انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده جنگ بر سر دو نوع سياست‌گذاري است: سياست‌هاي انقباضي مورد حمايت نامزد جمهوري‌خواهان، ميت رامني و سياست‌هاي انبساطي مورد تاييد باراك اوباما، رييس‌جمهور دموكرات فعلي.
اما اين جنگ در واژگان هر يك از طرفين آن صفت‌هاي جديدي يافته است: اوباما از سرمايه‌داري معتدل و ملايم مورد نظر خود در برابر سرمايه‌داري بي‌رحم و لجام‌گسيخته شركتي ميت‌رامني دفاع مي‌كند و خود را طرفدار طبقه متوسط آمريكا و به‌خصوص جنبش اشغال وال استريت نشان مي‌دهد و رامني رييس‌جمهور فعلي و دولتش را به بي‌سوادي اقتصادي، ناتواني در آفرينش شغل‌ها، عوام‌فريبي و افزودن بر بار بدهي عمومي متهم مي‌سازد. در قاره بحران‌زده ديگر غرب، يعني اروپا، جنگ مشابهي در گرفته است.
از يك سو، طرفداران سياست‌هاي انقباضي اتحاديه اروپا و بانك مركزي اروپا ــ كه تحت تاثير آنگلا مركل تصويب شدند ــ و از سوي ديگر طرفداران سياست‌هاي انبساطي و گسترش دادن خدمات رفاهي براي توليد، ماه‌ها است كه با يكديگر درگير هستند.
اگر سرتاسر اين بحث‌ها را ريشه‌يابي كنيم، دست‌كم در يك مورد دعواي تئوريك قديمي‌تري را به ياد خواهيم آورد: دعواي ميان كينزين‌ها و طرفداران مقررات‌زدايي از اقتصاد و عدم دخالت دولت. از همين رو است كه هفته پيش و اين هفته مقاله زير درباره كينزگرايي را ترجمه كرده‌ايم تا محدوديت‌ها و علل چنين جدال‌هايي را كمي واكاوي كنيم.
نويسنده در هفته پيش بخشي از مشكلات كينزگرايي همچون بزرگ‌شدن دولت و اختلاف اين سياست‌ها با بازارهاي بين‌المللي را شرح داد و در عين حال تصريح كرد كه نمي‌توان بسياري از دولت‌هاي به اصطلاح به دور از كينزگرايي را واقعا عاري از سياست‌هاي انبساطي دانست. او در اين شماره تحليل خود را پيش‌تر مي‌برد و دست آخر ادعا مي‌كند كه سياست‌هاي كينزي همچنان مي‌توانند كارآ باشند، زيرا مي‌توانند خود را با بازارهاي بين‌المللي مالي سازگار كنند و در عين حال، براي سياستمداران از جذابيت‌هاي خاصي برخوردار هستند.
يكي از الفاظي كه اغلب در مورد دولت‌هاي رفاه به كار مي‌رود، «رقابت براي كاهش»1 است. اين اصطلاح به ما مي‌گويد كشورهايي كه روياروي سرمايه متحرك بين‌المللي قرار مي‌گيرند، ماليات‌ها (و در نتيجه مخارج) را به شدت كاهش خواهند داد تا به جذب هر چه بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي دست بزنند.
اما هنوز شواهدي در دست نداريم كه به واقع اين اتفاق رخ بدهد ــ نرخ‌هاي ماليات مترتب بر شركت‌ها در بسياري از كشورهاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) سقوط كرده است، اما كاهش مزاياي مالياتي شركتي متناظر با كاهش ماليات‌ها اثر اين كار را خنثي كرده است و البته بررسي‌ها درباره مخارج دولتي نيز نشان داده است كه حكومت‌هاي ملي قطعا تامين مالي اين مخارج را به خاطر فرار سرمايه غيرممكن نمي‌دانند.
اگر جريان‌هاي سرمايه را به دو نوع جريان مستقيم (كه اغلب آن درازمدت است و شركت‌هاي چندمليتي مسوول آن هستند) و اسناد دارايي (كه اغلب خريد و فروش كوتاه‌مدت دارايي‌هاي مالي را شامل مي‌شود) تقسيم كنيم، مي‌توانيم آسان‌تر به آنچه در جريان است، پي ببريم.
