دادستانی: هشت مدرک مستند داریم که متهمان قصد اخلال در نظام اقتصادی داشته‌اند

نماینده دادستان تهران در پرونده فساد بزرگ بانکی اعلام کرد: هشت مدرک مستند داریم که متهمان قصد اخلال در نظام اقتصادی داشته اند. با این فساد بانک سامان تا مرز ورشکستگی رفت و بانک ملی و صادرات به هم ریخت.
 
در ادامه پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی فراهانی نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات موکل آقای "س" مسئول خرید گروه ملی فولاد گفت: با این اخلال وضعیت بانک ملی به هم ریخت و بانک سامان تا مرز ورشکستگی رفت. این فساد بالاترین سقف رشوه و فساد بوده است و هم اکنون بانکهای صادرات و ملی و سامان درگیر این فساد هستند.
 
فراهانی گفت: خود متهم آقای "س" اقرار کرده است که می دانسته فاکتورها صوری بوده است. اینکه می گوید من کارگر ساده بودم و یک نامه رسان باید بگویم که کجای کشور یک نامه رسان ماهانه یک میلیون و 600 هزار حقوق می گیرد به علاوه وام بلاعوض 20 میلیون تومانی؟ "س" هم گفت: این وام قبل از بازنشستگی من بوده که می خواستم با این پول آپارتمانم را بزرگتر کنم تا مادرم با من زندگی کند ولی مبلغ مطالباتم از شرکت خیلی بیشتر از این وام بوده است. آن هم برای کارمند نمونه!
 
در ادامه روند بررسی پرونده متهمان فساد بزرگ بانکی "ج - د" معاون مالی و اقتصادی گروه ملی فولاد ایران متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور در جایگاه متهمان قرار گرفت تا از خود دفاع کند که وی در دفاع از خود گفت: من این اتهامات را قبول ندارم. من از سال 70 در گروه ملی استخدام شدم. ابتدا کارشناس بودم و در طول این سالها سرپرست و رئیس و در سال 80 مدیر مالی گروه شدم. تلاش ما این بود تا 5 هزار کارگر را نگهداشته و نگذاریم مجموعه ورشکست شود. 6 خرداد 88 گروه ملی به مزایده گذاشته شد و من فهمیدم خانمی کارخانه را خریده بعد فهمیدیم خانم نیست و مه آفرید آقا است.
 
بعد خسروی پیغام داد می خواهد بنده و یکی از اعضای هیئت مدیره را ببیند. بعد گفتیم درست نیست تا هنوز ایشان کارخانه را نخریده است ما برویم خدمت ایشان برای همین قرار گذاشتیم ایشان به دفتر ما در تهران بیایند. در این دیدار آقای "ر" شرکت را معرفی کردند و خسروی گفت شما دو نفر در پست خود باقی بمانید و بهترین خانه و ماشین را برای شما می خرم. ولی من نپذیرفتم. ایشان بعد از اینکه کارخانه را خریدند اعلام کردند فروش باید زیر نظر خودم باشد و فروش را از زیر مجموعه من خارج کرده و خریدها را در تهران منتقل کردند.
 
من به آقای "ر" گفتم من بیکار شدم. بگذارید تا زمان بازنشستگی ام مشاور باشم. آقای "ر" گفت: زشت است حکم می زنم شما بشوید معاون اجرایی که اصلا نه زیر مجموعه داشتم و نه هیچ...!
 
از روزی که بیکار بودم و تا روزی که خسروی دستگیر شد نه پایم را در مالی گذاشتم و نه بانک. تیرماه سال 90 یک ماه قبل از دستگیری خسروی آقای "ر" گفت برو گزارش در بیاور در مورد اعتبارات اسنادی؟ من لیستی را تهیه کردم و حدود 1700 میلیارد تومان بدهی داریم! خود مدیرعامل هم تعجب کردند. اصلا این عدد در قد و قواره ما نبود. آقای "ر" با من رفتیم تهران تا موضوع را پیگیری کنیم. رفتیم دفتر آقای "ش" که ایشان گفتند بروید با آقا صحبت کنید که منظورشان آقای خسروی بود.
 
خسروی هم به "ر" گفته بود نگران نباشید هم کالا دارم و هم بدهیها را صاف می کنم. من دوباره بررسی کردم دیدم بدهیها دارد دوباره زیاد می شود. بعد به "ر" گفتم دیگر امضا نکن! من خودم ماندم چطوری گرفتار شدم. من اصلا دخالتی نداشتم و فقط تذکر می دادم.
 
آقای قاضی بنده اصلا در گشایش اعتبارات دخالتی نداشتم. بنده از همون زمانی که همه پشت در خسروی صف ایستاده بودند من گفتم نه! بنده صد در صد از بیخ بیگناهم.
 
پس از اظهارات متهم وکیل در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من از همکاری با تیم هیئت مدیره گروه ملی ممانعت کرده و به درخواست مه آفرید پاسخ نه می دهد.
 
ایشان اصلا در امور مالی هم دخالت نمی کردند. حالا بحث این است یا موکل من معاون در اخلال در نظام اقتصادی است یا نه؟ در قانون این تعریف شده است ولی موکلم نه کسی را فریب داده و نه تعقیب و تحریک و لوازم ارتکاب را تسهیل کرده است. ولی در تبصره دو ماده دو اخلال در نظام اقتصادی ایشان ترک فعل کرده است.
 
آقای قاضی تقاضای برائت دارم.
 
فراهانی نماینده دادستان هم در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما مدعی نیستیم در کیفرخواست اشتباه نکرده ایم. ولی سعی کردیم کیفرخواستها منصفانه باشد و حقی از مردم ضایع نشود. در اظهارات آقای "ر" مدیرعامل گروه ملی آمده است که آقای "د" وظیفه نظارت بر تمامی امور عمومی شرکت و نظارت بر عملکرد امور آقای "س" بوده است. شاید بهتر است بگوییم آقای "د" معاون و ریش سفید و به نوعی آچار فرانسه بوده است. خود متهم هم گفته است که در بخش اعتبارات اسنادی گروه را در جریان بوده و مشاوره به مدیر عامل می داده است و ال سی های خوزستان واقعی بوده است.
 
جناب آقای قاضی این آقای "د" در تمامی جلسات بوده و به نوعی جانشین و مشاور مدیرعامل بوده است. وقتی هم که بحران ایجاد می شود بازم ایشان در جلسه "د" وجود داشته است. اگر شما سوء نیت نداشتید جبران مافات می کردید.