تاكيد بر حذف ارز تحصيلي دارد كه روز گذشته رضا فتحيپور رييس كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرده بود: هنوز حذف ارز تحصيلي در مجلس مطرح نشده است.
از سوي ديگر حسن مسلميناييني معاون بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم نيز اعلام كرده است كه حذف ارز تحصيلي هيچ ارتباطي به وزارت علوم ندارد و اصلا دليلي براي حذف اين ارز نميتواند وجود داشته باشد.
سياست دوگانه بانك مركزي در اعطا و عدم اعطاي ارز دانشجويي به دانشجويان خارجي در شرايطي است كه پيش از اين نيز دانشجويان ايراني پس از عبور از هفتخوان وزارت علوم به سد بانك مركزي و بانكهاي عامل در عدم پرداخت ارز دانشجويي ميرسيدند.
هماكنون نوسانات قيمت ارز در كشور به حدي زندگي دانشجويان ايراني در خارج از كشور را تحت شعاع قرار داده است كه پس از اعلام وزارت علوم نسبت به پرداخت ارز دانشجويي بيش از 35هزار دانشجوي ايراني در خارج از كشور در سامانه وزارت علوم ثبتنام كردهاند.
همچنين ايستادن در صفهاي سفارتخانههاي ايران در كشورهاي ديگر، ثبتنام در سامانه وزارت علوم، ايستادن در صفهاي دريافت تاييدیه تحصيلي وزارت علوم و معطلي در بانكها مصايبي براي دريافت تنها يكهزار تا پنجهزار دلار براي هر شش ماه است. رقمي كه به نظر ميآيد با توجه به هزينههاي تحصيلي و زندگي دانشجويان ايراني در خارج از كشور چندان راهگشا نباشد، اما همين رقم اندك نيز در حال حاضر از سوي بانكها به متقاضيان پرداخت نميشود.
براساس آمارهاي دولتي هماكنون با توجه به تعداد دانشجوياني كه در سايت وزارت علوم براي درخواست معرفينامه ارز ثبتنام كردهاند 35هزار دانشجو در خارج از كشور متقاضي دريافت ارز دانشجويي هستند كه از 35هزار نفر دانشجو، بيش از ششهزار و 700 نفر در مالزي و حدود سههزار و500 نفر در آمريكا و باقي به ترتيب در كانادا، تركيه و ديگر كشورها تحصيل ميكنند. به گفته مسوولان وزارت علوم، مقطع تحصيلي 85درصد اين دانشجويان تكميلي است و 15درصد مقاطع كارشناسي هستند.
دانشجويان نگران حذف ارز دانشجويي نباشند
از سوی دیگر رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از بررسي احتمال حذف ارز دانشجويي با حضور رييس كل بانك مركزي و وزير علوم در اين كميسيون خبر داد و گفت: دانشجويان نگراني نداشته باشند؛ زيرا تاكنون تصميمي به جهت اجرا اخذ نشده است.
«محمدمهدي زاهدي» در رابطه با احتمال حذف ارز دانشجويي به دانشجويان خارج از كشور در طرح ۹مادهاي ارزي، اعلام كرد: در اين مورد نميتوان تصميم ناگهاني گرفت بلكه حذف ارز دانشجويي براي دانشجويان خارج از كشور نياز به بررسيهاي بيشتري دارد.
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ارز دانشجويي طبق قانون به دانشجويان خارج از كشور پرداخت ميشود و نميتوان اين قانون را لغو كرد.
وي افزود: اگر برخي از نمايندگان به دنبال حذف ارز دانشجويي هستند؛ بايد دلايل خود را مطرح كنند.
اين نماينده مجلس نهم با بيان اينكه كميسيون اقتصادي مجلس بهعنوان كميسيون اصلي به اين مساله ميپردازد، يادآور شد: البته كميسيون آموزش و تحقيقات نيز به عنوان كميسيون فرعي به بررسي اين مساله خواهد پرداخت.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد كرد: اين موضوع را با حضور رييس كل بانك مركزي و وزير علوم، تحقيقات و فناوري در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بررسي خواهيم كرد.
زاهدي تصريح كرد: نظرات اعضا براي تصميمگيري نهايي درباره اين موضوع به كميسيون اقتصادي مجلس محول خواهد شد.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس توضيح داد: دانشجويان نگران نباشند زيرا تاكنون تصميمي در اين ارتباط گرفته نشده است.
مجلس شوراي اسلامي طرح حمايت از توليد ملي با استفاده از ساماندهي نظام ارزي را در ۹ ماده در دست بررسي دارد كه در صورت تصويب، وضعيت بازار داخلي سامان خواهد يافت.
در حال حاضر اين طرح از طرف رييس كميسيون اقتصادي به مركز پژوهشها، روساي كميسيونهاي تخصصي و رييس مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است تا پس از اعلام نظر كارشناسي، نسبت به امضاي آن طرح به صورت جامع و با همكاري نمايندگان در صحن علني مجلس بررسيهاي لازمه انجام شود.
طبق ماده يك اين طرح، به منظور استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي كشور و كاهش نيازهاي ارزي و تكيه بر تواناييهاي توليد داخل و حذف نيازهاي غيرضروري ارزي از جمله واردات كالاهاي تجملي، ارز مسافرتي و نظاير آن دولت مكلف به تشكيل و فعالسازي كميتههاي تخصيص ارز است.
اگر این ارز حذف شود دانشجویان در خارج از کشور مجبور به از دست دادن موقعیت خود خواهند شد.