«جاگرفتن» (embeddedness) بسياري از فعاليت‌هاي شركت‌هاي چندمليتي در زنجيره‌هاي عرضه محلي ــ كه مبتني بر شبكه‌هاي ارتباط و انتقال مشخص است ــ، در نظام‌هاي محلي (ملي) قوانين تجاري و حفاظت از حق انحصاري، و در بازارهاي كار محلي، سيستم‌هاي رفاه و الگوهاي تنظيم و تعيين مقررات براي محل كار، موانعي بر سر تحرك سرمايه مستقيم به وجود مي‌آورد. همه اين حرف‌ها يعني اغلب درباره ماهيت سيال و آزاد اين سرمايه اغراق مي‌شود.
اين سرمايه متحرك است، اما به آساني به حركت نمي‌افتد و قيد و بندهاي زيادي بر سر راه آن وجود دارد؛ به‌طور خاص، تغيير سياست‌گذاري‌هاي ملي آن چنان تاثيري در به حركت افتادن اين نوع سرمايه ندارد.
اما يكي از قيدها و موانع محدودكننده سياست‌هاي ملّي كينزي براي مديريت كوتاه‌مدت اقتصاد ملي، سرمايه‌گذاري اسنادِ دارايي [نوع دوم سرمايه] است، زيرا در اين نوع سرمايه هزينه‌هاي به حركت انداختن سرمايه ناچيز است. اما ميزان اين محدوديت به راستي چقدر است؟
از قديم بر سر اين موضوع بحث مي‌كرده‌اند. از زماني كه حكومت‌هاي ملي به دنبال مديريت اقتصاد خود بوده‌اند، همواره واكنش بالقوه بازارهاي مالي بين‌المللي آنها را به هراس مي‌انداخته؛ چرا كه واكنش اين بازارها مي‌توانسته به «از دست رفتن اعتماد»، فرار سرمايه و فشارهاي عظيم براي تغيير رويكرد آنها بينجامد.
اين سناريوها براي حكومت حزب كارگر در بريتانيا، در سال‌هاي 1929 تا 1931 و نيز بعدتر براي حكومت بلوم در فرانسه دهه 1930 به اجرا در آمد. هر دو كشور در دهه‌هاي 70 و 80 نيز با مشكلات يكساني مواجه شدند؛ بريتانيا در اواسط دهه 70 و فرانسه در اوايل دهه 80 در زمان رياست‌جمهوري ميتران. اين ميان‌پرده‌ها آشكار مي‌سازد كه حكومت‌ها بايد براي پي گرفتن مديريت اقتصاد ملي سياست‌هايي را برگزينند كه به مذاق بازارهايي مالي بين‌المللي خوش آيد. آنها بايد سياست‌هايي «معتبر» برگزينند تا وادار به تغيير مسير خود نشوند.
اما برقرار كردن سياست‌هاي «معتبر» سياست‌هاي كينزي را از دور خارج نمي‌كند. مهم‌ترين و كليدي‌ترين موضوعات براي مشاركت‌كنندگان در بازارهاي سرمايه بين‌المللي تورم (واقعي و پيش‌بيني‌شده) و ميزان قرض عمومي است. اگر تورم از كنترل خارج شود و قرض با نرخ سريعي رشد كند، آنگاه بازارها احتمالا سياست‌هاي مربوطه را غيرقابل قبول خواهند خواند و كشور و دولت مزبور را به تغيير جهت وا خواهند داشت ــ و اگر قدرت دولتي در دست طيف چپ‌گرا باشد، احتمال اين اتفاقات بيشتر خواهد بود؛ زيرا اين دولت‌ها اغلب ريسك تورم و بدهي‌هاي عمومي را بيشتر به جان مي‌خرند.
دهه 1970 بريتانيا در اين مورد بسيار آموزنده است. تورم و قرض عمومي در سال‌هاي 1974 و 1975 ظاهرا از كنترل دولت خارج شده بود و دولت حزب كارگر وادار شد تا به علت از دست رفتن اعتماد در بازارها سياست‌هاي خود را به سياست‌هاي انقباضي‌تر سوق دهد و بالاخره صندوق جهاني پول پس از مدت‌ها جدل و بحث اين سياست‌هاي محدوديت‌گذار را پذيرفت.
دولت سال 1978 توانست بار ديگر سياست‌هاي پولي نسبتا انبساطي را پي بگيرد؛ زيرا آن زمان تورم و فرض عمومي تحت كنترل درآمده بود. اين ميان‌پرده نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي كينزي اگر محتاطانه باشند و چندان بلندپروازانه طرح‌ريزي نشوند، با سياست‌هاي معتبر مورد نظر بازارهاي مالي بين‌المللي سازگار هستند؛ اگرچه بايد توجه كرد آنچه بازارهاي مالي «عقلاني» مي‌خوانند ابدا در طول زمان موجوديتي يكسان را حفظ نمي‌كند و تغيير خواهد كرد.
«كينزگرايي محدودشده» تنها سنخ كينزگرايي است كه اكنون در كشورهاي غربي به چشم مي‌خورد. بنا به آنچه توضيح داديم، احياي به اصطلاح كينزگرايي نبايد چندان مايه شگفتي باشد.
اكنون دولت‌ها تمهيدات لازم را براي تخمين اثرات دستكاري در سطوح مخارج و ماليات‌بندي را دارند و مي‌دانند تا چه زمان اين اثرات در كنترل آنها باقي خواهد ماند. حيطه اقتصادي جدايي درون هر كشور وجود دارد كه فعاليت‌هاي اقتصادي دولت‌ها را ممكن مي‌كند و مي‌توانيم براي راحتي بحث آن را اقتصاد ملي بخوانيم.
اگر دولت‌ها بتوانند درون اين حيطه به دقت دست به حسابگري بزنند، آنگاه مي‌توانند به تامين مالي سياست‌هاي خود بپردازند بي‌آنكه متحمل از دست رفتن اعتماد، فرار سرمايه و فشار بازارهاي بين‌المللي شوند (زيرا در صورت حسابگري‌هاي دقيق ديگر تورمي در كار نخواهد بود). قطعا وجود شرط‌هاي لازم براي وجود اين سياست‌ها، لاجرم به معناي وجود آنها نيست و به كار بستن سياست‌هاي كينزي نيازمند حسابگري سياسي نيز خواهد بود.
اما اگر به واقع سياست‌هاي كينزي به از دست رفتن اعتماد بازارها نينجامند، آنگاه حسابگري سياسي نيز به سمت اين سياست‌ها خواهد چرخيد. اينكه بتواني بحراني را با استفاده از سياست‌هاي كينزي فرو بنشاني كه هم سياست‌هاي ديگر را با مشكل مواجه كرده و هم محبوبيت رييس‌جمهوري را در آستانه انتخابات كاهش داده، قطعا اين سياست‌ها را بيش از پيش جذاب مي‌كند.
يادداشت:
1) رقابت براي كاهش (race to the bottom): در اين تئوري كشورها به طور فعالانه و برخلاف منافع ملي دست به تصويب قوانيني مي‌زنند كه سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري در منطقه تشويق كنند. مثلا در زيمبابوه، گينه نو و اندونزي قوانين مربوط به بهره‌برداري از معدن بر ديگر قوانين از جمله قوانين محيط زيستي برتري دارد. اين تئوري بيشتر در مناطق آزاد تجاري و مناطق مخصوص صادرات (EPZs) كه در نزديكي‌هاي مرز يك كشور هستند به كار گرفته مي‌شود مانند منطقه maquiladora در مكزيك.
همسفر با آنوبانینی به سرزمین باستانی لولوبیها؛ حیرتانگیزترین آثار باستانی آذربایجان غربی که باید ببینید 
سالروز تولد زیباترین گلها؛ هر گل چه ماهی میروید؟ + گل ماه تولد شما چیست؟ 
میخواهید بدانید زنی حقیقتاً باوقار است یا نه؟ به این ۸خصلت او نگاه کنید 
بهترین زمان تعویض گلدان + از کجا بفهمیم گلدان برای گیاهمان کوچک است؟ 
ایده ترند دکوراسیونی؛ سبک بوهمین برای هر قسمت از خانه شما 
چرا بخاری خودرو گرم نمی‌کند؟ / آیا میتوان در خودرو با بخاری روشن خوابید؟ 
